آژانس ايران خبر: مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران با صدور فراخواني عمومي ضمن مخالفت با اجراي هر گونه حکم اعدام نسبت به خطر اجراي حکم اعدام زندانيان سياسي در سايه وقايع اخير ايران هشدار داد.
در عصر فناوري اطلاعات و دغدغه حقوق بشر، کماکان حکومت ايران بي توجه به اعتراضات داخلي و بين المللي به اجراي احکام غيرانساني اصرار داشته و خصوصا در طي سالهاي اخير شيوه اعدام را به نوعي اخلاق و روش کاري براي خود مبدل ساخته است .کسب فاجعه آميز رتبه اول اعدام نوجوانان در دنيا و اعدام دست کم 330 زنداني در سال جاري که در صورت درصدگيري به تناسب جمعيت، باز هم دولت ايران را در صدر دنيا قرار مي دهد تنها گوشه هايي از ابعاد اجراي احکام مرگ در ايران است که گزارش شده و يا به ثبت رسيده است . اين در حالي است که مطالعات جامعه‌شناسانه و حقوق دانان ثابت نموده که حکم اعدام به هيچ‌وجه موجب ايجاد امنيت نمي شود و بالعکس باعث ترويج فرهنگ خشونت نيز مي گردد.
بر پايه عملکرد سي ساله حکومت ايران، اجراي احکام اعدام به دو دسته عام و خاص تقسيم ميشود، در دسته عام، بزهکاران بعنوان قربانيان ناهنجاري اجتماعي، شکافهاي طبقاتي، فساد و فقر و.. قرار ميگيرند که در رويارويي با قوانين متعدد منجر به اعدام و همچنين عدم رعايت کامل حقوق متهم در دوران تحقيق و دادگاه، محکوم به مرگ مي شوند.
اما در دسته اعدامهاي خاص، اعدام کودکان و نوجوانان، اعدامهاي دسته جمعي و اعدام زندانيان سياسي قرار دارد که حکومت ايران با توجه به شرايط بيروني و سياسي خود نسبت به اجراي آن تصميم ميگيرد، هر زمان قصدي براي ايجاد رعب و وحشت باشد زندانياني پس از تحمل سالها زندان، بصورت دسته جمعي و بعضاً در ملا عام به دار آويخته ميشوند که پيامي باشد از جنس مشت آهنين به جامعه.
در همين رابطه پس از وقايع انتخابات در ايران و به خصوص در پروسه دادگاههاي نمايش داده شده در تلويزيون، تعدادي از شهروندان که پيش از انتخابات بازداشت شده بودند با تهديد و تطميع در دادگاهها حاضر و به اميد آزادي بر عليه خود سخن گفتند. فارغ از اينکه سرانجام اين موضوع با محکوميت آنان به اعدام بعنوان قربانياني جديد رقم خواهد خورد.
در آخرين اقدام، حکومت ايران پس از مشاهده موج گسترده اعتراضات مردمي در روز عاشورا فارغ از “جان باختگاني از جنس مردم”، معترضان را حرمت شکن خوانده و در دادگاه هاي غير علني و در فرايند مبهم قضائي محاکمه کرده و رسماَ اعلام کرده است که طي روزهاي آينده تعدادي از آنان را به دار خواهد آويخت.
حکومت ايران بي توجه به حداقل قوانين و استانداردهاي حقوق بشري و برپايه سياست سي ساله خود و همچنين در راستاي ايجاد رعب و وحشت و خاموش کردن اعتراضات در اقصي نقاط کشور، تهديد کرده است تعداد ديگري از زندانيان عقيدتي را در نقاط مختلف ايران اعدام خواهد کرد.

ما امضا کنندگان اين نامه بعنوان مدافعان حقوق بشر با وجود بيش از 41 زنداني سياسي محکوم و در آستانه اعدام شناسايي شده درمناطق کردستان، بلوچستان، اهواز، آذربايجان، تهران و … قريب الوقوع بودن قتل عامي ديگر، بر اساس قاعده نظير کشتار زندانيان در سال 1367 آن هم درپس سردرگمي وهياهوي سياسي پس از انتخابات را به جهانيان هشدار ميدهيم .
ما معتقديم اعدام نه تنها موجب حل و فصل بحران سياسي و فرونشستن اعتراضات مردم ايران نميشود، بلکه ناهنجاري هاي متعددي را در جامعه ايجاد کرده وباعث برهم خوردن نظم و نسق جامعه و ايجاد خلل در حيات فردي واجتماعي شده وتنها خشونت راترويج ميکند.
همچنين اعلام مي کنيم در مقابل سرکوب و محکوم کردن شهروندان بي دفاع در دادگاههاي فاقد صلاحيت و مغاير با اصول حقوقي و همينطور قرباني کردن شهروندان با هدف ايجاد رعب و وحشت سکوت نخواهيم کرد.
بازتاب سياست اعدام در افکار عمومي مردم ايران از چشم ها پوشيده نيست. کما اينکه در اقدام متهورانه هفته هاي اخير درمنطقه سيرجان، مردم اين شهر با دادان 10 جان باخته و 37 مجروح اراده خود را براي مخالفت با حکم اعدام در ملاء عام نشان داده اند.
ما نيز با احترام به بلوغ فکري و اجتماعي مردم ايران، اين اقدام شجاعانه را به عنوان اراده عمومي براي جلوگيري از اجراي حکم اعدام شهروندان ستايش ميکنيم و اعلام ميداريم چنانچه اين احکام در اماکن بسته هم به اجرا گذارده شود اعتراضات اجتماعي در قبال اين موضوع را به گسترده ترين شکل ممکن دنبال ميکنيم .
يقين داريم که به اجرا درآمدن معاهدات حقوق بشري جز با بهره گيري از ابزارهاي مشروع در سايه عملگرايي محقق نخواهد شد. از اين رو توجه سريع وبدون ملاحظه جامعه جهاني را خواستار بوده و از هرگونه حمايت، کمک و همکاري در اين رابطه استقبال مينمائيم .
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران – 18 ديماه 1388