آفتاب: بر اساس یکی از اصول علم اقتصاد وقتی قیمت کالاها گران می‌شود عملا تخصیص منابع به سمت سرمایه‌گذاری و تولید جهت می‌گیرد؛ این در حالی است که سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت نهم در بازار یعنی «کاهش قیمت‌ها از طریق واردات زیاد» عملا جهت تخصیص منابع را به سمت مصرف تغییر داده است.

به اعتقاد اغلب تحلیل‌گران، با آن که بخش بازرگانی خارجی ایران در سال‌های اخیر به علت افزایش قیمت نفت و توان مالی برای واردات رشد بالایی داشته است اما دولت در سیاست‌های اقتصادی خود از این توانایی به ضرر تولیدکننده کرده است.

دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره سیاست‌های اقتصادی دولت در ارتباط با واردات و کنترل گرانی‌ها گفت: دولت نهم در مدت مسئولیت خود از دلارهای نفتی به ضرر تولیدکنندگان استفاده کرده است. در مواردی که قیمت کالاها گران می‌شود دولت تحت پوشش سیاست تنظیم بازار اقدام به واردات و توزیع کالا کرده و سود تولیدکننده را به جیب مصرف‌کنندگان می‌ریزد.

وی افزود: به طور کلی سیاست‌های تنظیم بازار و مداخله در قیمت‌ها یکی از نادرست‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که تا کنون دولت اتخاذ کرده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: این سیاست نادرست اصولا از این اشتباه سرچشمه می‌گیرد که دولتمردان باور ندارند مصرف‌کنندگان همان تولیدکنندگانی هستند که درآمدها را از اشتغال و تولیدشان به دست می‌آورند در نتیجه سود تولیدکنندگان همان افزایش درآمد مصرف‌کنندگان است. به عبارت دیگر افزایش قیمت کالاهای تولیدی می‌تواند به معنای افزایش درآمد مصرف‌کنندگان نیز باشد.

بیدآباد گفت: به طور کلی سیاست‌های مداخله در قیمت ظالمانه است و حقوق بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان را به نفع مصرف‌کنندگان مصادره می‌کند. برای مثال اگر کالاهای کشاورزی گران شدند منابع مالی زیادی از شهر به روستا منتقل و باعث افزایش درآمد روستائیان و بهبود رفاه آنان می‌شود ولی اگر دولت اقدام به قیمت‌گذاری کند و یا با هر سیاستی در افزایش قیمت کالاهای کشاورزی مداخله‌ای داشته باشد، روستائیان از این پدیده بی‌بهره می‌مانند.

این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: دولت‌ها نباید در تخصیص منابع و درآمد اقشار مختلف و شیوه‌های بازدهی آنان از طریق مداخلات قیمتی دخل و تصرفی داشته باشند.