دویچه وله: اعتراف یک بلژیکی در دادگاهی در آمریکا و تایید موضوع فعالیت یک فرد و دو شرکت مالزیایی توسط یک مقام رسمی مالزی حاکی از فعالیت جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی تهیه غیرقانونی اسلحه و قطعات یدکی نظامی است.

مقامات قضایی آمریکایی گفتند که یک دلال بلژیکی اسلحه که متهم به صدور موتور و قطعات جت جنگنده به ایران بود، در روز دوشنبه (۲۳ نوامبر / ۲ اذر) در دادگاهی در ایالت آلاباما اتهام خود را پذیرفت.

دادگستری ایالات متحده آمریکا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این شهروند بلژیکی که ژاک موسیو نام دارد، با پذیرش اتهام خود ممکن است محکوم به مجازات تا پنج سال حبس و پرداخت جریمه نقدی ۲۵۰ هزار دلار شود.

ژاک موسیو در ماه اوت پس از ورود به نیویورک دستگیر شد. او متهم به قاچاق، پولشویی، نقض قوانین کنترل اسلحه و نیز نقض قوانین مربوط به کنترل صادرات در پیوند با تحریم تجاری آمریکا علیه ایران است.

متهم دیگر این پرونده که نامش در کیفرخواست ژاک موسیو ذکر شده، شهروندی ایرانی است به نام دارا فتوحی که به گفته مقامات قضایی هم اکنون متواری است.

گفته‌های موسیو و مدارکی که ضمیمه پرونده است، حاکی از آن‌اند که این دو مرد در دلالی اسلحه تجربه زیادی دارند و برای تهیه کالاهای نظامی همکاری نزدیکی با دولت ایران داشته‌اند.

در اطلاعیه دادگستری آمریکا آمده است که ژاک موسیو در ارتباط ای−میلی مداوم با طرف معامله خواستار موتور و قطعات یدکی دیگر جت بوده است. در این اطلاعیه همچنین گفته شده که وی ۱۱۰ هزار دلار برای خرید قطعات یدکی از بانکی در دبی به آلاباما منتقل کرده است.

موتورهای معروف به مدل جی ۸۵ – ۲۱ موتورهایی هستند که می‌توانند با موتور جت جنگنده اف – ۵ عوض شوند که پیش از انقلاب ۱۹۷۹ به ایران فروخته شده بودند. این موتورها به عنوان کالاهای جنگی نمی‌توانند بدون مجوز از وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا صادر شوند.

دیوید کریس، از مقامات امنیت ملی آمریکا گفت که اعتراف شهروند بلژیکی نشانگر فعالیتی است که شبکه‌های تدارکاتی ایران و قاچاقچیان اسلحه که آنان را تامین می‌کنند در حال حاضر دارند.

صدور اسلحه غیرقانونی از طریق شرکتهای مالزیایی به ایران

۱۴ ماه پس از آنکه یک شهروند مالزیایی و یک ایرانی در آمریکا متهم به قاچاق اسلحه و نقض قوانین آمریکا در مورد تحریم ایران شدند، مقامات دولت مالزی تایید کردند که شهروند و شرکتهای مالزیایی در این قضیه دست داشته‌اند.

معاون وزیر امور خارجه مالزی، کوهیلان پیلای در روز سه شنبه (۲۴ نوامبر) ایفای هر گونه نقش دولت مالزی در صدور غیرقانونی اسلحه اتمی به ایران را تکذیب کرد. وی گفت، کشور ما مرکزی برای تدارک اسلحه اتمی یا دیگر سلاحها نیست و ما چنین فعالیت‌هایی نداریم. وی اما تایید کرد که یک شهروند این کشور در صدور مواد منفجره و قطعات یدکی نظامی دست داشته است. کوهیلان گفت‌برایان کام و شهروند ایرانی، مجید سیف، که در مالزی زندگی می‌کند، همراه با دو شرکت محلی‌جزو هشت نفر و هشت شرکتی بوده‌اند که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸ توسط قوه قضاییه آمریکا متهم شده‌اند.

به گفته پیلای، نام دو شرکت مالزیاییEco Biochem و Vast Solution است که بخاطر صدور غیرقانونی اسلحه در آمریکا متهم شده‌اند. وی افزود که قطعات لازم توسط این افراد از آمریکا به دبی و سپس به ایران منتقل می‌شده است. پیلای همچنین گفت که مقامات مالزیایی نمی‌دانند که مقصد نهایی این قطعات کجا بوده است.

در روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ مقامات آمریکایی گفتند که هشت نفر در صادرات غیرقانونی هزاران قلم کالا از آمریکا به ایران دست داشته‌اند. این هشت نفر کالاهایی را که “استفاده‌دوگانه” دارند به خریداران در ایران عرضه کرده‌اند، یعنی کالاها و تکنولوژی‌هایی را که هم می‌توانند استفاده غیرنظامی وهم نظامی داشته باشند.