آزانس ایران خبر: عفو بين الملل مي گويد وضعيت حقوق بشر به وخيم ترين شکل دربيست سال گذشته رسيده است
جنبش اعتراضي سر تضعيف شدن ندارد. چهل و هشت ساعت پس از درگيريهائي که در جريان تشييع آيت الله منتظري در قم واقع شد، آشوبهاي تازه اي روز چهارشنبه 23 دسامبر در اصفهان و نجف آباد (در مرکزکشور) بر اثرتلاش پليس براي ممانعت از برگزاري تجمع هواداران آيت الله متوفي در يک مسجد، روي داده است. به گزارش اپوزيسيون، حدود 50 تن بازداشت شده اند. وقايع ديگري نيز ممکن است روز يکشنبه آينده به مناسبت عاشورا، مراسم بزرگ سوگواري مذهبي شيعيان، که با هفتمين روزدرگذشت آيت الله منتظري مصادف خواهد بود، روي دهد.
حکومت تصميم گرفته مانع گسترش جنبش مخالفت گردد. ژنرال اسماعيل مقدم، فرمانده پليس، روزچهارشنبه هشدارداد : «ما به اين جنبش – اپوزيسيون – توصيه مي کنيم به اعمال خود خاتمه دهد، در غير اين صورت پليس با قاطعيت با برهم زنندگان نظم برخورد خواهد کرد». اما چنين برخوردي شده و سرکوب همچنان شش ماه پس از انتخاب مناقشه برانگيز… احمدي نژاد، ادامه دارد. بيلان اين سرکوب سنگين بوده است: چهل کشته بنا به آمار رسمي حکومتي (اپوزيسيون از بيش از 70 کشته صحبت مي کند)؛ پنج حکم اعدام و احکام زندان براي مخالفان.
طبق آخرين گزارش سازمان عفو بين الملل به تاريخ 10 دسامبرگذشته، وضعيت کنوني حقوق بشر در ايران «بدترين وضعيتي است که اين کشور در بيست سال گذشته به خود ديده است.» در سند مزبور، «شکنجه، اعدامهاي فراقضائي، فوري يا خودسرانه» محکوم شده و آمده است که «تحقيقات اعلام شده از سوي مقامات به نظر مي رسد بيشتر به منظور پنهان کردن نقض حقوق بشر باشد تا آشکارکردن حقيقت».

از نظرکريم لاهيجي، حقوقدان و رئيس ليگ حقوق بشرايران، ازهمه نگران کننده تر، جنبه «سيستماتيک» اين سرکوب است و درتوضيح آن مي گويد : «چند ماهي است که هنگامي که کسي بازداشت مي شود، اغلب مورد بد رفتاري قرارگرفته يا مجبور به «اقرار و اعتراف» مي شود تا صدور حکم محکوميت وي در آينده آسانتر گردد، اما در عين حال تمام نزديکان و اطرافيان او نيز هدف قرار مي گيرند و اين امر تاکنون سابقه نداشت… مثلا وثيقه هاي نجومي تعيين مي شود که گاه خانوادهها را ناگزيرمي سازد اموال خود را گرو بگذارند».

اعدامهاي علني
کريم لاهيجي مي افزايد که در مواردي نيز «عذر» نزديکان شخص بازداشت شده خواسته شده و شغل خود را ازدست مي دهند. و مثال نرگس محمدي، روزنامه نگار و سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشربه سرپرستي برنده نوبل صلح شيرين عبادي، را نقل مي کند : «همسرنرگس، تقي رحماني که به يک جنبش مترقي تعلق داشته، مدت ده سال در زندان و هنگام آزادي طبعا فاقد شغل بوده است. دراين شرايط، يک ماه پيش همسرش را احضار و به او اطلاع مي دهند که اخراج شده است.»
در زندان نيزخودسري کامل حکمفرما است. به گفته همسر روزنامه نگار اقتصادي، سعيد ليلاز، که به 9 سال زندان محکوم شده، او طي شش ماه تنها دو بار توانسته با همسر زنداني خود ملاقات کند. ليلازنمي دانسته محاکمه اش چه وقت برگزارخواهد شد. يک روز ناگهان به او مي گويند «دادگاهت همين حالا است. ده دقيقه وقت داري دفاعت را آماده کني.» وکيل او هم از اين ماجرا بي اطلاع نگاه داشته شده و تنها خيلي ساده حکم را به وي ابلاغ کرده اند.
مورد ديگرمربوط است به بهزاد نبوي، وزير پيشين، که اکنون 72 سال دارد و به شش سال زندان محکوم شده است. وي کمي پس از يک عمل جراحي، اجازه يافت براي استراحت به خانه خود باز گردد. اما براي اين اجازه ناگزير شد يک وثيقه 65000 يوروئي بسپارد. با اين حال، از آنجا که شرايط بازداشت و حبس خود را براي دوستانش بازگو کرده بود، پس از يک هفته، به رغم سپردن وثيقه او را به زندان بازگرداندند.
آقاي لاهيجي توجه مي دهد که «از چهار هزارنفر بازداشت شده پس از انتخابات ژوئن، ششصد تن همچنان در حبس بسرمي برند، بدون احتساب کساني که از آن هنگام تا کنون بازداشت شده اند… برخي از بازداشت شدگان از ابتداي شروع اعتراضات در شش ماه پيش در زندان بسر ميبرند. بدون اينکه کسي بداند آيا محاکمه خواهند شد يا چه وقت؟ از مصاديق اين مورد، مصطفي تاج زاده، معاون پيشين وزارت کشور، عبدالله رمضان زاده، سخنگوي پيشين رياست جمهوري در دوران خاتمي يا رضا منصوري، عضو دفترسياسي حزب اصلاح طلب مي باشند».
در اين بين رژيم برشمار اعدامهاي علني مجرمان عادي – يا کساني که به اين عنوان معرفي مي کند – مي افزايد، تنها با اين هدف که هرگونه تلاش مخالفي را درهم بشکند. در سال 2008، 380 اعدام در ايران انجام شد. ارقام مربوط به سال 2009 قطعا بالاتر خواهد بود. ايران به لحاظ شماراعدامها در مرتبه دوم پس ازچين قراردارد. يکي از معدود روزنامه هائي که جرئت ورزيده آشکارا از اين سياست سرکوب انتقاد کند، «حيات نو» متعلق به برادرکوچکتر رهبر، علي خامنه اي است. اما انتشارآن نيزبه حال تعليق درآمده است.