بی‌بی‌سی: دادستانی ایران فهرست “مصادیق محتوای مجرمانه” را منتشر کرده که بر اساس بخشی از قانون جرایم رایانه ای تهیه شده است.

خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا، به نقل از عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نوشته است که “این دبیرخانه با بررسی گزارشات واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوی مجرمانه نسبت به پالایش (فیلتر) اقدام خواهد کرد.”

قانون جرایم رایانه ای دهم تیرماه امسال از سوی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد.

این در حالیست که قوه قضاییه آذر ماه سال گذشته، یعنی پیش از ابلاغ این قوانین، دادسراهای ویژه جرایم رایانه ای را راه اندازی کرده بود.

قانون جرایم رایانه ای 5 بخش و 55 ماده دارد که کلیه مواد آن امسال از سوی شورای نگهبان تایید شد.

بنابر فهرستی که آقای خرم آبادی ارائه کرده کارگروه مصادیق محتوی مجرمانه جرایم رایانه ای در پنج فصل در بخش های “محتوی خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوی علیه مقدسات، محتوی علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوی علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم، تهیه شده است.”

مصداق های تازه جرم اینترنتی
بخشی از این فهرست به مواردی اشاره دارد که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است ولی در برخی موارد مصادیق ارائه شده تازگی دارد.

مواردی نظیر این که اگر کسی “فیلترشکن” انتشار دهد یا به افراد دیگر از طریق اینترنت آموزش دهد که چگونه می توان از فیلترینگ عبور کرد، مجرم است و این کار مصداق جرم به حساب می آید.

علاو ه بر این، اگر کسی لینک سایت هایی را که دارای “محتوی مجرمانه” هستند یا در آنها نشانی های اینترنتی سایت های مسدود شده و نشریات توقیف شده آمده را منتشر کند و آنها در اختیار دیگران بگذارد، مجرم است.

این بخش در حالی به عنوان مصداق جرم ذکر شده که بسیاری از سایت ها در ایران فیلتر شده و کاربران با استفاده از فیلترشکن از این سایت ها استفاده می کنند.

“اگر کسی “فیلترشکن” انتشار دهد یا به افراد دیگر از طریق اینترنت آموزش دهد که چگونه می توان از فیلترینگ عبور کرد، مجرم است و این کار مصداق جرم به حساب می آید.”
به اشتراک گذاشتن لینک ها نیز از جمله کارهای مرسوم در اینترنت است که کاربران اینترنتی این گونه لینک ها را در سایت ها و وبلاگ ها قرار می دهند.

بنابر مصداقهای دیگری که دادستان ارائه داده حتی دادگاهها می توانند کسانی را که فیلترشکن می فروشند را نیز با عنوان “توزیع یا معامله” وسایل “ارتکاب جرایم رایانه ای” محکوم کنند.

تغییر مصداقه ای جرم در فاصله چند سال
در اوایل دهه 1380 بحث جرایم رایانه ای مطرح شد اما آن زمان موضوع جرایم رایانه ای به گستردگی امروز نبود و بیشتر حوزه هایی را در بر می گرفت که به جعل اسناد دولتی و شخصی مربوط می شد.

چنانکه اولین جرم رایانه ای ده سال پیش در خرداد ماه سال 1378 به ثبت رسید و در آن یک دانشجوی کامپیوتر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک های تضمینی را جعل می کردند.

جعل اسکناس، بلیت شرکت های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبل گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اوراق خرید و فروش خودرو و چک های مسافرتی از دیگر موارد جرم رایانه ای در اوایل دهه 80 به حساب می آمد.

در این زمان پلیس ایران سعی کرد تا برنامه ای را برای مقابله جرایم اینترنتی اجرا کند.

در این مدت اینترنت در ایران گسترش یافت و سایت و وبلاگ های بسیاری در داخل و خارج ایران به زبان های فارسی راه اندازی شدند.

با گسترش وسایل ارتباطی، حکومت ایران به فکر افتاد تا گروهی تشکیل دهد که بر انتشار مطالب و محتوی اینترنتی سایت ها نظارت کند.

کمیته ای با حضور وزارتخانه های اطلاعات، ارشاد، آموزش و پرورش، صداو سیما، ارتباطات و سازمان تبلیغات تشکیل شد تا در باره فیلترینگ سایت ها تصمیم گیری کنند.

در این زمان بحث اولیه در باره جرایم رایانه ای تا حد زیادی تغییر کرد. برخی از وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران به اتهام نوشتن مطالب در وبلاگ ها و سایت ها دستگیر شدند و دولت با فیلترینگ گسترده سایت ها و کنترل سرعت اینترنت، به دنبال تعاریف و مصداقهای تازه ای از اینترنت بر آمد.

تا قبل از این هم برخی وبلاگ نویسان ایرانی به اتهاماتی مانند توهین به افراد و “مقدسات” یا افشای اسرار و اسناد دولتی رو به رو شده و محاکمه و مجازات شده اند.

با تصویب و اجرای قانون جرایم رایانه ای، اکنون مصداق های مجرمانه جدیدی برای قانون تازه تهیه شده است.

کارگرو تعیین مصداق محتوی مجرمانه جرایم اینترنتی از سرویس دهندگان اینترنتی که خدمات دسترسی و میزبانی سایت ها را انجام می دهند، خواسته تا هر وقت با یکی از این مصادیق مواجه شدند، “بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور اعلام کنند.”

“تا قبل از این هم برخی وبلاگ نویسان ایرانی به جرایمی مانند توهین به افراد و “مقدسات” یا افشای اسرار و اسناد دولتی محاکمه و مجازات شده اند.”
به گفته آقای خرم آبادی، دبیرخانه با بررسی گزارشها، نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم می گیرد و در صورتی که تشخیص بدهد محتوی مجرمانه است سایت را فیلتر خواهد کرد و پرونده سایت ها به دادگاه فرستاده می شود.

جرم اینترنتی و حوادث انتخابات
افزایش تعداد کاربران اینترنت در چند سال اخیر و به ویژه بعد از حوادث مربوط به انتخابات در ایران، دست اندرکاران را متوجه فعالیت های این افراد در محیط مجازی کرده است.

تا جایی که در بخشی از کیفرخواست دستگیر شدگان حوادث بعد از انتخابات در ایران، معاون دادستان تهران شرکت های توییتر و فیس بوک را متهم به نقش آفرینی در فراهم کردن شرایط براندازی کرده بود.

معاون دادستان، سایت شبکه اجتماعی تویتر را متهم کرده که به روز رسانی سایت خود را “که مستلزم قطع چند روزه” بود، با هدف حمایت و سرویس دهی “به آشوبگران” به تاخیر انداخته است.

همچنین فیس بوک متهم شده که “در راستای تسهیل ارتباط میان کاربران ایرانی و سایر کشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی خود رابه زبان فارسی ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند.”