ما هم پيشنهاد داريم: مناظره‌و رفراندوم داخلي!
خُسن آقا: يك سوم تا نصف بودجه عمومي كشور در اختیار دیوانه‌ای زنجیری بنام احمدی نژاد
آفتاب یزد: روز چهارشنبه هفته گذشته، يك خبر و يك مقاله به صورت هم‌زمان بر روي دو سايت خبري قرار گرفت كه مديريت هر دو سايت به عهده اصولگرايان است.
خبرگزاري ايسنا به نقل از سازمان بين‌المللي شفافيت اعلام كرد: »ايران از نظر شاخص فساد اداري با 27 پله نزول، در مكان 168 جهان- از ميان 180 كشور- جاي گرفته است« بر اساس همين گزارش، در ميان 12 كشور كه از نظر فساد اداري، وضعيت بدتري نسبت به ايران دارند، نام كشورهايي هـمـچون سومالي، افغانستان، ميانمار، سودان و عراق به چشم مي‌خورد.
هم‌زمان با اين خبررساني، سايت »الف«، يادداشتي از احمد توكلي – رئيس اصولگراي مركز پژوهش‌هاي مجلس- مـنتشر كرد كه هدف اصلي آن، تشريح جلسه اعضاي »كميسيون طرح هدفمندكردن يارانه‌ها« با احمدي‌نژاد بـود اما اين يادداشت نشان مي‌داد او به شدت نگران افزايش فساد مالي و اداري در كشور است. تـوكلـي هم‌زمـان با تشريح ماوقع جلسه، هشدارهاي خود نسبت به پيامد اجراي خواسته‌هاي دولت را نيز تكرار و خطرات ناشي از تشكيل صندوق با مشخصات مـورد نـظـر احمدي‌نژاد را اعـلام نمود. اين بخش از هشدارهاي توكلي را مي‌توان در يك پاراگراف از يادداشت او خلاصه كرد.
»… صندوق مزبور با اين ساز‌و‌كار و سرمايه نجومي جمع شده در آن، بهترين جا براي سوء استفاده افراد پليد است«. توكلي مقصود خود از افراد پليد را نيز در همين يادداشت ذكر كرده: »افراد ناسالمي كه از بالاترين سطوح تا پايين‌ترين مراتب دولت هستند و ميل شديدي براي كسب منافع مادي از كيسه عمومي براي مقاصد شخصي يا سياسي دارند«.
توكلي آنگاه براي آن كه خطر مقّدر براي كشور را به صورت دقيق‌تر براي مخاطبان خود، آشكار سازد، ضمن اذعان به پاكدستي شخصي احمدي‌نژاد، اين سوال را مطرح كرد كه »مگر رئيس جمهور مي‌تواند يك تنه، كشور را با اين همه مشكلات اداره كند و بر صندوقي كه به اندازه يك سوم تا نصف بودجه عمومي كشور، اعتبار دارد نيز نظارت نمايد؟ مگر هم اكنون چند سال نيست كه دادِ رئيس جمهور از فساد بانك‌ها بلند است و كاري هم صورت نگرفته است؟«
توكلي، اين بخش از نگراني خود را به صورت سربسته اعلام نموده اما خبر ديگري كه در همان روز در برخي سايت‌هاي خبري منعكس شد نشانه هايي از اداره فردي كـشور را به نمايش مي‌گذارد. بر اساس اين خبر، محمدحسين صفار هرندي نحوه بركناري قطعي محسني‌اژه‌اي – وزير سابق اطلاعات- و بركناري تلويحي خويش از مسئوليت وزارت ارشـاد را تـشـريـح كرده كه نشان مي‌دهد مخالفت او و اژه‌اي با يكي از انتصابات احمدي‌نژاد، موجب بركناري آنها شده است. البته در اين دو بركناري و حذف افرادي مانند لنكراني – وزير نخبه دولت نهم- بيشترين توجهات به طرف مشايي رفت اما نكته مهم‌تر آن است كه اينگونه بركناري‌ها، بيش از آنكه علاقه وافر رئيس دولت به مشايي را به نمايش بگذارد، مكانيزم‌هاي تصميم‌گيري در دولت و ميزان اتكا به ديدگاه‌هاي شخصي رئيس دولت را افشا مي‌نمايد. پس توكلي حق دارد كه نگراني خود از سپردن صندوقي با دهها ميليارد دلار موجودي به دولت را اعلام كند زيرا در واقع اين صندوق به رئيس دولت سپرده خواهد شد. از سوي ديگر، همانگونه كه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده، امكان نظارت موثر رئيس دولت برآن وجود ندارد. در چنين شرايطي، قاعدتا همان سيستم اداري كه بنابر اعلام خبرگزاري ايسنا به نقل از سازمان بين‌المللي شفافيت، تنها 12 پله با فاسد‌ترين سيستم اداري جهان فاصله دارد ، مـتولي اداره صندوقي خواهد بود كه موجودي ساليانه آن، دهها ميليارد دلار است؛ ضمن آنكه ، اين صندوق از نظارت مستمر و موثر مجلس و سـايـر نـهـادهـاي نـظـارتـي بـه دور خـواهد بود و سياستگذاري‌هاي آن، تنها توسط عده‌اي محدود صورت مي‌گيرد كه از دستورات رئيس دولت تمكين مي‌كنند.
قاعدتا بحث، كاملا روشن است و نيازي به توضيح اضــافــه نـدارد. امـا آيـا هـشـدار كتبي توكلي يا برخي كلي‌گويي‌هاي رئيس و نايب رئيس دوم مجلس در اين مورد كفايت مي‌كند؟ آيا وظيفه آنها با ارائه هشدارها به پايان مي رسد؟
رئيس دولت، به صراحت اعلام مي‌كند كه اصرار او بر تشكيل صندوق يارانه‌ها، براي تامين رفاه مردم است و منتقدان او هم »پرچم مخالفت« برافراشته‌اند زيرا ادعا دارند كه اولا تشكيل اين صندوق، مي‌تواند مفاسد زيادي به دنبال داشته باشد و ثانيا پيگيري طرح هدفمندكردن يارانه‌ها براساس طراحي دولت، وارد شدن صدمه و افزايش فشار برضعيف ترين اقشار جامعه را به دنبال خواهد داشت. پس اي كاش رئيس دولت به جاي پيگيري درخواست خود براي مناظره با اوباما به منظور دفاع از حقوق ساير ملت‌هاي تحت ستم، احمد توكلي ومنتقدان خود را در مجلس به مناظره‌اي فرا بخواند. همچنين پس از انجام اين مناظره، به جاي پيشنهاد انجام رفراندوم در اروپا و آمريكا، رفراندومي در خصوص طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و تشكيل صندوق چند ده ميليارد دلاري دولتي، برگزار نمايد. نظري كه اكثريت مردم در اين مورد ارائه مي‌نمايند فصل الخطاب براي رئيس دولت و منتقدان او خواهد بود.
پیام برای این مطلب مسدود شده.