دویچه وله: پیشنهاد جدید یک نهاد بین‌المللی نظارت بر داد و ستد مالی، بانک‌ها و شرکت‌های آلمانی صادرکننده‌ کالا به ایران را به تکاپو انداخته است. بر اساس این پیشنهاد، بانک‌ها باید تجارت با ایران و کشورهای نظیر ایران را زیرنظر بگیرند.

نهادهای بانکی باید در آینده در زمینه‌ی تجارت خارجی و نظارت بر صادرات فعالیت بیشتری داشته باشند. این‌ها پیشنهادهای اولیه‌ی “نیروی نظارت بر عملیات مالی بین‌المللی” (FATF) است که در “سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه” (OECD) نیز نماینده دارد.

نهاد “سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه” قرار است مقررات قطعی این طرح را در ماه فوریه سال آینده تعیین کند. اعضای این سازمان عبارتند از تمامی کشورهای اروپایی، به انضمام آمریکا و کشورهای ترکیه، ژاپن، فنلاند، استرالیا، کره جنوبی، نیوزلند و مکزیک.

به گزارش روزنامه اقتصادی “هندلزبلات” آلمان، عملی شدن این پیشنهاد مانع بزرگی بر سر راه تجارت بانک‌ها و شرکت‌های آلمانی صادرکننده‌ی کالا به ایران است. این پیشنهاد به تأکید مقام‌های آمریکایی در سازمان همکاری مطرح شده است.

خشکاندن راه ورود فن‌آوری هسته‌ای به ایران

این اقدام در چارچوب اهداف جامعه‌ی بین‌الملل صورت می‌گیرد که می‌کوشد در مبارزه با گسترش غیرقانونی فن‌آوری اتمی، تمام کانال‌های تأمین مالی این تجارت را بخشکاند. به همین جهت سازمان “نیروی نظارت بر عملیات مالی بین‌المللی” مأموریت یافته است، پیشنهادهای خود در بخش مالی را تدوین کند.

نهادهای اقتصادی و مالی آلمان نگران از ایجاد ناامنی در تجارت با ایران و سیاسی کردن تجارت هستند. ولی از نظر بانک‌های و شرکت‌های اقتصادی آلمانی، پیشنهاد سازمان “نیروی نظارت” که در ماه نوامبر علنی شد، بیش از اندازه گسترده است. از نظر آنها، نهادهای مالی و اقتصادی که باید به مسئله‌ی تحریم توجه کنند و نیز نظارت پیشنهاد شده در مورد کالاها بسیار مبهم مطرح شده‌اند.

اولیور ویک، رئیس بخش اقتصاد خارجی “اتحادیه سراسری صنایع آلمان”، معتقد است که «هم‌اکنون یک سیستم کنترل صادرات مؤثر در آلمان وجود دارد و اجرای مقررات دیگر به معنای الغای آن است».

اتحادیه صنایع اروپا و اتحادیه بانک‌های اروپا در یک موضع‌گیری مشترک در مورد این پیشنهاد اعلام کرده‌اند که «نهادهای مالی به قدر کافی اطلاعات از پیشینه‌ی کالاها و هدف و قصد یک امر تجاری ندارند».

«بانک‌ها باید مسئولیت بپذیرند»

در این رابطه اتحادیه فدرال بانک‌های آلمان نسبت به پیامدهای چنین اقدامی هشدار داد. برندت برابندر، عضو هیأت مدیره این اتحادیه، به روزنامه هندلزبلات گفت: «در صورتی که این مقررات بیش از حد نصاب بر کار بانک‌ها بیافزاید، آنگاه این احتمال وجود دارد که بانک‌ها از مشارکت در تجارت خارجی با کشورهای معین و یا برخی کالاهای معین منصرف شوند».

به نوشته‌ی روزنامه “هندلزبلات”، صنایع آلمان که به شدت به صادرات کالای خود وابسته هستند، نگران تجارت کاملا قانونی خود با ایران‌اند؛ ولی این درست همان چیزی است که دولت آمریکا با “راهبرد خشکاندن” علیه کشورهای نامطبوع به دنبال آن است.

واشنگتن سال‌هاست که قصد دارد “تحریم‌های هوشمند” غیررسمی را عملی سازد. تا کنون آمریکا در مناقشه‌ی هسته‌ای با ایران، به دلیل مخالفت‌ها و امکان وتوی چین و روسیه، نتوانسته بود در شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های سخت و جدی علیه ایران را عملی سازد.

هدف از طرح جدید این است که بخشی از مسئولیت‌ به گردن نهادهای بانکی گذارده شود. این بدان معناست که بانک‌ها یا باید از شرکت‌های تجاری “گواهی ضمانت” بخواهند و یا اینکه به طور کلی از ورود به این تجارت کناره‌گیری کنند.