فرارو: خبرگزاری فارس در مطلبی با عنوان “آسیب شناسی حزب مشارکت “به بازخوانی آنچه “عمليات جوخه‌هاي ترور حزب مشاركت عليه هاشمي رفسنجاني” می نامد پرداخته است. فارس نوشته است:

مشاركتي‌ها اعتقاد داشتند پرونده‌ سياسي رفسنجاني قبل از آنكه بر سر راه اصلاح‌طلبان قرار بگيرد، بايد بسته شود و به همين دليل جوخه‌هاي ترور اين حزب در انتخابات مجلس ششم عليه وي با تمام قوا وارد عمل شدند.

در ادامه بررسي پرونده روند شكل‌گيري و فعاليت‌هاي حزب مشاركت، در قسمت قبلي اين سلسله‌ گزارش، به ماجراي برگزاري انتخابات مجلس ششم و رسوايي تاج‌زاده در آن پرداختيم، اما بخش مهم ديگري از آن انتخابات، ماجراي ترور شخصيت هاشمي رفسنجاني توسط اصلاح‌طلبان است.

سناريوي ترور شخصيت هاشمي رفسنجاني چگونه كليد خورد

ثبت‌نام آيت‌الله‌ هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات مجلس ششم كه در بعد از ظهر 24 آذر 1378 روي داد، شوك بزرگي به تندروها به‌خصوص حزب مشاركت وارد كرد؛ چرا كه مشاركتي‌ها پيشتر با تهديد‌هايي درصدد آن بودند تا سياستمدار كهنه‌كاري را كه الفباي انقلاب 1357 همراه نام او نگاشته مي‌شود، از ورود به صحنه‌ انتخابات و بالتبع حضور در مجلس ششم باز دارند.

اين شد كه نام وي در ليست اقدامات بخش ترور شخصيت سازمان توطئه، قرار گرفت، تا جوخه‌هاي ترور شخصيت حزب مشاركت آماده‌ زدن خنجر از پشت شوند؛ از آن‌رو كه مشاركتي‌ها اعتقاد داشتند پرونده‌ سياسي رفسنجاني قبل از آنكه بر سر راه اصلاح‌طلبان قرار بگيرد، بايد بسته شود: “قضيه‌ ‌هاشمي را نبايد براي چند سال بعد گذاشت كه سر باز كند “.(1)

آنان رهبري جوخه‌هاي ترور شخصيت‌ هاشمي‌رفسنجاني را به “اكبر گنجي ” و “عباس عبدي ” سپردند. اين پروژه با طرح چندين ادعاي بي‌اساس انجام و با داستان‌سرايي و رمان نويسي دنبال شد كه از مهم‌ترين آنان ادعاها، اتهام خلاف واقع قتل‌هاي دوران سازندگي است.

در اين زمينه ماحصل تراوشات ذهني اكبر گنجي در دو رمان “عاليجناب سرخپوش، عاليجنابان خاكستري ” و “تاريكخانه‌ اشباح ” بروز يافت. در رابطه با قتل‌ها، اكبر گنجي در نوشته‌هايش به “قتل‌سازي ” پناه ‌برده تا مدعي آغاز قتل‌هاي زنجيره‌اي از دوران رياست جمهوري رفسنجاني ‌شود:

“هاشمي حقيقت را كتمان مي‌كند. آقاي‌هاشمي مي‌توانست صادقانه به مردم بگويد كه در دوران من قتل‌هاي بسياري توسط محفل سعيد امامي صورت گرفت ولي من از آنها بي‌اطلاعم “.(2)

در جايي ديگر، وي قتل‌ها را تكثير داده و تعداد آنها را هشتاد تن عنوان ‌كرد: “در دوران هشت ساله‌ صدارت آقاي‌هاشمي حدود هشتاد تن به وسيله‌ محفل‌هاي اطلاعاتي و به علل سياسي به قتل رسيده‌اند “.(3)

عباس عبدي، عضو برجسته‌ حزب مشاركت، نيز در سناريوي ترور شخصيت رفسنجاني به موازات اكبر گنجي به حملات ادامه ‌داد. وي مدعي وقوع قتل‌هايي در دوران دولت سازندگي شد و در اتهام‌زني به رفسنجاني بيان داشت كه:

“چهار حالت موضوع آقاي‌هاشمي در اين قضايا (قتل‌هاي زنجيره‌اي) را ارزيابي مي‌كنم:
1- آقاي‌ هاشمي اطلاع داشته و دستور هم داده كه اين كارها انجام بشود؛
2- آقاي هاشمي اطلاع داشته، دستور نمي‌داد ولي به شرح هم نمي‌آمد؛
3- آقاي‌ هاشمي اطلاع داشته، به‌دست مي‌آمده ولي نمي‌توانسته مخالفت بكند؛
4- اينكه آقاي ‌هاشمي‌رفسنجاني اطلاع نداشته است، بدترين حالت اين آخري است و بهترين حالت اولي است “.(4)

ادعاي گنجي و عبدي مبني بر وقوع قتل‌هاي بي‌شماري در دولت سازندگي از آنجا خلاف واقع دانسته شد كه نه تنها وقوع اين قتل‌ها به اثبات نرسيده است بلكه آنها اسمي از مقتولان خيالي خود نيز نبردند و فقط به جنجال پراكني مشغول شدند.

در گام بعدي سناريويي كه مشاركتي‌ها براي حذف سياسي رفسنجاني نوشته بودند، مسئله‌ جنگ تحميلي بود. آنها رفسنجاني را مسئول ادامه‌ جنگ پس از فتح خرمشهر دانستند و مدعي شدند كه امام راحل(ره) پايان جنگ را آن موقع خواستار بودند.(5)

هاشمي‌رفسنجاني ضمن رد اين اتهام، درباره‌ دستور ادامه‌ جنگ توسط شخص حضرت امام(ره) بيان داشت كه: “بعد از فتح خرمشهر من مسئول جنگ نبودم، نماينده‌ امام در شوراي عالي دفاع بودم. تنها مسئله‌اي كه آن موقع پيش آمد اين بود كه امام فرمودند كه ما موافق نيستيم كه نيروهاي ما وارد خاك عراق شوند ولي اصل جنگ را امام اجازه نمي‌دادند كه كسي با ايشان بحث كند كه جنگ متوقف شود يا آتش‌بس شود.

خوب شما يا حرف‌هاي امام را فراموش كرده‌ايد و يا اينكه بعضي از آقايان آن را نديده مي‌گيرند. امام حتي يك لحظه به كسي اجازه ندادند كه با ايشان بحث كند كه جنگ متوقف شود… بالاخره امام پذيرفتند كه اگر وارد خاك عراق مي‌شويد، به آنجا وارد شويد كه مردم نباشند و يا كم باشند “.(6)

مشاركتي‌ها در برنامه‌‌ ترور شخصيت رفسنجاني، به طرح اتهام “ديكتاتوري و اختناق ” نيز پرداختند. در همين زمينه اكبر گنجي، دوران دولت سازندگي را اين‌گونه تاريك القا كرد:

“… امكان مخالفت علني شهروندان با خشونت و جنايت وجود نداشت. مطبوعات مستقل هنوز شكل نگرفته بود. جنبش دانشجويي در حال بازسازي آرمان‌ها و تجديدنظر اصلي مشكلات جامعه بود “.(7)

وي در اتهام‌زني به دوران دولت سازندگي، پا را از اين فراتر گذاشت و مدعي شد كه:
“خشونت‌ورزان و جنايتكاران عرصه‌ سياست در دوره‌ ‌هاشمي بدون دغدغه و ترس از مكافات دست به جنايت مي‌زدند “. (8)

در اين ميان عباس عبدي كه در كنار گنجي جوخه‌‌هاي ترور شخصيت رفسنجاني را رهبري مي‌كرد، دولت رفسنجاني را به سياست‌زدايي متهم نمود:
“و كار ديگري كه در حوزه‌‌ ايشان (رفسنجاني) انجام دادند، از بين بردن مشاركت بود “.(9)

جوخه‌هاي تخريب رفسنجاني، اتهام “جاه‌طلبي ” را نيز به فهرست سياهي كه در پرونده‌ ايشان قرارداده بودند، افزودند: “عاليجناب سرخپوش مي‌خواهد تا در همه‌ دهه‌ سوم انقلاب همچنان قدرتمند باقي بماند… اگر ايشان بركرسي رياست مجلس تكيه زند، با چنين شخصي چه نوع رابطه‌ا‌ي مي‌توان برقرار كرد؟ ” (10)

دليل تخريب شخصيت رفسنجاني نه تنها كنار گذاشتن شخصيتي بود كه مانعي در سر راه مشاركتي‌ها براي تسخير مجلس ششم قلمداد مي‌شد، بلكه رفسنجاني در ديد آنان به دليل ” اتمام تاريخ مصرف “، محكوم به “ترور شخصيت ” بود:

“تئوريسين‌هاي چپ طي يك ساله‌ اخير بسيار تلاش كردند كه به لايه‌هاي ارتدوكس خود بقبولانند كه عمر سياسي ‌هاشمي‌رفسنجاني به پايان رسيده است. آنها مي‌گفتند: هاشمي اين استاد برجسته‌ چانه‌زني در سطوح فوقاني قدرت، ديگر نمي‌تواند از هنر ديپلماسي پنهان خود استفاده كند “.(11)

در حالي روز رأي‌گيري انتخابات مجلس ششم فرا رسيد كه مشاركتي‌ها از عملكرد جوخه‌هاي ترور شخصيت رفسنجاني مسرور و سرمست بودند و “بررسي‌هاي آماري مطبوعات و نظرسنجي‌هاي انجام شده نشان داد كه در طي يك هفته تبليغات انتخابات مجلس ششم، هر تهراني به‌طور متوسط روزانه سه مقاله عليه‌ هاشمي و پنج شايعه‌ ‌تازه و اتهام جديد در مورد وي و خانواده‌اش شنيده است “.(12)

با اعلام نتايج شمارش آرا، رفسنجاني با 749884 رأي و كسب 25.58 درصد آراي شركت‌كنندگان شهر تهران، نفر سي‌ام منتخبين شهر تهران شد.

مشاركتي‌ها كه نتوانسته بودندمانع راهيابي هاشمي‌رفسنجاني به مجلس گردند، اميدوار بودند كه شايد با پي‌گيري سناريو توسط جوخه‌هاي ترور شخصيت، بتوانند پرونده‌ سياسي رفسنجاني را ببندند. برهمين اساس شبهه‌افكني در آراي رفسنجاني و اتهام تقلب در انتخابات به نفع وي، در دستور كار جديد جوخه‌هاي ترور شخصيت رفسنجاني نوشته مي‌شود. روزنامه‌ ” مشاركت “، كه ارگان وقت حزب مشاركت به شمار مي‌آمد، در اين مورد نوشت:

“نفر سي‌ويكم (علي‌اكبر رحماني) با اعتراض به نتايج انتخابات، جايگاه خود را به طور قطع در بين سي كانديداي منتخب تهران مي‌داند “.(13)

در اين ايام، رفسنجاني متين و بردبار، نظاره‌گر بازي جديد است. او براي از بين بردن هرگونه شبهه و خنثي‌كردن توطئه‌ جديد، نامه‌هايي به شوراي نگهبان مي‌نويسد و در آن خواستار بررسي دقيق و كامل شكايت نفر سي‌ويكم مي‌شود. بعد از چند روز اعلام شد كه “با بازشماري برخي صندوق‌هاي رأي حوزه‌ انتخابيه‌ تهران و شمارش آرا علي اكبر رحماني و اكبر ‌هاشمي‌رفسنجاني، تغيير در آرا مشاهده نشده است و اين دو نفر همچنان در همان جايگاه باقي مانده‌اند “.(14)

با توقف ادامه‌ بازشماري آرا، مشاركتي‌ها سناريوي تخريب را جلو مي‌برند و مدعي مي‌شوند كه:
“اگر بازشماري آراي هزار صندوق در تهران ادامه مي‌يافت، قطعاً جاي نفرات سي‌ام و سي و يكم تغيير مي‌كرد و علي‌اكبر رحماني جايگزين اكبر ‌هاشمي‌رفسنجاني مي‌شد “.(15)

رفسنجاني جهت كندن ريشه‌ شايعات، بار ديگر در نامه‌هايي خطاب به دبير شوراي نگهبان، خواستار رسيدگي دقيق تا رفع ابهام مي‌شود. وي در اين نامه با اشاره به اينكه پس از توقف بازشماري آراي مردم تهران، بار ديگر زمينه براي رواج شايعات و حدس و گمان به وجود آمده است، تأكيد مي‌كند كه:

“به نظر مي‌رسد براي حفظ حق داوطلبان و جلوگيري از مخدوش شدن اعتماد مردم كه سرمايه‌ ارزشمند اداره‌ كشورند، لازم باشد رسيدگي دقيق تا رفع ابهام انجام مي‌شود و در مراحل مختلف با اطلاع‌رساني به موقع، مردم در جريان امر قرار گيرند “.(16)

شوراي نگهبان پس از بازشماري بخشي ديگر از آرا، به تخلفات گسترده‌ مصطفي تاج‌زاده، رئيس ستاد انتخابات كشور وقت و عضو ارشد حزب مشاركت، پي‌مي‌برد و طي گزارشي به مقام معظم رهبري، تقاضاي دستور مي‌نمايد. پس از راهنمايي آيت‌الله خامنه‌اي، شوراي نگهبان با ابطال صندوق‌هاي مخدوش، جمع‌بندي آراي نهايي تهران را در حالي اعلام مي‌كند كه رفسنجاني با 630590 رأي و كسب 28.60 درصد آرا در رتبه‌ بيستم قرار مي‌گيرد.

رفسنجاني ترك مجلسي را كه به‌دست مشاركتي‌ها و به قيمت خون آبرويش تسخير گشته بود، بر حضور ترجيح مي‌دهد و با صدور بيانيه‌اي رسماً “انصراف تاريخي ” خود را اعلام مي‌كند:

“بسم‌الله الرحمن الرحيم
مردم شريف و بزرگوار تهران، همان‌طور كه مطلع هستيد، اينجانب برخلاف تصميم قبلي و تمايل شخصي و قلبي‌ام، حسب وظيفه‌ شرعي و رسالتي انقلابي و ميهني و در پي اصرار و تأكيد چهره‌هاي محترم و شخصيت‌هاي صاحب‌نظر نظام، در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت نمودم، اما حجم سنگيني از تبليغات منفي و خلاف پيش از برگزاري انتخابات و در دوره‌ تبليغات و به هنگام رأي‌گيري و شمارش‌آرا، بر صحنه‌ ميدان رقابت‌هاي انتخاباتي عارض گشت و حتي دشمنان خارجي و داخلي انقلاب سمپاشي‌هايي عليه اصل نظام و دستاورد‌هاي انقلاب و دفاع مقدس و سازندگي نمودند و در جريان انتخابات و حتي پس از اعلام نتايج، فضاي شبهه‌ناك و ابهام‌آلودي به وجود آمد. خوشبختانه تدبير مقام معظم رهبري مانع بروز مشكلات سياسي و اجتماعي شد.

به‌رغم اصرار و درخواست اينجانب از مسئولان اجرايي و نظارتي مبني بر رفع هرگونه ابهام و كشف تمام حقيقت و تلاش‌هاي شوراي نگهبان و وزارت كشور، هنوز ابهامات و شبهاتي در نتايج انتخابات تهران باقي است كه مي‌تواند دستاويز دشمنان ملت و مخدوش‌كننده‌ وحدت نيروهاي معتقد به نظام اسلامي‌ گردد.

اكنون با توجه به شرايط جاري، انجام وظيفه به صورت مطلوب و تلاش براي وفاق ملي و تقويت سازندگي كه از اهداف مهم و عمده‌ حضورم و عذرخواهي از مردم شريف و موكلان عزيز تهراني از سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اعلام انصراف مي‌نمايم.

وظيفه‌ خود مي‌دانم نسبت به اعتماد همه‌ كساني كه به رغم تبليغات فراوان ناروا، به اينجانب رأي داده‌اند، ابراز تشكر نمايم و به آراي كساني كه به هر دليل منتخب‌شان من نبوده‌ام، به ديده‌ احترام بنگرم. همچنين نسبت به افراد و گروه‌هاي معدودي كه به اشتباه يا خداي ناخواسته با كينه‌توزي و عداوت به ناحق مرتكب تهمت، غيبت يا انتقاد ناسالمي در مورد اينجانب شده‌اند گذشت نموده و از درگاه خداوند متعال براي خود و همگان طلب بخشش و تنبه نمايم.

اميدوارم با تلاش و هوشياري همه‌ نمايندگان محترم، نهاد قانون‌گذاري مجلس ششم، سنگر عزت، اقتدار و همدلي نيروهاي وفادار به نظام و انقلاب و تقويت همكاري قواي سه‌گانه و نهادها و ارگان‌هاي كشور باشد و اينجانب در هر عرصه‌اي كه مصالح و منافع نظام اسلامي حاكم نمايد به انجام وظيفه خواهم پرداخت.

اكبر‌ هاشمي‌رفسنجاني “.