بی‌بی‌سی: جمعی از روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی خارج از کشور مطالبات “مرحله اول” جنبش اعتراضی را در ده بند بیان کرده اند.

این بیانیه که به امضای عبدالکریم سروش، عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، اکبر گنجی و عطاالله مهاجرانی رسیده است خواستار استعفای محمود احمدی نژاد از ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات مجدد و لغو نظارت استصوابی شده است.

به گزارش سایت اصلاح طلب جرس این بیانیه همچنین خواستار انحلال شورای “غیرقانونی” عالی انقلاب فرهنگی، استقلال دانشگاه ها و خروج نیروهای نظامی و شبه نظامی از محیط های دانشگاهی می شود.

به رسمیت شناختن حق جنبشهای دانشجویی و زنان، اجتماعات مسالمت آمیز و فعالیت احزاب سیاسی یکی دیگر از درخواست های بیانیه یاده شده است.

برخی دیگر از مطالبات مطرح شده از سوی این چهره های روشنفکری و سیاسی خارج از ایران از این قرار است: آزادی کلیه زندانیان سیاسی، آزادی کلیه رسانه ها، “محاکمه عاجل شکنجه گران، قاتلان، آمران و عاملان جنایات گذشته”، استقلال قوه قضائیه و انتخاباتی کردن ریاست آن، “رعایت استقلال اقتصادی و سیاسی حوزه های علمیه و دولتی نشدن روحانیت” و خروج نیروهای نظامی از سیاست، اقتصاد و فرهنگ.

و بالاخره این بیانیه خواستار “انتخابی کردن، نقدپذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور و محدود کردن دوره تصدی آنان” می شود.

این بیانیه بدنبال راه حلهای میرحسین موسوی از رهبران معترضین ایران برای خروج از بحران منتشر می شود که طی آن وی خواستار مسئولیت پذیری دولت، آزادی مطبوعات، اجتماعات، رهایی زندانیان سیاسی و تدوین قانونی “شفاف” برای انتخابات شده بود.

اما آقایان بازرگان، سروش، کدیور، گنجی و مهاجرانی در این بیانیه خاطرنشان کرده اند پیشنهادهای آقای موسوی “جنبه حداقلی” دارد و آنها “ضمن حمایت کامل” از رهبران جنبش اعتراض آمیز مردم در داخل “روایت خود را از خواسته های بهینه” این جنبش اعلام می کنند.

آنها همچنین تاکید کرده اند “جنبش سبز ایران مدافع تمامیت ارضی ایران، مخالف حمله نظامی به کشور، مخالف دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت مردم ایران و نگران تحریم های اقتصادی زیانمند به حال ملت ایران است.”

این بیانیه هشدار می دهد “ولی جائر” طی بیست سال گذشته با “گفتمان دشمن” بخش عظیمی از جامعه را به جبهه دشمن تبدیل کرده که “سازمان های سرکوب باید تکلیف آنها را یکسره کنند.”

در خاتمه این بیانیه آمده است نپذیرفتن خواسته های جنبش و تشدید سیاست سرکوب و ارعاب کشور را به بحران عمیقتری فرو خواهد برد که مسئولیتش با “صاحب ولایت مطلقه” است.