اعتراض بازاریان و تعطیلی بازار تهران
بیبیسی: با وجود دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای تعلیق دو ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازار تهران تعطیل شده و بازاریان خواستار لغو این قانون هستند.
بازار طلا، فرش و پارچه تعطیل شده و برخی گزارشها از تهران حاکی است که اغتشاش هایی نیز روی داده، شیشه تعدادی از مغازه ها شکسته شده و کار به دخالت پلیس کشیده است.
بخش هایی از بازار تهران روز گذشته تعطیل بوده و امروز نیز اعتصاب و تعطیلی بازار گسترده تر شده است به طوری که برخی، آن را به تعطیلی آخر هفته بازار تشبیه کرده اند.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اول مهر آغاز شد اما در روز هیجدهم مهر بعد از گسترش اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، به دستور آقای احمدی نژاد اجرای این قانون برای مدت دوماه به تعویق افتاد.
محمد صادق مشایخ رئیس اتحادیه بنکداران به خبرگزاری کار گفته است: "بازار پارچه فروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل است و دیگر از دست ما هم کاری بر نمی آید."
اکنون بخشی از بازاریان تهرانی تقاضای لغو این قانون را مطرح کرده اند. از نظر این گروه بسیاری از بازاریان هنوز به صورت سنتی کار می کنند و امکان اجرای این قانون وجود ندارد.
مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در نشست مدیران اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ کسانی که خواستار لغو قانون هستند، گفته است: "دولت نمی تواند این قانون را لغو کند چرا که این بحث در حوزه اختیارات مجلس قرار می گیرد."
آقای میرکاظمی برای جلب نظر بازاریان گفته است که صنوف باید بدانند که شکل پرداخت تجمیع عوارض تغییر یافته و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت می شود.
در مدت کوتاهی که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد تعدادی از بازاریان اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرمانشاه و تهران در اعتراض آن، اعتصاب کرده و بازار این شهرها به حالت تعطیل در آمده بود.
گزارشها از آرامش نسبی بازار در شهرهای دیگر حکایت دارد در حالی که بازار تهران هنوز ملتهب است.
برخی منتقدان می گویند که بازاریان نگرانی شفاف شدن فعالیت های اقتصادی هستند زیرا با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، حساب و کتاب اقتصادی روزانه بازاریان مشخص خواهد شد.
بازاریان نسبت به پرداخت سه درصد مالیات ارزش افزوده اعتراض دارند و معتقدند که آنها فقط با افزایش قیمت می توانند این مالیات را بپردازند و این کار باعث کسادی بازار خواهد شد چون قدرت خرید مشتریان را کاهش می دهد.
از نظر کارشناسان، دولت تبلیغ کافی در زمینه نحوه مالیات گیری برای این قانون انجام نداده بود و برای همین هر چه تلاش کرد نتوانست بازاریان معترض را به ادامه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قانع کند و سرانجام در مقابل گسترش سیل اعتراض ها اجرای قانون را به حالت تعلیق درآورد.
مزایا و معایب
مالیات بر ارزش افزوده تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.
اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش می شود که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.
به عقیده کارشناسان، ماليات بر ارزش افزوده می تواند به عادلانه شدن پرداخت ماليات ها کمک کرده و از ماليات مضاعفی که معمولا در روش های ديگر به مصرف کننده نهايی تحميل می شود، جلوگيری کند.
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصرف کنندگان در قبال خرید کالاها و خدمات صورتحساب دریافت می کنند ولی اکنون بسیاری از مشاغل به خصوص مشاغل خرده فروشی امکانات ارائه صورتحساب یا فاکتور فروش را ندارند.
مالیات در این روش سه درصد است که یک و نیم درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و یک و نیم درصد آن نیز عوارض شهرداری است.
برخی کارشناسان می گويند اين روش ماليات ستانی می تواند موجب سالم تر شدن درآمدهای دولت، افزايش سهم ماليات از محل توليدات داخلی و عادلانه شدن توزيع درآمد شود اما اين نگرانی نيز وجود دارد که برقراری اين شيوه ماليات ستانی به افزايش تورم بينجامد.
گستردگی قوانين دست و پا گير اداری، هزينه های بالای وصول، پيچيدگی امور تشخيص و نامعلوم بودن فعاليت های اقتصادی ممکن است اين قانون را با مشکل روبرو کند.
در مقابل، کاهش فرار مالياتی و گستردگی منابع جديد مالياتی از مهمترين مزايای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمار می رود.
برخی نيز عقيده دارند اين شيوه ماليات ستانی توزيع درآمد را عادلانه تر کرده و نقش به سزايی در تعديل فقر ايفا می کند. زيرا فقرا نسبت به سهمی که در مصرف دارند، ماليات کمتری خواهند پرداخت.
این قانون یکی از قوانین مهم برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان ایران به حساب می آید که به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است و سهم مالیات در آن بسیار پائین است.
بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی در ایران زیر زمینی است و دولت نمی تواند از این فعالیت های اقتصادی مالیات دریافت کند.
دولت امیدوار بود با اجرای این قانون جلوی فرار مالیاتی را گرفته و سهم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد اما با اعتراض بازاریان فعلا اجرای این قانون به تعلیق در آمده است.
اعتصاب بازاریان ایران گسترش یافت
رادیوفردا: با گسترش دامنه اعتراض ها و اعتصاب ها در شهرهای ايران، دولت محمود احمدی نژاد از مردم خواست تا نظرات خود در باره قانون جنجالی ماليات بر ارزش افزوده را اعلام کنند.
اين اعتراض ها و اعتصاب ها به ويژه در شهرهای تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، کرمان، کرمانشاه و ... به وقوع پيوسته اند.
خبرگزاری کار، «ايلنا»، روز يکشنبه گزارش داد: پس از آنکه بازار طلا و جواهر در اصفهان در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده تعطيل شد، از ديگر شهرها خبر میرسد که بازاريان، تعطيلی را به عنوان راه مقابله با قانون ماليات بر ارزش افزوده برگزيدهاند.
به گزارش خبرگزاری های داخل کشور، در دو روز اخير، فروشندگان پارچه، فرش، بلور و لوازم خانگی و ديگر صنفها به جمع اعتراضکنندگان اضافه شده اند.
« اغتشاش در بازار تهران»
بازار تهران روز يکشنبه در ادامه اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعطيلی کشيده شد.
بیشتر بخوانید:
ابهام در توافق مالیاتی دولت و طلافروشان
يکی از بازاريان که نخواست هويتش فاش شود در گفت و گويی با «راديو فردا» گفت که بازار تهران و حتی بانک های اين منطقه، روز يکشنبه، ۲۱ مهرماه تعطيل بودند.
وی افزود: روزهای شنبه و يکشنبه صنف های پوشاک، کفاشان، فرش فروشان و غيره در بازار تهران به حمايت از صنف های طلافروشان و پارچه فروشان که پيشتر اعتصاب کرده بودند، دست از کار کشيدند.
این بازاری همچنين گفت: فقط صنف خشکبار و مواد غذايی در بازار تهران روز يکشنبه مشغول کار بوده است.
او افزود: روز يکشنبه برخی از بازاری ها کرکره های مغازه ها رانيمه باز گذاشتند، ولی چند شيشه شکسته شد و بقيه مغازه داران از ترس مغازه های خود را تعطيل کردند.
اين بازاری همچنين در مورد قانون جديد ماليات به رادیو فردا گفت: اقتصاد مملکت ما مثل يک آدم ۹۰ ساله است و احتياج به جراحی دارد ولی دولت می خواهد پنج جراحی را همزمان انجام دهد. از يک طرف می گويند می خواهيم يارانه ها را قطع کنيم و يا هدفمند نماييم. چنين کاری تورم در کشور را صد در صد می کند.
به گزارش ايلنا، بازاريان تعليق اين قانون توسط رييس جمهور را کافی ندانسته و خواستار لغو اجرای اين قانون شده اند.
اين خبرگزاری همچنين اعلام کرد: « اغتشاش و شکسته شدن شيشه مغازهها، کار را به دخالت پليس کشانده است.»
در همين ارتباط، محمد آزاد، رييس سابق شورای اصناف کشور و رييس اتحاديه آهن فروشان، در خصوص آنچه که خبرگزاری فارس، اغتشاش بوجود آمده توسط گروه های ناشناس در بازار تهران خواند، به اين خبرگزاری گفت: « اغتشاش و اعتصاب بوجود آمده توسط گروه های خارج از بازار و اراذل و اوباش است.»
وی افزود: « نيروی انتظامی وارد ماجرا شده و عده ای را هم دستگير کرده است و نيروی انتظامی اعلام خواهد کرد که اين گروه ها به کجا وابسته اند.»
همچنين به نوشته اين خبرگزاری، مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار و سرکلانتری هفتم تهران با حضور در بازارهای بسته شده از« کسبه خواستند تا مغازه ها را باز کنند که با برخورد اعتراض آميز بازاريان مواجه شدند.»
علی اکبر عرب مازار، رييس کل سازمان امور مالياتی کشور، با صدور اعلاميه ای خطاب به اصناف کشور، توقف اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده و اقدامات مربوط به اخذ هر نوع در اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده را براساس دستور ريیس جمهور تا زمان تهيه و ابلاغ دستورالعمل های لازم اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، با اين حال، اين دبيرخانه تاکيد کرد: با توجه به اين که قانون ماليات بر ارزش افزوده، گامی جدی و اساسی در اصلاح نظام مالياتی کشور و اخذ ماليات از مصرف است، دولت عزمی جدی در اجرای صحيح و دقيق اين قانون دارد.
علاوه بر این، مسعود ميرکاظمی، وزير بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد، روز يکشنبه در حاشيه نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران گفت: لغو قانون ماليات بر ارزش افزوده امکان پذير نيست و دولت نمی تواند اين قانون را ملغی اعلام کند.
نتیجه عدم برخورد با دارندگان مدارک جعلی؛ مدارک جعلی به صنعت IT رسید
معنویتی که خمینی از آن میگفت همین است دیگر!
الف: به دنبال عدم برخورد و حتی حمایت برخی افراد از دارندگان مدارک جعلی، این گونه مدارک به صنعت آی.تی نیز سرایت کرده است.
به گزارش "الف"، برخی شرکتهای کسب مدرک داخلی که طی هفتههای اخیر در عرصه تهیه تاییدیههای شرکتهایی همانند مایکروسافت و سیسکو فعال شدهاند، با استفاده از تعدادی متخصص عمدتا هندی، به جای افراد متقاضی، در امتحانات این شرکتها در برخی شعبات، شرکت کرده و به نام متقاضیان، مدرک دریافت میکنند.
مدارک شرکتهای بزرگ آی.تی همانند سیسکو و مایکروسافت از آن جهت در صنعت آی.تی با اهمیت تلقی میشود که مهندسان دارنده این مدارک، برای کار با ابزارهای تولیدی این شرکتها در حوزه شبکه، برنامه نویسی و ... مورد تایید محسوب میشوند و در بازار کار آی.تی امکان فعالیت بیشتری پیدا میکنند. پیشنیاز کسب این مدارک، طی دورههای آموزشی متعدد مرتبط و شرکت در آزمونهای مربوطه است.
در یکی از آگهیهای شرکتهای تهیه کننده مدارک آی.تی آمده است:
امتحان از ما - مدرك بنام و براي شما
مدارك بين المللي را از [...] بخواهيد. كسب مدارك بين المللي شركت هاي مايكروسافت و سيسكو در كمترين زمان بدون امتحان و آزمون.
شركت [...] اين توانايي را دارد تا نام شما را به عنوان دانش پژوه در شركت مايكروسافت و يا سيسكو ثبت نام و بجاي شما اين امتحانات را پاس و براي شما مدرك تهيه كند.
MCP , MCSE , MCSA , MCSD , MCTS ,MCDST , MCDBA , CCNA , CCNP , CIW , A+ , CIW
در كمتر از 10 روز كاري نام خود را در بين داوطلبين امتحانات به همراه نمره قبولي و نوع مدرك در سايت مايكروسافت، سيسكو و يا كامپتيا ببينيد.
هر امتحان مايكروسافت فقط 370000 تومان. تخفيف ويژه براي دانشجويان. تخفيف ويژه براي ثبت نامهاي گروهي تا بيش از 20 درصد
برای مثال ==> MCSE : 7 Exam * 370 000 = 2 590 000 Toman
CCNA : 600 000 Toman , CCNP : 1 000 000 Toman , CIW : 600 000 Toman , A+ : 600 000 Toman
قابليت پرداخت در چندين مرحله
مزایای مدارک آي تي:
یافتن شغل مناسب و استخدام با حقوق بهتر و اشتغال در بازار کار، مناسب برای مهاجرت سرمایه گذاری برای آینده ای بهتر
شما هم ميتوانيد مدارك بين المللي و معتبر داشته باشيد.
مزايا:
دريافت مدرک بين المللی مايکروسافت
دريافت کارت شناسايی مايکروسافت
امکان استفاده از لوگوي مايكروسافت
موقعيت شغلي و استخدامي بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تاًييد مايكروسافت در مورد محصولات و فن آوري اين شركت
دعوت به سمينارها ، جلسات آموزش تكنيكي و رويدادهاي خاص مايكروسافت.
تعدادی از افرادی که مدارک خود را به این شیوه دریافت کردهاند، خود را متخصص امنیت شبکه از سیسکو معرفی کردهاند.
"عاملان تعطيلي بازار از جاي ديگري خط ميگيرند"
فرارو: عضو هيئت رئيسه سومين دوره شوراي اصناف كشور گفت:وقتي آقاي رئيس جمهور اجراي قانون را دو ماه به تعويق مياندازد، ولي هنوز برخي از كسبه اقدام به تعطيلي بازار ميكنند به اين معنا است كه اينها از جاي ديگري خط ميگيرند.
قاسم نوده فراهاني در گفت و گو با فارس در خصوص تعطيلي بازار پارچه فروشان، فرش فروشان و طلا فروشان گفت: دليل تعطيلي بازار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است و تعويق آن توسط رئيس جمهور دليلي براي تعطيلي نيست و فردا با همه روساي اتحاديهها جلسه داريم تا آنها در اين خصوص توجيه كنيم.
وي افزود: تعدادي از كسبه كه اقدام به تعطيلي بازار كردهاند بدنبال لغو قانون هستند كه اين كار خيلي بيربط است چرا كه لغو قانون از طريق تعطيلي بازار اتفاق نميافتد و رئيس جمهور دو ماه به اصناف وقت داده است تا مشكلات آنها را حل كنيم.
فراهاني گفت: وقتي قانون به تعويق ميافتد ولي هنوز برخي از كسبه اقدام به تعطيلي بازار ميكنند به اين معنا است كه اينها از جاي ديگري درس ميگيرند.
وي در پاسخ به فارس كه منظور از جاي ديگر كجاست گفت: من حرف سياسي نميدانم و نميتوانم بگويم.
فراهاني گفت: فردا روساي اتحاديههاي تهران و روز دوشنبه روساي مجامع صنفي كل كشور را دعوت كردهايم تا جلسات مشتركي با مسئولين دارايي و سازمان امور مالياتي داشته باشيم تا بتوانيم مشكلات اصناف را حل كنيم.
عضو هيئت رئيسه سويمن دوره شوراي اصناف كشور گفت: وقتي اصناف به طور مرتب ماليات خود را پرداخت ميكنند نبايد ترسي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده داشته باشند چرا كه اجراي اين قانون به نفع اصناف است.
وي افزود: با اجراي اين قانون افرادي كه تاكنون ماليات پرداخت نميكردند مجبور به پرداخت ماليات خواهند شد و اين افراد هستند كه بايد از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وحشت داشته باشند.
فراهاني در پاسخ به فارس در خصوص اينكه آيا افرادي كه تاكنون ماليات نميدادند به دنبال تعطيلي بازار هستند گفت: احتمالا، چرا كه واحد صنفي كه پرونده مالياتي شفافي دارد دليلي براي اعتراض به قانون ندارد.
وي افزود: اين قانون اشكالاتي نظير عدم اطلاع رساني و عدم آگاهي دهي به اصناف دارد و راه آن اين است كه آموزشهاي لازم در اين خصوص ارائه شود و رسانهها نيز تلاش كنند تا اين قانون بصورت اصولي و صحيح آموزش داده شود.
دولت دکترهای جعلی: فصل چهارم از تراژدی مدرک جعلی؛ این بار جهرمی پس از رحیمی و متکی
شهاب نیوز: در حالی که رسانههای حامی محمود احمدینژاد پای تعدادی از مسئولان دولت خاتمی را به ماجرای «کردان گیت» باز کرده و آنها را به استفاده از مدرک جعلی متهم کردهاند؛ سایتهای اصلاحطلب نیز ساکت ننشستهاند و مدرک تحصیلی چهارمین وزیر دولت احمدینژاد را هم با تردید مواجه ساختند.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، ماجرای لیسانس و فوق لیسانس نامعلوم و دکترای جعلی وزیر کشور باعث شده است که اسامی تعداد دیگری از اعضای کابینه محمود احمدینژاد هم به میان کشیده شود. چند روز پس از ابراز تردید چهرههایی مانند روحالله حسینیان و علی مطهری درباره اصالت مدرک دکترای علی کردان؛ برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ابهاماتی را نیز درباره مدرک دکترای محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی احمدینژاد مطرح کردند و مدرک تحصیلی او را «قل دوم» مدرک کردان نامیدند. با آن که رحیمی این موضوع را قاطعانه تکذیب و تهدید کرد مدعیان را در صورت تکرار ادعا به دادگاه میکشاند، با این حال نمایندگان مزبور عقبنشینی نکردند و چند روز بعد با صراحت بیشتری خواستار پاسخگویی رحیمی درباره نحوه اخذ مدرک دکترای خود شدند.
چند روز پس از این ماجرا و در شرایطی که علی کردان هنوز به «جعلی» بودن مدرک خود اعتراف نکرده بود، نام سومین مسئول بلندپایه دولت نهم نیز به میان کشیده شد. رسانههای منتقد دولت این بار ابهامات صریحی را درباره مدرک تحصیلی «دکتر منوچهر متکی» وزیر خارجه کابینه محمود احمدینژاد مطرح کردند و مدعی شدند که در پرونده استخدامی او فقط یک مدرک دیپلم وجود دارد. البته وجهه دیپلماتیک متکی و عدم دخالت او در مناقشات سیاسی داخلی باعث شد که این بحث ظرف سه - چهار روز فروکش کند.
در این میان، رسانههای حامی دولت مخصوصاً خبرگزاری ایرنا در اقدامی عجیب که حتی اعتراض کیهان را هم برانگیخت، سیاست «فرار به جلو» را در دستور کار خود قرار دادند. این رسانهها با اشاره به ماجرای دانشگاه هاوایی که چند سال پس از فعالیت در ایران توسط دستگاه قضایی منحل شد، 13 تن از مسئولان دولتهای قبلی را متهم کردند که از مدارک تحصیلی جعلی (مدارک اخذ شده از دانشگاه هاوایی) استفاده کردهاند. البته مدارک این افراد زمانی صادر شده است که دانشگاه هاوایی به صورت کاملاً علنی و آزادانه در ایران فعالیت میکرد و هنوز غیر قانونی شناخته نشده بود؛ با این حال رسانههای دولت نهم معتقد بودند که این مساله نشانهای از مسبوق به سابقه بودن استفاده از مدرک جعلی است و به همین دلیل، اعتراضات به کردان باید خاتمه پیدا کند. مرتضى حاجى، رضا ویسه، محمد ملاکى، سید حسن الحسینى، سید محمدامین طالب شهرستانى، حسن جاهد و على رئوف، 7 تن از 13 مدیر دولت خاتمی بودند که رسانههای حامی دولت مدراک اخذ شده آنها از دانشگاه هاوایی را با رسوایی مدرک جعلی کردان مقایسه میکردند.
در این شرایط، البته رسانههای نزدیک به اصلاح طلبان هم ساکت ننشستند و روز گذشته نام چهارمین مقام بلندپایه دولت احمدینژاد را نیز به میان کشیدند. این چهارمین مقام بلندپایه دولت نهم که مدرک تحصیلی او پس از علی کردان، محمد رضا رحیمی و منوچهر متکی با تردید مواجه شده است؛ کسی نیست جز «دکتر» سید محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدینژاد.
روز گذشته یکی از فعالان سیاسی جناح اصلاحطلب طی مصاحبهای از جهرمی خواست نه تنها توضیح دهد که مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را در چه سالهایی و چگونه اخذ کرده است، بلکه توضیح دهد که چرا حکم استانداری وی در فارس به نام «علینقی جهرمی» صادر شده اما امروز به نام «دکتر سید محمد جهرمی» در جایگاه وزیر کار مشغول فعالیت است. بدین ترتیب او در ادعای البته بدون مدرک خود نه تنها «دکترای» آقای جهرمی را با پرسش مواجه کرد که «سیادت» وی را نیز زیر سئوال برد.
به نظر میرسد که این داستان ادامه خواهد داشت. مخصوصاً آن که آقای احمدینژاد مدارک تحصیلی را مانند قطعنامههای شورای امنیت «کاغذ پاره» خوانده است و شنیده میشود بر حمایت خود از علی کردان و ادامه مسئولیت او در صدر مهمترین دستگاه اجرایی کشور همچنان اصرار دارد...
حمایت افکار عمومی ایران از رویکرد دولت در اعلام آمادگی برای مذاکره با آمریکا
خُسن آقا: وقتی که صدام افلقی برادر صدام شد و آقای هاشمی دخترش را پیش کش صدام افلقی سابق کرد چرا بوش و احمقی نژاد برادر جون جونی نشوند!؟ آخوند برای در قدرت ماندن حاضر است مادر خودش را هم بفروشد در بقل بوش خوابیدن که جای خود دارد.
عصرایران: بنا به دلایلی و از جمله مداخلات لابی های خارج از دولت - که در قالب اقداماتی از قبیل حمله به اتوبوس حامل توریست های آمریکایی در ایران تبلور می یافت - گفت و گوی خاصی میان ایران و آمریکا شکل نگرفت.در آن مقطع سیاسی، حتی اظهارنظر در باره مذاکره با آمریکا به حدی حساسیت برانگیز شد که اعلام شد حتی طرح این مساله نیز می تواند موجب پیگرد قضایی شود. حتی عباس عبدی نیز به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی که از تمایل مردم ایران برای مذاکره با آمریکا خبر می داد،به اتهام نظرسازی و تشویش اذهان عمومی محاکمه شد.
عصرایران- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در اعلام آمادگی برای گفت و گو با آمریکا، از حمایت مردم ایران برخوردار است.
نظرسنجی عصرایران که هفته گذشته انجام گرفت نشان می دهد بیش از 83 درصد از ایرانی هایی که به اینترنت دسترسی دارند( و عمدتاً قشر تحصیل کرده جامعه محسوب می شوند) از گفت و گوی ایران و آمریکا حمایت می کنند.
در این نظرسنجی پرسیده شده بود، با رویکرد دولت ایران در اعلام آمادگی برای گفت و گو با آمریکا موافق هستید یا مخالف؟ که در آن 9088 رای ثبت شده که بیش از 83 درصد آرا (83 و 52 صدم درصد)متعلق به گزینه "موافق" بود و تنها حدود 16 درصد (16 و 48 صدم درصد) نیز با چنین رویکردی مخالف بوده اند.
روابط ایران و آمریکا در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران پس از تنش های مربوط به گروگان گرفته شدن دیپلمات های آمریکایی در سفارتخانه این کشور در تهران توسط دانشجویان قطع شد و با حمایت امریکا از صدام در طول جنگ هشت ساله و تحریم ایران از سوی آمریکا تیره تر شد.
از آن پس، بارها مساله تجدید روابط به میان آمد که همگی ناکام ماندند که معروف ترین آنها قضیه مک فارلین بود.
در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز تمایلاتی هم از سوی دولت ایران و هم از سوی آمریکایی ها برای کاستن از دیوار بلند بی اعتمادی بین دو کشور مطرح شد.
از جمله مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین آمریکا از بابت دخالت آمریکا در سرنگونی دولت مردمی دکتر مصدق در جریان کودتای 28 مرداد، ابراز تاسف کرد و خاتمی نیز چنین تاسفی را درباره تسخیر سفارت آمریکا در تهران ابراز داشت.
با این حال، بنا به دلایلی و از جمله مداخلات لابی های خارج از دولت - که در قالب اقداماتی از قبیل حمله به اتوبوس حامل توریست های آمریکایی در ایران تبلور می یافت - گفت و گوی خاصی میان ایران و آمریکا شکل نگرفت و این در حالی بود که تهران بیشترین کمک را به واشنگتن کرد تا دولت مورد حمایتش را در کابل بر سر کار آورد.
در آن مقطع سیاسی، موضوع مذاکره با آمریکا و حتی اظهارنظر در باره آن در داخل ایران به حدی حساسیت برانگیز شد که رسما اعلام شد حتی طرح این مساله نیز می تواند موجب پیگرد قضایی شود. حتی عباس عبدی نیز به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی که از تمایل مردم ایران برای مذاکره با آمریکا خبر می داد، به اتهام نظرسازی و تشویش اذهان عمومی محاکمه شد.
اما پس از روی کار آمدن دولت نهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نه تنها وی برای نخستین بار مستقیما به جرج بوش، رییس جمهور آمریکا نامه نوشت بلکه برای اولین بار دیپلمات های دو طرف در قالب مساله عراق چندین دوره گفت و گوی مستقیم را تجربه کردند. این مذاکرات پس از آن صورت گرفت که آمریکایی ها از طریق سفارت سوییس تهران -که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است- تقاضای کتبی مذاکره دادند.
در این مدت همچنین، آمریکا نیز به جمع طرف های مذاکره ایران در پرونده هسته ای پیوست.
در همین حال ، در این سه سال، رییس جمهور و وزیر خارجه کشورمان بارها بر آمادگی تهران برای مذاکره بدون پیش شرط با آمریکا که مبتنی بر احترام متقابل باشد، تاکید و تصریح کردند و به علاوه موضوع افتتاح دفتر دیپلماتیک آمریکا در تهران به صورت جدی مطرح شد.
نظرسنجی عصرایران و همچنین بسیاری از افکار سنجی های مستقل نشان می دهد اکثریت مردم ایران از موضع دولت ایران در اتخاذ رویکرد اعلام آمادگی برای گفت و گو با آمریکا حمایت می کنند.
حال باید دید رییس جمهور آینده آمریکا از بستر مناسبی که هم در دولت و هم در میان افکار عمومی ایران فراهم است، تا چه اندازه در راستای حرکت به سوی رفع تنش ها بهره خواهد برد؟