بی‌بی‌سی: مقامات قضایی تهران پنج نفر از تظاهرکنندگان روز عاشورا را به محاربه متهم کرده اند.

روز پنجشنبه، 7 ژانویه (17 دی)، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار بیانیه ای که خبرگزاری های داخلی آن را منتشر کرده اند اعلام کرد که پرونده پنج نفر از “متهمان آشوب های روز عاشورا” با صدور کیفرخواست به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.

در این بیانیه آمده است که این کیفرخواست در پی دستگیری این افراد و با “تکمیل تحقیقات و اقرار صریح متهمان” صادر شده است.

به گفته دادسرای تهران، با ارسال کیفرخواست به دادگاه انقلاب، “رسیدگی به جرایم متهمان” به زودی و با حضور وکیلان مدافع و نماینده دادستان برگزار می شود.

خبر ایراد اتهام محاربه، که در صورت اثبات مجازات اعدام را به همراه دارد، در پی اظهارات تهدید آمیز مقامات دولتی در روزهای اخیر انتشار می یابد که از برخورد تشدید خشونت ماموران امنیتی در برخورد با شرکت کنندگان در تظاهرات غیر دولتی و مجازات های سنگین برای تظاهرکنندگان خبر داده بودند.

از جمله گروهی از نمایندگان طرفدار دولت در مجلس طرحی را تهیه و تسلیم کرده اند که در صورت تصویب، مهلت اجرای حکم اعدام برای “محارب” را از بیست روز به پنج روز تقلیل داده و به این ترتیب، دوره کوتاه تری را برای فرجام خواهی در اختیار اینگونه محکومان قرار می دهد.

این افراد صراحتا هدف خود از تغییر در این قانون را وادار کردن مخالفان دولت از برگزاری تظاهرات اعتراضی عنوان کرده اند.

همچنین، سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار، وزیر کشور در کابینه محمود احمدی نژاد، هفته گذشته اظهار نظر کرده بود که کسانی که در تجمع های مخالف دولت شرکت کنند با برخورد شدید ماموران امنیتی مواجه می شوند و این افراد با “محارب” توصیف کرده بود.

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، رئیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم تظاهرکنندگانی را که به مقابله با پلیس و دادن شعارهای تند مبادرت می کنند محارب توصیف کرده بود.

تهدید تظاهرکنندگان
در روز عاشورای سال جاری، نفرات نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی مانند اکثر تظاهرات اعتراضی گذشته، در برابر عزاداران مخالف دولت به خشونت متوسل شدند که در برخی موارد، تظاهرکنندگان به دفاع از خود پرداخته و به مقاومت و مقابله در برابر آنان دست زدند هر چند گزارش مستندی از استفاده مردم از اسلحه منتشر نشده است.

انتشار برخی تصاویر مربوط به نحوه برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان، که با کشته شدن دست کم هشت نفر، زخمی شدن تعدادی نا معلوم و بازداشت چند صد تن دیگر همراه بود، باعث اعتراضات شدید برخی کشورهای و نهادهای بین المللی، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شد.

نهادهای مدافع حقوق بشر از دولت جمهوری اسلامی خواسته اند از رفتار خشونت آمیز علیه شهروندان خود خودداری ورزد و حق آزادی بیان و اجتماعات مردم را، که حقوق شناخته شده در قوانین و معاهدات بین الملی هستند، مراعات کند.

براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و این قانون، مجازات اعدام را برای محارب و مفسد فی الارض پیش بینی کرده است.

در عین حال، برخی حقوقدانان طرفدار دولت، با متهم ساختن تظاهرکنندگان به آتش زدن اموال دولتی و خصوصی، چنین اقداماتی را نیز نشانه اقدام برای براندازی حکومت و در نتیجه، از مصادیق محاربه دانسته اند.

در مقابل، منتقدان دولت گفته اند تلاش مقامات سیاسی و قضایی برای استفاده از احکام محارب برای کسانی که بدون اسلحه و صرفا به منظور ابراز نظر خود در تظاهرات و تجمع های سیاسی و مذهبی شرکت داشته اند فاقد توجیه قانونی است و انگیزه کاملا سیاسی دارد و بخشی از نیروهای امنیتی و به خصوص افراد لباس شخصی را به حمل اسلحه، ایجاد اغتشاش، ارعاب مردم و تخریب اموال متهم می سازند.

به گفته آنان، هدف مقامات دولتی از پیش کشیدن موضوع محارب، ارعاب مخالفان و ایجاد اطمینان در طرفداران خود از توانایی حکومت در نادیده گرفتن اعتراضات و سرکوب معترضان است در حالیکه اصل 29 قانون اساسی تظاهرات غیرمسلحانه را در صورتیکه مخل به مبانی اسلام نباشد، حتی بدون لزوم کسب مجوز، آزاد اعلام می کند.

با گذشت بیش از هشت ماه از زمان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، که با اتهام تقلب گسترده به نفع محمود احمدی نژاد همراه شد، اعتراضات مردم نسبت به این انتخابات و نحوه برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرات همچنان ادامه داشته و اخبار و تصاویر آن به طور گسترده در سطح جهان منعکس شده است.