کلمه: در حالی که سعید مرتضوی همچنان معاون دادستان کل کشور است و هیچ یک از مسوولان قضایی، تا به حال اتهامی رسمی را متوجه وی نساخته اند، برخی سایت های نزدیک به نمایندگان اصول گرای مجلس، انگشت اتهام فجایع بازداشتگاه غیر استاندارد کهریزک را به سوی او نشانه می روند.

کلمه:سایت خبرانلاین نوشته است:بیش از ٢ ماه است که کار تدوین گزارش هیات ویژه مجلس که مسوولیت بررسی مسایل اخیر رخ داده در بازداشتگاه را بر عهده داشت به پایان رسیده است اما هنوز زمان مشخصی برای ارایه این گزارش در صحن علنی مجلس تعیین و اعلام نشده است.

پیش از این از مسایلی همچون جلسه مشترک اعضای کمیته با دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها و بررسی نهایی گزارش در هیات رییسه مجلس به عنوان دلایل تاخیر در انتشار این گزارش یاد می شد. البته در این مدت برخی از اعضای کمیته ویژه، از احتمال حذف نام متخلفان از گزارش یا قرائت آن در جلسه غیر علنی مجلس خبر دادند که به نظر می رسد این اظهارات می تواند کلید کشف دلیل اعلام نشده تاخیر در ارایه گزارش مجلس در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان و بروز برخی دیگر از تخلفات در بازداشتگاه های ضابطان قضایی باشد.

این تاخیر در شرایطی صورت می گیرد که مسوولان ارشد نظام بویژه رهبر معظم انقلاب و رییس مجلس خبرگان رهبری، در موضع گیری های جداگانه ای، از برخی مسایل رخ داده در بازداشتگاه ها در ماه های اخیر، گلایه کرده و خواهان بهبود اوضاع شدند.

نام های دردسرساز

یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس در گفت و گو با «خبر» می گوید:«در گزارش تهیه شده، نام برخی مسوولان قضایی و انتظامی به عنوان آمران حوادث غیرقانونی و بعضا غیرانسانی بازداشتگاه ها ذکر شده است. البته این گزارش خطاب به هیات رییسه مجلس نوشته شده و به همین دلیل لازم بود تا تمام مشاهدات مستند اعضای کمیته ویژه در آن ذکر شود. ولی برای قرائت علنی این گزارش در صحن مجلس، باید برخی ملاحظات را در نظر گرفت.

افرادی که در این گزارش به عنوان مسوولان تخلفات معرفی شده اند هنوز در دادگاه صالحه محاکمه نشده اند و به همین دلیل ذکر اسامی آنها، خلاف قانون است. همچنین برخی از آنها به رغم رفتار غیرقانونی، نقش مثبتی در کنترل ناآرامی های اخیر داشتند و نباید به خاطر اشتباهات رخ داده، زحمات آنها را زیر سوال برد. چنین کاری، انگیزه بقیه خدمتگزارن نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی را از بین می برد. ما باید به فکر حل مشکلات باشیم نه این که جار و جنجال به پا کنیم. در شرایطی که نمایندگان اصلاح طلب عضو کمیته ویژه، مصالح کلی را در نظر می گیرند و سکوت می کنند، رفتار برخی نمایندگان منتسب به اصول گرایی که عضو کمیته ویزه هم نیستند، جای سوال دارد.»

از این نماینده مجلس می پرسیم این که برخی سایت های اینترنتی، از وجود اسم سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور در این گزارش مجلس خبر می دهند تا چه اندازه صحیح است. او می گوید:«وقتی من با قرائت اسامی متهمان در صحن علنی مجلس مخالفم، چطور انتظار دارید در مصاحبه با شما، اسم افراد را مطرح کنم؟»

صف آرایی جدید منتقدان سعید مرتضوی

در حالی که سعید مرتضوی همچنان معاون دادستان کل کشور است و هیچ یک از مسوولان قضایی، تا به حال اتهامی رسمی را متوجه وی نساخته اند، برخی سایت های نزدیک به نمایندگان اصول گرای مجلس، انگشت اتهام فجایع بازداشتگاه غیر استاندارد کهریزک را به سوی او نشانه می روند. قاضی مرتضوی پیش از این با دفاع از عملکرد خود در خصوص این بازداشتگاه و دیگر مراکز نگهداری زندانیان امنیتی گفته بود: «بازداشتگاه کهریزک مشکلی از لحاظ امکانات نداشته است.» او همچنین تاکید کرده بود: «حوادث بازداشتگاه‌ها بهانه تسویه حساب با نیروهای فداکار شده است.»

عمده سخنان مرتضوی در خصوص کهریزک را می توان واکنشی به انتقادهای شدید اللحن علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس به شمار آورد. این نماینده اصولگرا افزون بر سخنانی که تا کنون خود در مورد مرتضوی بیان کرده، در هدایت اخبار و گزارش های انتقادی در رسانه هایی همچون هفته نامه پنجره و سایت تحلیلی جهان نیز نقش موثری داشته است و این مساله ای است که از چشم دادستان سابق تهران نیز پنهان نمانده است. تا جایی که سعید مرتضوی نیز با ادبیاتی تحقیرآمیز، این نماینده مجلس را بیمار خطاب کرد. البته زاکانی نیز در واکنش به این اظهارات گفت: «مرتضوی می‌داند در دست من چه چیزی دارد و اگر این مطلب را بازگو کنم وی با برف سال آینده نیز پائین نخواهد آمد.»

پیش از این سایت جهان نزدیک به زاکانی نماینده اصولگرای تهران ، محوریت انتقادهای داخلی علیه سعید مرتضوی را بر عهده داشت. اما در روزهای اخیر سایت خبری الف که نزدیک به احمد توکلی نماینده تهران است نیز به این گروه پیوست. این سایت نوشت : «در پی انتشار وقوع جنایاتی در بازداشتگاه کهریزک در تیرماه گذشته و تعلل مراجع قضایی در محاکمه، معرفی و مجازات جنایتکاران، آمران و مسئولان آن بازداشتگاه، حدود سه ماه پیش رییس محترم مجلس شورای اسلامی هیاتی از نمایندگان مردم را برای بررسی موضوع و گزارش به خانه ملت مامور کرد.

حدود دو ماه پیش اعلام شد که گزارشی این هیات آماده قرائت از تریبون مجلس است اما از آن زمان تاکنون، قرائت این گزارش به دلایل و بهانه‌های مختلف به تاخیر افتاده است. در این مدت انتشار خبر خودکشی پزشک شاغل در بازداشتگاه کهریزک بر ابهامات و شایعات درباره این موضوع افزود و بهانه و سوژه مناسب را در اختیار دشمنان و بدخواهان نظام قرار داد تا آبروی ملی و سرمایه اجتماعی کشورمان را هر چه بیشتر مخدوش کنند.»

در ادامه گزارش این سایت تاکید شده که«از آنجایی که وقوع جنایت در بازداشتگاه کهریزک که زیر نظر مستقیم دادستان سابق تهران اداره می‌شد، قطعی است و در این جرم بزرگ، علاوه بر جنبه خصوصی جرم و حقوق خانواده‌های داغدار، جنبه عمومی جرم و هتک آبروی نظام و خسارت بی‌سابقه به سرمایه اجتماعی نیز موضوعیت دارد؛ ضروری است مجلس محترم بیش از این در قرائت گزارش هیات تحقیق از بازداشتگاه کهریزک تعلل نکند.»

مرتضوی کجاست؟

دفتر کار سعید مرتضوی، اتاقی نه چندان بزرگ در ساختمان دادستانی کل کشور در خیابان خیام است. او پس از ۴ سال دوری از حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، بار دیگر به عنوان نیروی زیر دست او مشغول خدمت شده است. تا پیش از تشکیل دولت نهم، مرتضوی به عنوان رییس شعبه ١۴١٠ عمومی تهران، در ساختمان مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت به محاکمه روزنامه ها و روزنامه نگارانی می پرداخت که اکثر آنها گرایش اصلاح طلبانه و بعضا افراطی داشتند.

این مجتمع در خیابان میرعماد قرار داشت و مسوولیت آن نیز با محسنی اژه ای رییس پریروز و امروز مرتضوی بود. با تشکیل دولت جدید و احیای دادسراها، اژه ای رهسپار دفتر وزیر اطلاعات در خیابان پاستور شد و مرتضوی نیز بساط کاری خود را به اتاق دادستان عمومی و انقلاب تهران در حوالی بازار تهران منتقل کرد.

حالا اژه ای دادستان کل کشور است و مرتضوی نیز معاون وی. اما اتاق کار آقای رییس، بسیار پر رفت و آمدتر از معاون اوست. هرچند حضور نسبتا منظم مرتضوی در ساختمان مرکزی دادستانی کل کشور، می تواند نادرستی شایعات مخالفانش مبنی بر برکناری و دستگیری را نشان دهد، اما این مقام قضایی، گاه و بیگاه در محافل عمومی مانند نماز جمعه و مراسم ذتشییع جنازه علی کردان نیز حضور می یابد.

سایت خبری پرچم که گردانندگان آن از نزدیکان سعید مرتضوی به شمار می آیند، حدود ٣ ماه پیش نوشت:«کناره گیری مرتضوی از خبرهای داغ رسانه ها، تبدیل به سوژه ای برای مکان یابی وی شده است و در حالی که تا چندی پیش رفتن مرتضوی به سازمان تعزیرات حکومتی قطعی شده و این جابجایی در انتظار تصمیم مسئولان دولتی و قوه قضائیه بود سایت های ضد انقلاب در تازه ترین شایعه پردازی خود مدعی شده اند که مرتضوی بازداشت شده است.» البته پس از آن نیز اخباری مبنی بر انتصاب قریب الوقوع مرتضوی به عنوان رییس بازرسی ریاست جمهوری منتشر شد که متعاقبا تکذیب شد. مرتضوی همچنان معاون دادستان کل کشور است.

بازار داغ شایعات

سعید مرتضوی که روزگاری نه چندان دور، مسوولیت رسیدگی به اتهام های رسانه ها را بر عهده داشت، این روزها خود به یکی از سوژه های جذاب برای رسانه های گروهی تبدیل شده است. موافقان و مخالفان او مطالب متنوعی را در موردش منتشر می کنند که البته برخی از آنها نیز ساخته ذهن و خیال است و با نگاهی جانبدارانه تهیه می شود.

از جمله این مطالب می توان به خبر بازداشت و محاکمه او به دلیل فجایع بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد که نادرستی آن، در کمتر از چند روز آشکار شد. چندی پیش دادستان جدید تهران در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر این‌که با توجه به صحبت‌های برخی از نمایندگان آیا پرونده‌ای علیه دادستان سابق تهران تشکیل شده است؟ گفت: «پرونده‌ای تشکیل نشده است.» او حتی تاکید کرد که:«رسانه ها ما را دعوا نیندازند»

بازار شایعات در مورد مرتضوی آن چنان داغ است که حتی برخی رسانه ها، از احتمال پناهنده شدن او به کشورهای غربی خبر دادند. علیرضا نوری زاده روزنامه نگار ضد انقلابی و دروغ پرداز مقیم لندن، ۲۱ مهرماه در برنامه تلویزیونی خود، ادعا کرد که سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران جهت پناهنده شدن به یک کشور خارجی تلاش می کند. نوری زاده در این برنامه عنوان کرد: یکی از نزدیکان قاضی مرتضوی طی تماسی، وی را از قصد مرتضوی برای خروج از ایران و دریافت پناهندگی آگاه کرده است.