روز: اعدام فعالان سیاسی و مدنی هر چند در جمهوری اسلامی سابقه ای سی ساله دارد، اما طی روزهای اخیر موجی از نگرانی ها را در میان کنشگران مدنی و اجتماعی و فعالان حقوق بشر در سطح بین المللی برانگیخته است. صدور حکم اعدام برای متهمانی که در دادگاه نمایشی محاکمه معترضان به انتخابات محاکمه شدند از سویی و اجرای شتابزده حکم اعدام یک فعال سیاسی کرد از سوی دیگر بر دامنه این نگرانی ها افزوده و این سوال را ایجاد کرده است که آیا موج دیگری از اعدام های سیاسی در پیش است؟ حکومت تا کجا می تواند در این زمینه پیش برود و هدف از این اعدام ها چیست و جمهوری اسلامی در پس این اعدام ها چه اهدافی را دنبال می کند؟ “روز” در این گزارش، روند سی ساله اعدام مخالفان و منتقدان حکومت و فعالان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی بررسی می کند.

اعدام های اخیر در کردستان

احسان فتاحیان، فعال سیاسی کرد ، روز چهارشنبه هفته گذشته اعدام شد و شیرکوه معارفی و حبیب الله لطیفی، دو فعال مدنی و سیاسی کرد در خطر اعدام قرار دارند. یک زن و یازده مرد دیگر نیز در کردستان، با حکم اعدام در زندان به سر می برند. آنها فعالان مدنی یا سیاسی کرد هستند که نگرانی ها از احتمال اجرای حکم انها شدت گرفته است. نگرانی هایی که ناشی از احتمال تکرار خشونت های زاید الوصف دهه اول انقلاب است. چنانچه روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی درباره اعدام آقای فتاحیان نوشته است: “دولت ممکن است برای خاموش کردن اپوزيسيون که برغم واکنش خشن دولت کماکان جوش و خروش دارد، انجام اعدام هائی بيشتر را شروع کند”.

فعالان سیاسی و مدنی در کردستان ایران، اکثرا با اتهاماتی چون ارتباط و همکاری با پژاک، کومله و دیگر احزاب کرد مواجه و به محاربه متهم شده و سپس حکم اعدام آنها صادر می شود.

احیای اعدام های سیاسی بعد از وقایع انتخابات 22 خرداد

از سوی دیگرتاکنون بیش از 5 نفر از کسانی که در دادگاههای نمایشی محاکمه معترضان به انتخابات مورد محاکمه قرار گرفتند، محکوم به اعدام شده اند. هر چند این 5 نفر ماهها قبل از انتخابات بازداشت شده و در جریان انتخابات 22 خرداد و وقابع بعد از آن در زندان به سر می بردند.

احکامی که به گفته فرج سرکوهی، روزنامه نگار، “گرچه بازتابی است از فرافکنی ترس سیاست امنیتی از انفجار و گسترش اعتراض اما در رسانه‌های دولتی چون اقدامی به «حق و قانونی» توجیه و تبلیغ خواهد شد و در بستر این تبلیغات چرخه خشونت سیاسی، که جاذبه، مطلوبیت و ارزش مثبت خود را در فرهنگ جامعه تا حدی از دست داده بود احیا، تقویت و تقدیس شده و مشروعیت خواهد یافت و این روند نه فقط احیای مجازات اعدام سیاسی در ایران که نمودی غمگین‌کننده از عقب‌نشینی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایرانی از دستاوردهای تحولات بزرگ دهه‌های اخیر خواهد بود”.

این روزنامه نگار در مقاله ای در سایت رادیو فردا در این زمینه با اشاره به عادی سازی اعدام سیاسی از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده است: “اعمال مجازات‌های شدید چون اعدام در عرصه سیاست معمولاً از کسان، گروه‌ها و گرایش‌هایی آغاز می‌شود که اتهامات واقعی یا جعلی آنان با توجیه قانونی و سیاسی «همه پسند» مجازات همراه است. در مورد سه محکوم به اعدام اخیر اتهاماتی چون «وابستگی به انجمن طرفداران پادشاهی» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران» مطرح شده است و به ادعای رسانه‌های دولتی متهمان به وابستگی‌های خود «اعتراف» کرده‌اند”

هادی قائمی، عضو کمپین بین المللی حقوق بشر نیز در این زمینه با فرج سرکوهی هم عقیده است. او می گوید: ” دولت گروه‌هایی که کمترین محبوبیت را در گروه‌های ضددولتی دارند انتخاب و ادعا می‌کنند که معترضان انتخابات هم از همین قماش هستند.” وی گفت قصد دولت این است که نشان دهد مخالفان اقلیتی در حاشیه هستند و “بر آنها برچسب ضدانقلاب می‌زند”

در عین حال به گفته آقای سرکوهی، “احیای اعدام‌های سیاسی در ایران، که در یکی دو دهه اخیر متوقف شده بود، نشان می‌دهد که مدیران نظام بر اساس اطلاعات و گزارش‌های محرمانه درباره بحران سیاسی کنونی، انفجار سیاسی را در جامعه پیش‌بینی و اقتدار خود را در خطر دیده و می‌کوشند تا با اعدام‌های سیاسی ترس خود را فراافکنی و آن را به جامعه یا لایه‌های معترض منتقل و ترزیق کنند.”

آقای قائمی نیز معتقد است که “استفاده از مجازات اعدام در این موارد سیاسی به این مقصود است که ایرانیان را بترساند که به اعتراض ادامه ندهند. وی گفت ممکن است این اعدام‌ها به این منظور نیز باشد که پایگاه تندروهای آقای احمدی‌نژاد را که از مذاکراه با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران ناراضی هستند، آرام کند”.

احکام اعدام برای فعالان سیاسی و دگراندیش

هر چند طی دو دهه اخیر اعدام های سیاسی در ظاهر متوقف شده بود اما این توقف ناشی از عدم تمایل حاکمیت به اعدام مخالفان خود نبود بلکه بیشتر ناشی از عدم توانایی و ترس حاکمیت از اجرای این احکام ناشی می شد. صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آغاجری، دو روزنامه نگار کرد؛ عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتيمار، احمد باطبی و بسیاری دیگر با اعتراضات تند جامعه و به خصوص جامعه دانشگاهی مواجه شده و بعد از گذشت زمانی کوتاه این احکام ، تبدیل به احکام حبس و در برخی موارد منجر به آزادی افراد شده است. در این میان نمی توان غافل بود از اعدام های مخفی که هرگز به صورت علنی اعلام نمی شود و نمی توان با قاطعیت گفت که در دو دهه اخیر هیچ اعدام سیاسی در جمهوری اسلامی رخ نداده است.

فرج سرکوهی در باره این دوران معتقد است: ” قتل مخالفان سیاسی و فرهنگی در قالب پروژه‌های محرمانه وزارت اطلاعات، که بخش‌هایی از آن در ماجرای معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» افشا شد، ادامه یافت با این همه اعدام اعلام شده متهمان سیاسی در ایران به تقریب متوقف شد هرچند «خشونت سیاسی و فرهنگی» از سیاست امنیتی و از جامعه ایرانی رخت برنبست”.

.

اعدام های سیاسی در دهه آغازین جمهوری اسلامی

از روزهای آغازین حکومت جمهوری اسلامی سیل اعدام شخصیت های سیاسی و مدنی با اتهام وابستگی به حکومت پهلوی آغاز شد و روزنامه های دولتی آن دوران با آب و تاب ، اخبار مربوط به این اعدام ها را منتشر میکردند اما به مرور انتشار علنی اخبار اعدام ها متوقف شد و اعدام های سیاسی به ندرت اعلام رسمی می شد. دهه 60 به ویژه تابستان 68 یکی از سیاه ترین دوران از این لحاظ در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می شود. دهه ای که به گفته عطالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات، “جوان کشی کم نظیر تاریخی” را در تاریخ این کشور ثبت کرده است.

سازمان عفو بین الملل در خرداد 1368 در بیانیه ای اعلام کرد که 900 مورد اعدام را در عرض 5 ماه در این سال ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، سازمان عفو بین الملل در آن سال اسامی بیش از 1700 نفر را که مورد اعدام سیاسی قرار گرفته بودند جمع اوری کرده بود.

این در حالی است که روایت ها از تعداد اعدام شدگان آن دوران به بیش از 5000 نفر اشاره دارد.

مقامات جمهوری اسلامی همواره وجود هرگونه اعدام سیاسی را منکر شده اند اما به گفته سازمان عفو بین الملل ، این انکارها در تناقض با اعلامیه هائی قرار می گیرد که اعدام جاسوسان و تروریست ها را مورد تأئید قرار می داده است.

این گزارش تصریح دارد که “جمعی از معدومین به هنگام دستگیر شدن محصل دبیرستان بوده اند جرمی جز پخش اعلامیه نداشته اند. در میان اعدام شدگان کم نبوده اند کسانی که محکومیت خود را در زندان می گذرانده اند و یا بوده اند کسانی که بی محاکمه ومحکومیت سالها در زندان به سر می برده اند. در مواردی، کسانی که دوره محکومیت خود را تمام کرده و آزاد شده بودند، و بی آن که در هیچ فعالیت سیاسی ممنوعه شرکت کرده باشند، دوباره دستگیر و اعدام شده اند”.

اکثر اعدام شدگان در این دهه، به سازمان مجاهدین خلق منسوب بوده اند اما در کنار آنها افراد دیگری از جمله اعضای حزب توده و وابستگان سایر احزاب نیز به دار آویخته شدند. سیل اعدام ها بعد از آتش بس جنگ ایران و عراق و به خصوص بعد از “عملیات فروغ جاودان” که توسط مجاهدین خلق صورت گرفت، فزونی یافت. عفو بین الملل در این زمینه اعلام کرد: ” زندانيان سياسی گروه گروه در دادگاههائی که هيچ يک از موازين و معيارهای بين المللی و قضائی و حقوقی در آنها رعايت نشده محاکمه و بعضی نيز به مرگ محکوم گرديدند. زندانيان سياسی در دادگاههای فرمايشی رژيم جمهوری اسلامی بدون شاهد و امکان دفاع از خود محاکمه ميشدند. اين محکوميتها اغلب براساس اقرار و اعترافات زندانيان در زير شکنجه صادر ميشد. به اين معنا که زندانيان را در دوران بازجوئی تحت بدترين شکنجه‌های روحی و جسمی قرار ميدادند تا آنها را وادار به اعتراف نموده و براساس اين اعترافات دروغی و اجباری آنها را به اعدام محکوم نمايند”.

اکثر اعدام شدگان آن دوران در گورستان خاوران و به صورت دسته جمعی دفن شدند این در حالی بود که خانواده های آنها، خبری از اعدام عزیزانشان نداشتند.

عفو بین الملل به نقل از همسر یکی از زندانیان سیاسی نوشته است: ” در جستجوی يافتن جسد شوهرم به گورستان خاوران واقع در جاده خاوران تهران رفتم. در حالی که بی صبرانه يکايک گورهای بی نام و نشان را دنبال ميکردم، چشمانم به قبری افتاد. شروع به کنار زدن خاکها و سنگريزه‌ها کردم، حالم منقلب شد. دستهای زنی از زير خاک نمايان شد و…”

در همان سال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل طی گزارشی از خشونت های ضد بشری در ایران به شدت ابراز نگرانی و تاسف عميق کرد. نماينده ويژه سازمان ملل گزارش موقت خود را در باره وضعيت حقوق بشر در ايران در اکتبر همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود که در آن تصریح شده بود:”گسترش موج اعدام زندانيان سياسی از ماه جولای تا سپتامبر 1988 و نقض حقوق بشر در ايران موجبات نگرانی سيستم قضائی و حقوقی بين المللی را فراهم نموده است”.

روایات مقامات جمهوری اسلامی از اعدام های سیاسی

مقامات جمهوری اسلامی همواره یا منکر اعدام های سیاسی شده اند و یا در قبال این قضیه سکوت اختیار کرده و تمام تلاش خود را به کار برده اند تا قضیه اعدام های دهه 60 و به خصوص سال 67 به فراموشی سپرده شود.حتی شخصیت ها و چهره های اصلاح طلب نیز که در آن دوران یا نماینده مجلس بودند و یا در دولت حضور داشتند در قبال این قضایا تاکنون سکوت اختیار کرده اند. شاید از این جهت بود که اظهار نظر چند خطی عطالله مهاجرانی در این زمینه، به شدت خبرساز شد. او در یادداشتی با انتقاد از جایگزین شدن مصلحت نظام به جای آرمان های انقلاب، اعلام کرده است که “همه ما که در برابر کشتار جوانان در سال 1367 ساکت ماندیم. گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می تواند مجوزی برای چنان جوان کشی باشد، که در تاریخ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت”

مهاجرانی با اشاره به اعتراضات آیت الله منتظری به اعدام های سال 67 نوشته است: “آن روز ها تنها یک صدا از سراسر مسئولان کشور و نظام برخاست. صدای آیت الله منتظری، به جوان کشی اعتراض کرد، و از موقعیت سیاسی که داشت برکنار شد. در برابر اقدامی که او کرد آن موقعیت سیاسی که ارزش و اعتباری نداشت”

اشاره مهاجرانی به مخالفت های آیت الله منتظری با اعدام های سیاسی دهه 60 است. این مرجع تقلید شیعه که در آن زمان قائم مقام آیت الله خمینی بود، در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد:” افرادي كه به وسيله دادگاهها با موازيني در سابق محكوم به كمتر از اعدام شده اند اعدام كردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه اي بي اعتنائي به همه موازين قضايي و احكام قضات است و عكس العمل خوب ندارد”.

آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود نیز توضیح داده است: “پس از اينكه مجاهدين خلق با پشتيباني عراق به كشور جمهوري اسلامي ايران حمله كردند عمليات مرصاد انجام گرفت و تعدادي از آنها در درگيري كشته شدند، تعدادي هم اسير شدند كه لابد محاكمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نيست، اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود كه در همان زمان بعضي تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدين را بكنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همين خاطر نامه اي از امام گرفتند كه افرادي از منافقين كه از سابق در زندانها هستند طبق تشخيص دادستان و قاضي و نماينده اطلاعات هر منطقه، با راي اكثريت آنان اگر تشخيص دادند كه آنها سرموضع هستند اعدام شوند،يعني اين سه نفر اگر دونفر از آنها نظرشان اين بود كه فلان فرد سرموضع است ولو اينكه به يك سال يا دو سال يا پنج سال يا بيشتر محكوم شده بايد اعدام مي‎شد، اين نامه منسوب به امام تاريخ ندارد؛ اما اين نامه روز پنج شنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط يكي از قضات به دست من رسيد و آن قاضي بسيار ناراحت بود، من نامه را مطالعه كردم خيلي نامه تندي بود كه در عكس العمل عمليات مجاهدين خلق در مرصاد نوشته شده بود”.

بر اساس اعلام آیت الله منتظری در کتاب خاطراتش، اعضای مجاهدین و برخی گروه های دیگر که که در زندانهای سراسر کشور ÷ “بر سر موضع” تشخیص داده می شدند محکوم به اعدام می شدند و تشخیص “بر سر موضع بودن” با رای اکثریت قاضی شرع (نیری)، دادستان تهران (اشراقی) و نماینده ای از وزارت اطلاعات (مصطفی پور محمدی) بود

این در حالی است که آیت الله خلخالی، یکی از عوامل اصلی اعدام های دهه 60 در کتاب خاطرات خود نوشته است: “من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سر سپردگان رژیم شاه را محاکمه و اعدام کردم و صد ها نفر از عوامل غایله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم؟! و اکنون در مقابل اعدام هایی که کردم، نه پشیمانم و نه گله مند و نه دچار عذاب وجدانم!تازه معتقدم که کم کشتم !خیلی ها سزاوار اعدام بودند که به چنگم نیافتادند”.

سید حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت انقلاب نیز در مصاحبه ای اظهار داشت: “بعد از آن که منافقین دست به مبارزه مسلحانه زدند ، من در آغاز اعدام های سال 60 به عنوان دادستان کل انقلاب به تهران رفتم . دادستان کل کشور هیچ وقت حکم اعدام صادر نمی کند.احکام اعدام را قضات در سال های 60 تا 62 صادر مي كردند. قیام مسلحانه تقریبا اواخر خرداد شروع شد.اولین ترورها در 8 تیر آغاز شد . در 8 شهریور هم آقای رجایی و 16 شهریور ماه آقای قدوسی شهید شدند . از لحاظ قوانین، آن هاییکه حرکات مسلحانه کردند اعدامشان حق است،ولی گاهی ممکن است از قاضی اشتباهی رخ داده است که از آن بی اطلاعم . از آمار اعدام شدگان واقعا بی خبرم . ما در آن زمان نيز معتقد بودیم اعدام ها به هر تعداد هم که باشد از تعداد ترورهاي مسلحانه بيشتر نيست”.

موسوی تبریزی درباره اعدام های بعد از عملیات مرصاد نیز اظهار داشته است: “من در این دوران نماینده مردم تبریز در مجلس بودم و 6 سال بود که در سمت قبلی نبودم . یک عده ای از منافقین در زندان بودند و محکوم هم شده بودند،در زمانی که آقای ری شهری وزیر اطلاعات بودند ، اطلاعاتي به امام (ره) داده بودند که بنا بود در طی عملیات مرصاد، زندانیان منافقین و نیروهای عملیات کننده که از کرمانشاه وارد ایران می شدند با هماهنگی هم اقداماتی انجام دهند .در آن زمان عده اي از امام ( ره ) اجازه خواستند که دوباره بررسی کنند افرادیکه توبه کرده اند با آن ها کاری نداشته باشند ولی در مورد آنهایی که در مواضع پیشین خود مانده اند آن ها را محاکمه و حکم صادر كردند”.