دویچه وله: دادستان کل کشور در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که از این پس با هرگونه ناآرامی توسط معترضان، با قاطعیت برخورد خواهد شد. یک تحلیلگرسیاسی، این هشدار را تهدیدی می‌داند که از گستردگی جنبش سبز و واهمه از مردم ناشی می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور با حضور در شبکه دوم سیما اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از این پس با هر اقدام که موجب اخلال در نظام شود، بدون هیچ اغماضی برخورد کرده و هیچ عذر و بهانه‌ای را نمی‌پذیرد.

آقای اژه‌ای در بخشی از این گفتگو، به احکام حبس ۸۱ نفر از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات و تبرئه سه تن از آنان اشاره کرد و مدعی شد که مردم خواستار اشد مجازات برای آنها بودند.

تداوم اعتراض‌های مردمی، مقامات نظامی و دولتی را واداشته تا معترضان را چند روز پیش از هر تظاهرات، تهدید به مقابله‌ی سخت کنند. هشدار آقای اژه‌ای نیز در حالی بیان می‌شود که مخالفان دولت، خود را برای برگزاری راهپیمایی ۱۶ آذرماه، “روز دانشجو” آماده می‌کنند.

نگاه امنیتی دستگاه قضایی

تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در خصوص گفته‌های دادستان کل کشور و عدم اغماض در قبال معترضان به دویچه‌وله می‌گوید: « نگاه آقای اژه‌ای امنیتی است، سابقه‌ی ایشان هم امنیتی است. از این گذشته، برخورد با مردم، به‌خصوص در روز قدس یا ۱۳ آبان، چندان هم با اغماض نبوده که بخواهند از خلاف آن بگویند. حق تجمع، حق قانونی مردم است و جنبش سبز این‌‌‌قدر مسالمت دارد که تنها از مناسبت‌ها برای اعتراض خود استفاده می‌کند. این زبان درست نیست که به‌جای تعامل با مردم، آنها را تحریک کنیم».

آخرین راهپیمایی معترضان به نتیجه انتخابات در روز ۱۳آبان برگزار شد که در جریان آن پلیس با توسل به خشونت و استفاده از باتوم و گاز اشک‌آور به مصاف مردم و به ویژه زنان و دختران رفت.

محمد سیف‌زاده، حقوقدان در خصوص قانونی بودن حق تجمع یا حق دفاع مشروع می‌گوید: «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع حق قانونی مردم است. جلوگیری از تجمع مردم نیز مطابق ماده ۵۷۰ مجازات اسلامی قابل تعقیب است. البته مرز ناآرامی آنجاست که مردم تظاهرات مسالمت‌‌جویانه را مبدل به ایراد ضرب و آتش‌زدن کنند. اما آتش زدن زباله یا سایر چیزها برای خنثی‌کردن گاز اشک‌آور، استفاده از حق دفاع مشروع است». این وکیل دادگستری، تهدید مردم برای جلوگیری از حقوق قانونی شان را نیز قابل مجازات می‌داند.

واهمه از مردم

دادستان کل کشور در گفتگوی اخیر خود، رویدادهای اخیر را “اغتشاش” نامید و گفت که دستگاه قضایی با تکرار این‌گونه موارد به صورتی قاطع و بازدارنده برخورد خواهد کرد.

تقی رحمانی در این خصوص به دویچه‌وله می‌گوید: «وظیفه مقامات قضایی دادخواهی است نه امنیتی کردن فضا. ویژگی اعتراض‌های پس از انتخابات این است که به‌خلاف سال‌های ۸۴ تا ۸۸، از احزاب و نهادهای مدنی و روشنفکران گذر کرده و این تهدیدها، ترس و واهمه از حرکت و ناتوانی از مقابله با حضور گسترده مردم را می‌رساند».

بازی رادیکالیسم

تقی رحمانی از تکرار بازی معمول حاکمیت یعنی رادیکال‌کردن فضا و سرخورده شدن مردم، ابراز نگرانی می‌کند. او سماجت و حوصله‌ی جنبش سبز برای عدم تکرار وقایع تاریخ معاصر ایران را ضروری می‌داند: «سناریویی که بخشی از حاکمیت برای جنبش سبز چیده، تعامل نیست و بلکه سرکوب و منفعل کردن است. اما انقلاب یا انفعال هیچکدام به نفع مردم نیستند و برنده در این میان دمکراسی نیست. راه حل قضیه، برد برد است نه باخت برد. تازه ما همیشه در تاریخ معاصرمان باخت باخت داشته‌ایم».

تقی رحمانی روشنفکران و دانشگاهیان را به مطالعه روی موضوع تقویت جامعه مدنی، سماجت جنبش سبز بر درخواست‌های خود و مرور الگوهای چرخش قدرت به صورتی مسالمت‌آمیز فرا می‌خواند.

مهیندخت مصباح
تحریریه: داود خدابخش