پارلمان‌نیوز: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جلسه اخیر با احمدی‌نژاد درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از اصرار احمدی‌نژاد بر استرداد لایحه به دلیل مخالفت مجلس با تشکیل صندوق که مخالف قانون است خبر داد و گفت:«متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین‌تر مراتب افراد ناسالمی هستند كه میل شدیدی برای كسب منافع مادی از كیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.»

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، احمد توكلی نماینده مردم تهران گزارشی از جلسه مشترك كمیسیون ویژه با رئیس دولت خطاب به نمایندگان مجلس ارایه كرد كه متن این گزارش بدین شرح است:

هفته گذشته بررسی لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها در مجلس به پایان رسید ولی رئیس جلسه به عذر اینكه ممكن است كمیسیون ویژه ماده‌ای الحاقی داشته باشد، ختم رسیدگی را اعلام نكرد.

عصر شنبه 23/8/88 كمیسیون ویژه در قانونی بودن و لااقل مفید بودن ماده الحاقی مزبور، به نتیجه نرسید، در عین حال چون در ضرورت كمك به دولت برای اجرای این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم گرفته شد ملاقاتی با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه‌های یكدیگر را استماع و چاره جویی كنند.

این ملاقات روز دوشنبه 25/8/88 با حضور ده عضو از كمیسیون ویژه و ابوترابی نایب رئیس از مجلس در حضور ریاست جمهور و تعدادی از معاونان و وزراء تشكیل شد كه پس از مصاحبه احمدی‌نژاد در رسانه‌ها در این باره برخود لازم دیدم خلاصه گزارش این نشست را به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف برسانیم.

الف: اهمیت این مصوبه و آثار آن، برای مردم و كشور بسیار بالا و فشار اصلی كار نیز بر دوش قوه مجریه است گرچه مجلس در فرایند تصمیم گیری و نظارت دخیل است و زحمت كشیده و باید ناظر بر صحت اجرای كار باشد، ولی تقنین و نظارت كجا و اجرای قانون با پیچیدگی های عرصه عمل، كجا؟ كشیدن این بار برای دولت كه عزم و همت خود را مهیا كرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاری دریغ نمود.

ب: همین سنگینی كار تفاهم بین قوا را برای اجرایی شدن ضروری می‌سازد، زیرا این تفاهم امری است كه دلیل عقلی و نقلی برای آن وجود دارد، انجام كارهای بزرگ در كشور كه آثار مثبت و منفی بزرگ بر آن محتمل است، جز با همدستی قوای كشور شدنی نبود و نیست، رهبر معظم انقلاب نیز مكررا همین مطلب عقلی روشن را به قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس تذكر داده‌اند البته تفاهم یك طرفه نیست بلكه جاده‌ای دو طرفه است كه با نزدیك شدن طرفین به یكدیگر میسر است (مفاد این بند سر آغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود)

ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا مصباحی و ابوترابی از دولت خواستند كه صریحا درخواست اصلی خود را بیان دارند، عزیزی با ذكر مبانی كار بر ضرورت و انحصاری بودن راه اجرا تاكید كردند كه به زعم ایشان چیزی جز صندوق با هویت موسسه عمومی غیر دولتی نمی‌تواند باشد، رئیس جمهور در ادامه، مجدا مطالبی مشابه آنچه در جلسه علنی سه شنبه 12/8/88 بیان فرموده بودند، ارائه كردند. محورهایی را كه تاكید داشتند چنین بود:

– همه باید از صمیم قلب خواهان اجرای این كار باشیم.
– خواستن، البته، لوازمی دارد كه از جمله آن چیزی است كه عزیزی گفت.
– ما تنها با ساختار و پیشنهادی دولت (صندوق) می‌توانیم اجرا كنیم و این ساختار لاجرم است.
– پنج ساله كردن دوره اجرای به جای سه ساله به خدا به ضرر مردم است.
– ما اصرار نداریم با این همه بار موجود بار جدید سنگینی را بپذیریم اما اگر ساختار پیشنهادی ما پذیرفته شود همه چیز را تضمین می‌كنیم چه امنیتی چه اقتصادی چه تولید و وضع 60-70 درصد مردم نیز بهتر و عادلانه می‌شود.

در مقابل گفته شد كه خواسته دولت در دو مطلب خلاصه می‌شود:

اول) باز بودن دست دولت در اجرا برای سرعت و انعطاف عمل
دوم) ثبات تصمیمات در مسیر اجرا

استدلال شد كه به دلایل عقلی و تجربی (در ادامه این سطور شرح داده می‌شود) و محدودیت‌های قانونی، تامین این خواسته ها در شكل صندوق نشدنی است از جمله تاسیس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی در تعارض است و علاوه برآن در این مرحله به دلیل تصویب ماده 13 در مجلس هر تغییری خلاف قانون آیین نامه داخلی است.
به ویژه آنكه حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح سازگار می ‌دانستیم و تصویب هم می‌كردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود؛ چرا كه اختیار نمایندگان مجلس برای لغو، اصلاح، تخصیص تقید و یا ملغی الاثر كردن موقت یا دائمی قانون سلب شدنی نیست. هر قانونی، با رعایت آئین نامه داخلی، بعد از تصویب با ارائه طرحی با امضای 15 نماینده می‌تواند در معرض تغییر قرار گیرد. (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی)، در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند كردند یارانه‌ها در شكلی كه تغییر پذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممكن است.

در عین حال با توجه به جمیع جهات كارشناسی و حقوقی اینجانب پیشنهادات زیر را تقدیم كردم:

1 – اعلام پایان رسیدگی به لایحه كه طبق آیین نامه ناگریز از آن هستیم، بیش از این به تاخیر نیفتد و مصوبه به شورای نگهبان برود.

2- در مرحله رفع ایرادات شورای محترم نگهبان، هر قدر آیین نامه اجازه می‌دهند برای آسانی اجرا، اصلاحات مقدور را انجام می دهیم.

3 – قانون پس از نهایی شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نكند.

4- برای خاطر جمع كردن دولت، در قانون بودجه سال 89 كه دو ماه دیگر به مجلس می آید تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار می‌دهیم.

5 – دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام آیین نامه و دستور العمل‌های لازم را تدوین و تصویب، كارت اعتباری یارانه‌ها را آماده و حساب بانكی برای جامعه هدف باز كند و از اول سال با استفاده از تنخواه تصویبی مجلس حساب‌ها را پر و بعد به اصلاح قیمت‌ها اقدام كند.

6 – در قانون برنامه پنجم كه تا پایان سال باید به تصویب برسد قانون هدفمند كردن یارانه‌ها را با اصطلاحات مقدور تنفیذ می‌كنیم، تا تغییر آن تنها با رای دوم سوم نمایندگان مقدور باشد (ثبات نسبی)

7 – در قانون بودجه و قانون برنامه مسئول اجرای قانون هدفمند كردن را وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌ دهیم. چون تمام عوامل تشخیص تسجیل، تعهد و پرداخت هزینه‌ها (چیزی كه دولت را نگران از طولانی شدن اجرا تصمیمات می‌كند) و همچنین خزانه و بانكها در اختیار این وازتخانه است كارها با اعمال اراده یك نفر به طول متمركز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حركت بالا می‌رود.

8- بدین ترتیب چون كار قانونی و با تفاهم پیش می‌رود اگر در عمل مشكل پیش آمد مجلس آمادگی بیشتری خواهد داشت تا گره گشایی كند و اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم گیری بود، رهبری برای حل مشكل به نفع مردم دخالت می‌فرمایند.

در ادامه بحث رئیس جمهور بر مواضع قبلی تاكید كردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل كنید كه دست كاپتیان را باز می‌گذارند تا تیم خود را آرایش و هدایت كند و از او تنها نتیجه را می‌خواهند مجری اینجا می‌گوید من تنها به ترتیب خاصی می‌توانم قانون را اجرا كنم اگر ترتیب را عوض بكنید، لایحه را رد كنید، البته رئیس جمهور توجه نفرمودند كه باز بودن دست كاپتیان در سامان دادن به بازی تابع قواعد فیفا است همانطور كه قوای مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسی باشد.

احمدی نژاد اضافه كرد كه تشكیل صندوق به شكلی كه می‌خواهد خلاف قانون اساسی نیست كه فرهنگی در پاسخ وی گفتند كه در مرحله بررسی مجلس، تشخیص مغایرت یك ماده با قانون اساسی، با اكثریت نمایندگان است كه در این مورد نزدیك به 180 نماینده رای به تغایر تاسیس صندوق با اصول 53 و 55 دارند بنابراین دولت از اصرار صرف نظر كند تا راه دیگری بیندیشیم.

رئیس جمهور همچنین تاكید داشتند كه هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند این ماموریت را اجرا كند بلكه به ساختار و ساز و كار مستقلی نیاز است مثلا تنها برای اصل مستمر اطلاعات جمع آوری شده در هر شهرستان محتاج تاسیس یك دفتر هستیم.

بنابراین رد و بدل مطلب ادامه یافت تا سرانجام چون نتیجه روشنی حاصل نشد قرار شد از دولت و كمیسیون چند نفری بنشیند و به یك راه حل برسند.

رئیس جمهور نیز گفتند من نامه استرداد لایحه را پس نمی‌گیرم تا ببینیم نتیجه كار این كمیته چه می‌شود، كمیته مزبور نیز طی چند ساعت مباحثه به این نتیجه رسید كه كمیسیون ویژه یك ماده به شرح زیر به عنوان ماده الحاقی به صحن علنی پیشنهاد كند:

«ماده الحاقی – به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یك ماه پس از تصویب این قانون، سازمانی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با استفاده از امكانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای این قانون تاسیس نموده و وجوه حاصل از اجرای این قانون را كه به خزانه واریز كند و عینا پس از وصول بطور مستمر برداشت نموده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف این قانون و تكالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید.

اساسنامه سازمان مذكور شامل، ماهیت حقوقی، اركان و چگونگی تشكیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یك ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د: نكته قابل توجه این است كه آیا اساسا تشكیل صندوقی مستثنی از نظارت دیوان محاسبات، برای هزینه كردن مبالغ هنگفتی كه اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس و سپردن اختیار آن به موسسه‌ای كه تحت نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلاح كشور و مردم است؟

در مقابل ذكر مقدار در آمد حاصل از افزایش قیمت‌های حاصل‌های انرژی و كالاهای اساسی در بودجه سالانه و تمركز در یك حساب خزانه دولت و ذكر مقدار كلی سهم خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت از این در آمد در سه ردیف بودجه سالانه مانع كار و اسباب شكست است؟

جواب هر دو سال به دلایل زیر منفی است:

1- اینكه در قانون اساسی الزام شده كه بودجه سالانه كل كشور شامل كلیه دریافت‌های دولت می‌شود و همه دریافت‌ها باید در خزانه داری كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گیرد اصل 52 و 53 و یا اینكه دیوان محاسبات كشور ملزم شده است كه به تمامی هزینه‌های هر دستگاهی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كند، رسیدگی كند، حاصل قرن‌ها تجربه بشری از ضرورت نظم و انضباط مالی و شفافیت عملكرد دولت‌هاست (صرف نظر از اشخاص) این امر ضروری كنترل قدرت از سوء استفاده احتمالی از قروت متعلق به مردم است. شكستن این قاعده مهم مالیه عمومی به نیت خیر نیز كه باشد، زیانبار است، هر دولتی می‌خواهد بر سر كار باشد از این حیث تفاوتی نمی‌كند.

2- این دولت فقط شخص ساده زیست و كم توقعی از نظر مواهب زندگی مانند احمدی‌نژاد نیست، متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین تر مراتب افراد ناسالمی هستند كه میل شدیدی برای كسب منافع مادی از كیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.

صندوق مزبور با این سازوكار و سرمایه نجومی شده در آن بهترین جا برای سوء استفاده این افراد پلید است، مگر رئیس جمهور می‌تواند یك تنه كشور را با این همه مشكلات اداره كند و بر صندوقی كه به اندازه یك سوم تا نصف بودجه عمومی كشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید، این نشدنی است، مگر هم اكنون چند سال نیست كه داد رئیس جمهور از فساد بانك‌ها بلند و كاری هم صورت نگرفته است؟

2- بررسی سفرهای استانی و لوایح بودجه سالانه در سال‌های گذشته نشان می‌ دهد كه تصمیمات و تعهدات بدون منبع كافی مكررا صورت گرفته است، البته لوایح بودجه چون به مجلس می آید از این حیث كمی اصلاح می‌شود، آیا به پشتوانه چنین صندوقی كه دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، این روند نادرست كه بدهكار كردن و بستن دست نسل بعدی است، اتفاق نمی افتد؟ در همین سفر اخیر دولت به مشهد، یكهزار میلیارد تومان تعهد فرهنگی پذیرفته شده است به تصویب كجا از چه منبعی؟

4) شفافیت یكی از پایه‌های بودجه ریزی و دخل و خرج دولت‌هاست و تمامی تحقیقات علمی داخلی و خارجی در این باره نشان می‌دهد كه هر چه شفافیت بیشتر باشد، سلامت مالی و كارایی دولت‌ها و اقتصاد ملی بیشتر است. اهمیت این موضوع آنچنان بالاست كه نام بزرگترین و معتبرین سازمان بین المللی ضد فساد شفافیت بین ا‌لمللی Transparency Inteirnational =TI است.

وقتی صندوقی با آن مشخصات تشكل شود كمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاری از اتفاقات خواهد افتاد كه دودش به چشم ملت و دولت می‌رود، البته شاید تا موقع كشف فساد‌های بعدی، دیگر دوره خدمت این دولت به سر رسیده باشد.

5- با اصراری كه رئیس جمهور محترم بر تاسیس صندوق با سازوكار و ساختار مستقل و جدید دارد باید منتظر بود تشكیلات عریض و طویلی در كنار وزارتخانه ها شكل بگیرد و مالكیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری كه با سیاست‌های كلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (كه انقلاب اقتصادی خوانده شده است) در تعارض آشكار است.

6) وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس كنترل نشود، شیب حركت دولت در گران كردن قیمت كالاهای مشمول قانون از كنترل خارج خواهد شد. رئیس دولتی كه قسم جلاله می‌خورد كه تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود این صندوق بی نظارت و كنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد كرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟

7) مجلس به دلایل عقلی و كارشناسی و نیز مغایرت آشكار با قانون اساسی و قوانین مهم به تشكیل صندوق مخالفت كرد. به جای آن ماده 13 را تصویب كرد كه بر اساس آن هر سال دولت باید در یك ردیف در آمدی و سه ردیف هزینه ای مجلس را از برنامه یكساله خود در اجرای این قانون مطلع سازد. وقتی می‌خواهد بگوید در سال آینده از محل گران كردن چقدر در آمد كسب می‌كنم مجبور است جدول تركیب قیمت‌ها را بگوید پس نمایندگان مردم می‌توانند با توجه به تحمل توده‌های ملت و تولید كنندگان، این جدول را ارزیابی كنند و با بالا و پایین بردن سقف در آمدف بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر كنند وقتی هم كه دولت سه ردیف هزینه‌ای برای جبران حذف یارانه‌ و هدفمند ساختن آن ارائه می‌كند. اطلاعات مربوط به سال جاری را عرضه می‌كند و تا اندازه‌ای شفافیت حاصل می‌شود. در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابی اسناد صحبت عملكرد را می‌سنجد و چراغ راه را روشن می‌سازد.

8) واگذاری وظیفه اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی و ملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همكاری با اراده رئیس جمهور باعث می‌شود كه كارشناسی یا تعلل و ناهماهنگی به حداقل برسد. تمامی عوامل مالی ذیربط از خزانه دار كل تا ذی حساب‌ها و از بانك‌ها تا حسابرسان تحت امر وزیر اقتصاد؛ و همه وزراء با تكلیف قانونی و اقتدار رئیس جمهور كمك كار وی هستند. با این تفاوت كه مجلس با هزینه كمی می‌تواند وزیر را زیر سئوال و استیضاح بكشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل كرد سئوال و استیضاح رئیس جمهور كم هزینه است؟

هـ- پیشنهاد اخیر كمیته دولت و چند عضو كمیسیون ویژه نیز اولا تامین كنند نظر دولت نیست؛ زیرا هر سازمانی طبق قانون مدیریت خدمات كشوری (مصوب 1386 – فصل اول – تعاریف) یا وزارتخانه است یا موسسه دولتی یا شركت دولتی با موسسه عمومی غیر دولتی، دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید كه دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی موسسه عمومی غیر دولتی (شكل پیشنهادی دولت)، باید بیش از نصف بودجه سالانه اش از منابع غیر دولتی تامین شود كه در این جا بی معنا و نشدنی است. علاوه بر این، پیشنهاد به كمیسیون ویژه در این مرحله با مواد 150 و 152 قانون آیین نامه داخلی مجلس معارض است و ارجاع كار از طرف رئیس به كمیسیون نیز در این مرحله با آیین نامه ناسازگار است.

و: راه درست، همكاری و تفاهم در چارچوب‌های قانونی و نظارت رهبری است كنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است كه رهبری دستوری صادر بفرمایند كه آنهم بر اساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نكند محقق نمی‌شود اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانونی مانع همكاری و تفاهم است بنابراین همه از این عیوب بپرهیزیم و در این امر مهم همراه شویم.

تاریخ انتشار: ٢٧ آبان ١٣٨٨