شكنجه‌های مرگ‌آور به اتهام کفتربازی
بازتاب: «ناصر» را خيلي‌ها مي‌شناسند، خادم جوان و كم حرف مسجد … رامهرمز.
انگار فقط چشم‌هايش حرف مي‌زند؛ حرفهاي ناگفته آن چند روز كه زير دردناكترين لحظات عمرش به جرم ناكرده كفتر دزدي، جسمش را آنقدر آزردند كه تنها سكوت مطلق مي‌توانست روح جوان 26ساله را در اوج افسردگي بي‌درمان، آرام كند.
او نمونه فراموشي واژه انسانيت است و خشم فرو خورده خانواده‌اي كه با به دندان كشيدن جوانشان از شش سال گذشته تا كنون به رسم حق گرفتني در لابه‌لاي كاغذهاي حقوقي و اظهارنظرات كارشناسانه مراجع و سازمان‌ها دست و پا زدند، اما هنوز هم پاسخي به خواسته بر حقشان مبني بر مجازات دو تن از پرسنل متخلف آگاهي رامهرمز داده نشده است.
سال 1380، اعمال شكنجه بي‌رحمانه در بازداشتگاه آگاهي رامهرمز
اين جوان در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص ادعاي خود مبني بر اعمال شكنجه در بازداشتگاه آگاهي رامهرمز مي‌گويد: ساعت 8 صبح دوم دي ماه سال 80، در مقابل منزل مسكوني‌ام بودم كه دو مامور پليس آگاهي شهرستان رامهرمز به هويت «حسين ــ پ» به همراه دو تن ديگر به مقابل درب منزلم آمده و از من خواستند به عنوان فرد مطلع از جريان سرقت كبوترها با آنها به آگاهي مراجعه كنم، من نيز از آنجا كه تعدادي كبوتر داشتم و چيزهايي درباره سرقت كبوترها شنيده بودم به اتفاق برادرم راهي اداره آگاهي شدم.
وي در خصوص ادامه ماوقع در پليس آگاهي مي‌گويد: بعد از گذشت 5 سال هنوز هم حادثه در مقابل چشمانم چنان زنده است كه گويا همين ديروز اتفاق افتاده است، به طوري كه بلافاصله پس از ورودم به آگاهي، مرا به زيرزمين بردند و پس از گذشت ساعتي با چشم بسته و دست دستبند زده به اتاقي انتقال يافتم كه يكي از ماموران آگاهي به هويت «ك» به همراه فردي كه بعدها فهميدم يكي از شكات پرونده سرقت كبوترها بوده است به هويت «ر» نشسته بودند. مامور آگاهي از من سوالاتي در خصوص انگيزه ارتكاب سرقت مطرح كرد و من زماني كه پي بردم تحت عنوان متهم مورد بازجويي قرار گرفته‌ام، نظرم را در اين باره ابراز و اظهار كردم: «من هيچ ربطي به اين سرقت ندارم»، اما مامور آگاهي شروع به زدن سيلي به صورتم كرد.
در حالي كه چشمانم بسته بود، ناگهان درد زيادي را در صورتم احساس كردم. مامور آگاهي با دست سبيلهايم را مي‌كند و در همين حال چشمانم را باز كرد و محاسن كنده شده از صورتم را نشانم داد.
به خاطر درد زيادي كه متحمل شده بودم، حرفها و داد و فريادهاي مامور آگاهي را نمي‌فهميدم.
اين جوان در خصوص ادامه شكنجه‌هاي اعمال شده به ايسنا مي‌گويد: در حالي كه از درد شديد بي‌حال شده بودم، مامور آگاهي چند ضربه كابل به سرم زد و دستور داد به ارتكاب سرقت كبوترها اعتراف كنم، اما من اين كار را نكردم و به اين ترتيب با امتناع من از اقرار، مامور مرا به اتاق ديگر برد.
اين حادثه تلخ كه همچون يك كابوس باور آن به سختي ميسر است، با وجود آنكه در سال 80 رخ داده، جزئيات دردناك آن به خوبي در خاطر آقاي … مانده است.
اعمال شكنجه‌اي تحت عنوان شناخته شده «جوجه»
وي مي‌گويد: كفش و جورابها را از پايم درآوردند و كمربند و كيف پولم را تحويل گرفتند و به اين ترتيب نيم ساعت به اين شكل و بدون اتفاق خاصي گذشت…، اما نمي‌دانستم بعد از اين مدت قرار است شكنجه وحشتناكتري را تحمل كنم: «دو شصت پايم با نخ باريكي به هم بسته شد، بعد از آن روي زمين نشاندنم و در حالي كه به دستهايم دستبند زده بودند، متوجه وزن سنگيني بر روي گردنم شدم، كسي بر روي گردنم نشسته بود و آنقدر سرم را به سمت پايين فشار مي‌داد كه احساس كردم هر آن مهره‌هاي گردنم مي‌شكند، مچاله شده بودم، در حالي كه سر و دستم روي زانوهايم بود، چوبي استوانه‌اي شكل بلندي آوردند، چوب را از روي آرنج راستم عبور دادند و به زير پاي راستم بردند و در حالي كه چوب بر روي آرنج دست چپم قرار گرفت، مرا بلند كردند و دو طرف چوب را بر روي ميز قرار دادند و بدين ترتيب در هوا معلق ماندم…»
بعد از آزادي و نجات از دوران نقاهت طولاني، در جريان تحقيقات اعضاء خانواده‌ام پي بردم كه تحت شكنجه‌اي شوم به نام «جوجه» قرار گرفته‌ام.
ادامه ماجرا…
«جاذبه زمين مرا مي‌كشاند، گردنم از درد در حال شكستن بود، دستهايم از آرنج و مچ در حال قطع شدن بود، فقط درد و تالم شديد را مي‌فهميدم. باور اين كابوس سخت بود، اما در جهنم گرفتار شده بودم.
در اين فاصله يكي از آن مامورنماهاي پليس به پشت سرم رفت و نخ بسته شده به پاهايم را كشيد، به طوري كه پاهايم رو به هوا قرار گرفته بود و نمي‌دانستم به كدامين گناه نابخشودني، اين بار با كابل كف پاهايم را آماج تلخ‌ترين ضربات قرار دادند، پاهايم مي‌سوخت انگار حرارت از آنها زبانه مي‌زد، اين زجركشي نيم ساعت در حالي ادامه داشت كه بر روي محل ضرب و شتم، آب مي‌پاشيدند و با چوبي به پشت پايم مي‌زدند».
«سرانجام مرا پايين آوردند و به سربازي تحويل دادند تا طبق دستور در مجاورت دست‌وشويي مرا راه ببرد تا به گفته خودشان سر حال بيايم، اما من نمي‌توانستم راه بروم، به طوري كه سرانجام مرا به زير زمين بردند».
«آنقدر وضعيت جسمي‌ام بد بود كه تا بعد از ظهر هيچ چيز نفهميدم و حتي اشهدم را هم خواندم، اما عصر دوباره براي بازجويي از زيرزمين خارجم كردند و دوباره به زيرزمين بردند و باز هم بازجويي‌هاي شكنجه‌گر شبانه آغاز شد…»
«صداي مامور «…» كه پيش از اين مرا شكنجه كرده بود را شنيدم كه به سربازي دستور داد طناب بياورد و بدين ترتيب با اجراي فرمان دستهايم از پشت سر بسته شد، مامور مي‌گفت: با اين طناب قاتلي را اعدام و متهمي را آويزان كرديم و طناب پاره شد و به حرف آمد، تو هم حرف مي‌زني، بدنت را خراب نكن، تو حرف مي‌زني…»
«بعد طناب را از لوله ايرانتي رد كرده و به من دستور دادند پاهايم را روي صندلي بگذارم و با انجام اين فرمان يك نفر مرا بلند كرد و روي صندلي گذاشت و بدين ترتيب در حالي كه به سمت بالا كشيده شدم، طناب را گره زدند و به ميله بستند. فكر مي‌كردم ديگر خانواده‌ام را نمي‌بينم و براي هميشه بايد در زيرزمين بمانم».
«طناب كوتاه شده بود، مرا از همان بالا رها كردند، به طوري كه دستهايم از پشت، بالا رفته و تقريبا نيم متري با زمين فاصله داشتم، ناگهان شروع به ضرب و شتم پاهايم كردند. مثل كابوس بود، نه، خود كابوس بود؛ هنوز هم بعضي شبها بعد از مدتها مصرف داروهاي اعصاب و آرامبخش خوابش را مي‌بينم، تمام وجودم را وحشت فرا مي‌گيرد».
«در واقع مرا اعدام كرده بودند با اين تفاوت كه طناب دار در گردنم نبود، وحشتناك بود، كتفها و قفسه سينه‌ام در حال جدا شدن از بدنم بود. فكر مي‌كردم 20 تا 30 دقيقه ديگر بيشتر طول نمي‌كشد، فقط از خدا كمك مي‌خواستم وقتي چشمانم را باز كردند، آقاي … مامور از من خواست كه برگه‌اي را انگشت بزنم، ولي من دستي نداشتم، آنها خودشان انگشتم را گرفتند و انگشت زدند و بدين ترتيب من به جرم ناكرده كبوتر دزدي كه متهم شده بودم، اعتراف كردم».
سرانجام پس از سه روز مقارن 5 دي ماه حضور در دادگاه و پرسش قاضي در خصوص اين كه آيا مشكلي داري؟ و پاسخ مامور كه هيچ چيزي نيست حاج آقا! تصادفي بوده، آب نخاعي است و باز هم بدون هيچ تعيين تكليفي پرونده تحويل آگاهي شد.
پيگيري‌هاي 8 ماهه بر روي پرونده
اين حادثه كه تأمل در آن سبب رنجش هر انسان آزاده‌اي مي‌شود، سال 80 قبل از حضور سردار جعفري در رياست پليس آگاهي ناجا رخ داده و پيگيري‌هاي 8 ماهه ايسنا بر روي پرونده مذكور و علل به نتيجه نرسيدن شكايت خانواده كردزنگنه براي احقاق حقشان، همچنان با بن‌بست مواجه شده است؛ چراكه عليرغم تلاشهاي مسؤولانه سردار جعفري، رييس پليس آگاهي ناجا جهت برخورد با دو مامور خاطي، مطلع شديم كه آنها از ادامه فعاليت در حوزه تخصصي پليس آگاهي شهرستان رامهرمز منع شده اما متاسفانه به بخش ديگر ناجا انتقال يافته‌اند. با اين حال سردار جعفري به تشريح چگونگي نظارت بر فعاليت ماموران آگاهي ناجا در مواجهه با متهمان پرداخت: «طي يكسال و اندي فعاليت رييس پليس جديد آگاهي، 114 مامور آگاهي كشور به دليل بدرفتاري تنبيه شدند. 283 مامور آگاهي كشور به دليل «داشتن زمينه ارتكاب» همين جرم احضار شدند كه از آنجا كه احتمال بروز رفتارهاي خشن از سوي آنها مي‌رفت، براي پيشگيري از زمينه‌هاي ارتكابي مورد ارشاد قرار گرفتند.»
تأثر سردار…
آمارهاي رييس پليس آگاهي نيروي انتظامي كه از اين اتفاق بسيار متأثر شده بود، مثل ساير حرفهايش اميدوار كننده بود: «يكي از مهمترين تنبيهات اجرايي براي ماموران فعال در پليس آگاهي، منفك شدن آنها از اين بخش انتظامي است، چراكه آگاهي تخصصي‌ترين واحد رسيدگي كننده به جرم است كه بر اساس «خبره‌محوري» افراد فعاليت مي‌كند، از اين رو جدايي از اين حوزه اغلب نه به دلخواه بلكه به جبر تنبيهات انضباطي است.»
408 مامور طي سال گذشته از پليس آگاهي منفك شدند
به گفته سردار جعفري، طي سال گذشته در آماري بي‌سابقه در مقايسه با سال‌هاي پيش از آن، 408 تن از ماموران از پليس آگاهي منفك شده‌اند كه در نوع خود رقمي بي‌سابقه بوده است.
در سال 85 نسبت به سال پيش از آن، 22 هزار پرونده بيشتر مورد رسيدگي قرار گرفته است و بنا به اظهارات سردار جعفري، سال 85 را پليس آگاهي با رقم ثبت 102 پرونده ضرب و شتم در حالي پشت سرگذاشته كه در سال پيش از آن با وجود كمتر بودن پرونده‌ها، ميزان شكايات ضرب و شتم 152 پرونده بوده است.
آيا صرف نظارت، مانع از بدرفتاري خشونت مي‌شود؟
همه اين اتفاق‌ها حاصل نظارت قابل قبول پليس بر عملكرد آگاهي است، اما آيا صرف نظارت، مانع از بدرفتاري خشونت مي‌شود.
يكي از مهمترين پرسش‌هاي پيش‌روي سردار جعفري، وضعيت كشف جرم با استفاده از شاخص‌هاي علمي است كه توان پليس در مقابله با عدم فشار به متهم را با وجود اسناد و مدارك نشان مي‌دهد.
رييس پليس آگاهي ناجا اقدامات زيربنايي سال 85 كه اثرات پايداري در استانداردسازي رفتار پليس با متهم حين بازجويي دارد را اين‌گونه برمي‌شمرد:
«وضع شاخص‌هاي جديد در پليس آگاهي براي كشف علمي – آزمايشگاهي و يا كشف اطلاعاتي جرم و در نظر گرفتن امتياز براي بكارگيري اين شيوه، ايجاد بخش توسعه فن‌آوري و مكانيزاسيون در آگاهي، پشت سر گذاشتن مراحل پاياني ورود داده‌ها به بانك اطلاعات، آثار انگشت مجرمان.»
«ايجاد بانك اطلاعات ژنتيك مجرمان و اثرگذاري قابل توجه آن در بررسي آثار بيولوژيك صحنه جرم از آن دسته اقداماتي است كه ماموران پليس آگاهي را از شيوه‌هاي خشن بازجويي دور مي‌كند.
اقدامات آگاهي نيروي انتظامي در سال گذشته به طور چشمگيري در حوزه كشف علمي جرم افزايش يافته، به طوري كه در اين راستا پليس آگاهي رتبه اول پژوهش را به خود اختصاص داده است.
اما اقدامات پليس آگاهي به همين جا ختم نشده است و سردار جعفري از آموزش‌هاي ويژه روش‌هاي استاندارد بازجويي براي حداقل يك هشتم پرسنل آگاهي در سال گذشته خبر داد و گفت: اين در حاليست كه حداقل تمامي پرسنل فعال در آگاهي يك جلسه آگاهسازي را براي بكارگيري رفتارهاي صحيح آموزش ديده‌اند.
حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا با وجود اين تمهيدات بدرفتاري رخ نخواهد داد؟
سردار جعفري با تاكيد بر اين كه پليس آگاهي ناجا توان كامل اين را دارد كه از طريق راهكارهاي بكارگرفته و حتي ايجاد كريدور پستي تمامي نمونه‌هاي محل جرم را براي آسيب شناسي با تخصصي‌ترين آزمايشگاه تشخيص جرم در پايتخت بررسي كند، به ايسنا گفت: متاسفانه مسأله ناديده گرفته شده «اقرار محوري» است كه با وجود شاهد، مستندات بيولوژيكي، باز بر اقرار صريح مجرم تأكيد مي‌شود و در اين شرايط اگر يك متهم حرفهاي حاضر به اعتراف نشود، آيا راه ديگري پيش‌روي پليس مي‌بينيد؟
به هر حال سردار جعفري كه با مديريت جديد خود در آگاهي ناجا در سال گذشته حداقل 49 بازرسي اختصاصي و غيره منتظره را از شهرستان‌ها صورت داده، به پرسنل تحت امرش تاكيد كرده است كه با سخت‌ترين وجه ممكن با رفتارهاي خشن برخورد مي‌كند.
دستگاه قضايي همچنان بر «اقرارگيري» تأكيد دارد!
پرسش موجود اين است كه آيا ادعاهاي مطروحه از سوي متهمان در محضر دادگاه در خصوص ضرب و شتم از سوي ماموران پليس آگاهي قابل قبول است و آيا هنوز هم براي اقرار گرفتن از متهمان، تنها گزينه، بكارگيري روش‌هاي خشن از سوي پليس است؟
واقعيت آن است كه نمي‌توان موضوع شكنجه را به همه بخش‌هاي دخيل در بازجويي تعميم داد، چراكه بارها شاهد پرونده‌هايي بوده‌ايم كه متهم آن در جريان بازجويي‌ها كه به روش‌هاي معمول جريان داشته است مدعي بي‌گناهي شده، اما با اظهارات يك شاهد و يا پيدا شدن يك اثر جرم، ورق برگشته و اين درحاليست كه مقامات انتظامي مدعي‌اند كه بيش از50 درصد جرايم به ويژه قتل، سرقت مسلحانه و آدم‌ربايي به كمك آزمايشگاه‌هاي بررسي صحنه جرم كشف شده و پليس نيز با استفاده از ادله به دست آمده قادر به شناسايي مجرم يا بي‌گناهي متهم بوده است.
برخي مجرمان حرفهاي با انكار اتهامات به رغم استنادات پليسي موفق به فرار از مجازات مي‌شوند
اما مساله اين است كه خود مسوولان پليس معتقدند، دستگاه قضايي كشور اقرارمحور است. اين بدان معنا است كه نتايج به دست آمده از بررسي‌هاي علمي و آزمايشگاهي ادله محكمي براي اثبات جرم ارتكابي توسط متهم محسوب نشده و دستگاه قضايي همچنان بر اعتراف متهم اصرار دارد و بدين ترتيب حتي زماني كه ارتكاب جرم براي پليس محرز است، تا متهم به جرمش اعتراف نكند، از نظر دستگاه قضايي قابل قبول نيست، از اين رو برخي مجرمان حرفهاي با انكار اتهامات منتسبه، عليرغم استنادات پليسي موفق به فرار از مجازات قانوني مي‌شوند.
بدين ترتيب با در نظرگرفتن موضع مشخص قوه قضاييه، تكليف نيروي انتظامي در برخورد با مجرمان حرفهاي و سابقه‌دار به عنوان ضابط اجرايي قوه قضاييه چيست؟ آيا در شرايطي كه وضعيت آزمايشگاه‌هاي تشخيص هويت و آزمايشگاه بررسي جرم با استانداردهاي جهاني تطابق كامل ندارد، مي‌توان از ماموران پليس آگاهي خواست تنها به طرح پرسش از متهم اكتفا كنند و آيا متهمان دستگير شده با اين وضعيت به بيان اعترافات مي‌پردازند يا آن كه پليس به عنوان نماد امنيت، قدرت و ايجاد آرامش، بازيچه دست مجرمان و تبهكاران مي‌شود كه عليرغم ارتكاب جرايم سنگين، هيچ اعترافي نمي‌كنند؟
فشارهاي روحي و رواني وارده به كارآگاهان پليس چگونه توجيه مي‌شود؟
در اين ميان فشارهاي روحي و رواني وارده به كارآگاهان پليس چگونه توجيه مي‌شود؟ فشارهاي حاصله از تحمل شرايطي كه در آن يك انسان، انساني ديگر هر چند متهم را بايستي در شرايطي غيرانساني قرار دهد تا به نتيجه دلخواه دست يابد؟
قاضي در صورت ادعاي تحت «فشار قرار گرفتن» متهم، مكلف به تحقيق است
محمد شهرياري، يكي از قضات دادسراي امور جنايي تهران با بيان اين كه قاضي در صورت ادعاي تحت «فشار قرار گرفتن» متهم، مكلف به تحقيق است، معتقد است: معمولا متهمان براي فرار از مجازات، ادعاي شكنجه شدن را مطرح مي‌كنند و بازجويي از متهمان توسط ضابطان قضايي (ماموران نيروي انتظامي) بايد به گونه‌اي باشد كه حتي در نحوه طرح سوالات تلقين و اكراهي صورت نگرفته باشد» و اين درحاليست كه در قانون ذكر شده بازجويي نزد قاضي يا به دستور او صورت گيرد؛ بنابراين بازجويي پليس براي قاضي معتبر است.
وجود مشغله كاري قضات و كمبود نيرو يكي از اصلي‌ترين دلايلي است كه مسير قانوني بازجويي را به شكلي فرماليته از قضات گرفته و مسووليت تحقيق و حضور در صحنه و كشف اطلاعات را بر عهده ضابطان قضايي گذاشته است و در اين ميان بنا به اظهارات برخي از قضات دادسراي امور جنايي «گاهي اين افراد (ماموران نيروي انتظامي) به دليل آشنايي كافي نداشتن يا در مواردي سوءاستفاده از اختياري كه قضات به آنها داده‌اند، تخلفاتي را مرتكب مي‌شوند ….
به هر حال آنچه قانون به صراحت درباره آن سخن گفته است، حاكيست كه هر گونه شكنجه‌اي براي اقرار گرفتن و كسب اطلاع ممنوع و مشمول مجازات است و بنا بر اين قانون همچنان اصلي‌ترين مدافع حق افراد چه متهم و چه نيروهاي سازماني است و همه چيز از احترام به حقوق شهروندي و از جمله رعايت حق متهم حكايت دارد.
در اين راستا اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صراحتا مي‌گويد: «هر گونه شكنجه‌اي براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتماد است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود».
با وجود آنچه تحت عنوان تخلف از اصول قانون و تعيين مجازات براي مجرم گفته شد، پرسش پيش‌رو وضعيت رسيدگي به جرايم ارتكابي ضرب و شتم متهمان يا همان شكنجه است، چرا كه سير قضايي رسيدگي به اين نوع پرونده‌ها روشن است.
اما متهمان چگونه در حالي كه به تنهايي در محيط شكنجه قرار گرفته‌اند و در مراحل بازجويي نيز، كسي آنها را همراهي نمي‌كند، مي‌توانند ادعاي خود را اثبات كنند؟ ادعايي كه گاه به دليل نوع ضربات وارد آمده به پيكرشان كه به طور حساب شده حتي كبودي هم بر جا نمي‌گذارد و در جريان طولاني شدن زمان بازداشت موقت كاملا محو مي‌شود؛ آيا اين حقايق به دليل شرايط مساعد مرتكبان جرم در حد «ادعا» باقي مانده است يا صحت اين ادعا را مي‌توان اثبات كرد؟ و البته چگونه؟
اگر اعتراض شاكي وارد باشد، آيا با متخلف در حد مصلحت برخورد مي‌شود يا عين قانون؟
سردار تشكري، رييس كل بازرسي نيروي انتظامي نيز در گفت‌و‌گويي با ايسنا كه اواخر سال گذشته انجام شد، با تاكيد بر اين كه در بحث پليس آگاهي، نظارت تخصصي صورت مي‌گيرد، اذعان مي‌كند: يكي از مواردي كه برخي متهمان بازداشتي از آن شكايت مي‌كنند، مساله تشكيل پرونده از اهانت و هتك حرمت تا ضرب و شتم است كه به بازرسي كل ناجا ارجاع داه مي‌شود، در اين راستا تدبير نيروي انتظامي بنا به وظيفه شرعي و قانوني برخورد با هر نوع ضرب و شتم توسط ماموران پليس آگاهي است، به طوري كه اگر حادثه‌اي از اين دست اتفاق بيفتد و بازرسي در جريان قرار بگيرد، قطعا جزو اولويتهاي كار بازرسي محسوب مي‌شود.
وي مي‌گويد: بازرسي براي شكنجه و ضرب و شتم، تيمهاي ويژه‌اي اعزام مي‌كند و اگر در اين خصوص براي بازرسي كل ناجا محرز شود كه چنين اتفاقي رخ داده و جرمي به وقوع پيوسته است، آنگاه با متخلف برخورد مي‌كند.
سردار تشكري مي‌گويد: يكي از راه‌هاي شناسايي وقوع اين جرايم «بازرسي‌هاي ناگهاني» است، به شكلي كه نظارت‌ها بر اساس برنامه از پيش تعيين شده، نوبتي، ناگهاني، سركشي با لباس مبدل به طور جاري اجرا مي‌شود، اما زماني كه شكايتي اعلام مي‌شود، خاص پرونده، تيم ويژه‌اي وارد عمل شده و در هر صورت پاسخ شاكي پرونده از سوي نيروي انتظامي داده مي‌شود و اگر اعتراض شاكي وارد باشد با متخلف در حد «مصالح نيروي انتظامي» برخورد مي‌شود.
وي با اشاره به اين كه سال 85 روند گزارشات مردمي در خصوص ضرب و شتم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، كاهش پيدا كرده است، تاكيد مي‌كند: سال گذشته در موارد بيشتري، بازرسان نيروي انتظامي طي بازرسي‌هاي ناگهاني با قرائن و شواهد برخورد كردند كه به رسيدگي به تخلفات منجر شد، به طوري كه موارد تماس با مركز (197) و يا حضور شاكي به بازرسي رده يا بازرسي كل جهت طرح شكايت كاهش يافت.
رييس كل بازرسي ناجا با اعتقاد بر اين كه مجرمان امروز پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارند، اظهار مي‌كند: طبيعتا پليس در برخورد با اين افراد نياز به زبان خاص و ابزار لازم دارد، چراكه سابقه‌دار و فراهم بودن امكانات، شرايط تعقيب و گريز را براي پليس دشوارتر كرده و اين در حاليست كه مجرم هم براي دستگيري آماده ننشسته است و براي پوشش جرمش از روش‌هاي مختلفي بهره‌برداري مي‌كند و بدين ترتيب مسلما پيدا كردن مستندات محكم براي دستگيري ايندسته از متهمان آسان نيست.
سردار تشكري در خصوص رسيدگي نيروي انتظامي به پرونده‌هاي شكايات ضرب و شتم و يا شكنجه توسط ماموران پليس آگاهي به تفاوت ميان جرم و تخلف ماموران پليس اشاره كرده و به ايسنا مي‌گويد: معمولا در موارد شكايات مردمي ممكن است، هم تخلف و هم جرم صورت پذيرد، بطوريكه در صورت ارتكاب تخلف از سوي پليس كه موارد آن در آيين‌نامه انضباطي و نيز قانون استخدامي نيروي انتظامي عنوان شده است، نيروي انتظامي بنا به اختياراتي كه دارد در صورت مصداق تخلف، بر اساس سلسله مراتب فرماندهي با فرد خاطي برخورد مي‌كند.
وي در ادامه مي‌افزايد: شكنجه يكي از موارد ارتكاب جرم در نيروي انتظامي تلقي شده و بدين ترتيب متهم پرونده با احراز ارتكاب جرم، بنا به تعيين صلاحيت در اختيار سازمان قضايي نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد و سيستم قضايي هر حكمي صادر كند، پليس موظف به اجراي حكم است.
سردار تشكري ادامه مي‌دهد: اگر تخلفي از سوي ماموران حادث شود و فرد متخلف توسط بازرس ناجا شناسايي شود، در جهت رسيدگي به پرونده فرد خاطي كميسيوني در نيروي انتظامي تحت عنوان كميسيون 99 تشكيل شده و مراجع حاضر در اين كميسيون كه در سطح فرماندهان و كارشناسان هستند، متخلف را «انتظار از خدمت» كرده و بدين ترتيب روند رسيدگي به پرونده در كميسيون مطرح مي‌شود.
وي در خصوص عملكرد كميسيون 99 مي‌گويد: در اين كميسيون نماينده قوه قضاييه نيز حاضر بوده و تصميمات نهايي اغلب مبني بر اخراج، تنزيل درجه و يا توقف ارتقاء است.
رييس كل بازرسي ناجا در خصوص اين كه شرايط فرد متخلف تا زمان اعلام نتيجه قطعي كميسيون 99 چگونه خواهد بود، تصريح مي‌كند: در اغلب موارد فرد دوران انتظار از خدمت را تحمل مي‌كند و نه تنها در اين مدت ارشديت و ارتقاء نمي‌گيرد، بلكه ممكن است به دلايل انتظامي تا تكميل پرونده در كميسيون و اعلام رأي نهايي از بخشي از حقوق خود نيز محروم خواهد ماند.
سردار تشكري معتقد است: عمده شكايات مردم از ماموران پليس آگاهي تأخير در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و يا اعلام سهل‌انگاري در حوزه‌هاي تخصصي و پيچيده آگاهي است، اما واقعيت آن است كه روند رسيدگي به اين جرايم چندان آسان و بي‌دغدغه نيست و نيازمند يكسري كارهاي تخصصي و فني است و اين در حاليست كه كساني كه به هر نحوي به حوزه آگاهي مراجعه مي‌كنند طبيعتا به عنوان يك آسيب ديده توقع دارند، شكايتشان خيلي سريع مورد رسيدگي قرار بگيرد، اما مراجعان بايد باور كنند كشف جرم كاري پيچيده، فني و تخصصي است.
پیام برای این مطلب مسدود شده.