رادیوفردا: گذرنامه پرناز (نازی) عظیما، همکار رادیو فردا که به ایران رفته، همچنان در توقیف است و خانم عظیما اجازه خروج از خاک ایران را ندارد.

در آخرین گفت و گویی که محمد حسین آقاسی، از وکلای نازی عظیما با بازپرس پرونده او داشته، با این پاسخ رو به رو شده است که گذرنامه خانم عظیما برای مدتی طولانی در توقیف باقی خواهد ماند.

لطفا برای ما از آخرين تحولات پرونده خانم عظيما بگوييد؟

امروز برای پیگيری پرونده به دادسرای انقلاب مراجعه کردم. اين پرونده در يک شعبه ويژه بررسی می شود. پرونده خانم عظيما در شعبه بازپرسی است.

من مطالب را دوباره در ميان گذاشتم و اميدوارم بودم که توفعاتی که در جلسه پيشين مطرح کردم برآورده شوند، ولی بازپرس پرونده گفت به هيچ وجه امکان کمکی در مورد پرونده خانم عظيما وجود ندارد و پرونده ايشان تحت رسيدگی است.

من پرسيدم چه اتهامی متوجه خانم عظيما است و تا کی بايد در ايران بمانند؟ آقای بازپرس گفت کار خانم عظيما به اين زودی راه نخواهد افتاد و يکی دو سالی با ايشان کار دارند.

منظورشان چه بود که «يکی دوسالی با ايشان کار دارند»؟

اگر کسی مرتکب جرمی شود، بايد تفهيم اتهام شود، وثيقه ای گرفته شود و بعد ايشان آزاد است، تا زمانی که دوباره دعوت شود. ولی اگر کسی را بدون تفيهم اتهام گذرنامه اش را بگيرند، هدف اين است که به او فشار وارد کنند.

در مورد خانم عظيما هم نگهداری ايشان هدف اصلی است و نه رسيدگی به پرونده احتمالی ايشان.

نگهداری گذرنامه اساسا در مورد چه کسانی انجام می گيرد و آيا در مورد خانم عظيما مجاز است؟

در مورد افرادی مجاز است که در خارج از کشور مثلا کلاهبرداری يا تکدی گری کرده باشند. به طور کلی در مورد کسانی که رفتار آنها موجب هتک حيثيت ايرانيان شده باشد. فقط در اين موارد. در رابطه با خانم عظيما به هيچ وجه اجازه قانونی برای توقيف گذرنامه و نگهداری ايشان در ايران وجود ندارد.

مرحله بعدی چيست؟ چه تصميمی داريد؟

من تا به حال مقاومت می کردم و از خانم عظيما خواسته بودم تا از مسئله تابعيت مضاعفشان، که تابعيت آمريکايی است، استفاده نکنند و سفارت سويس که دفتر حافظ منافع آمريکاست را در اين مسئله دخالت ندهند.

اما از امروز ديگر قادر نيستم که مانع از استفاده از حقوق قانونی خانم عظيما بشوم. پيشتر هم دو بار سفارت سويس با ايشان تماس گرفته بودند و من خواسته بودم که فعلا کاری صورت نگيرد. اما ديگر تصور می کنم که ايشان به سفارت سويس مراجعه کنند و تلاش کنند تا حقوق قانونی خود را اعمال کنند.

من نااميد هستم که از طريق مقام های قضايی و توسط روش های معمول بتوانيم کاری انجام بدهيم.