رادیوفردا: ديده بان حقوق بشر با صدور بيانيه اى از مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى ايران خواست تا سعيد مرتضوى را از معاونت دادستان كل كشور «خلع» كرده و كميته مستقلى را براى بررسى «نقش او و ساير مقام هاى ارشد در موارد متعدد نقض حقوق بشر كه دستكم به سال ۲۰۰۰ باز مى گردد ايجاد كند.»

ديده بان حقوق بشر در بيانيه روز سه شنبه خود به گزارش دى ماه كميته ويژه بررسى حوادث پس از انتخابات رياست جمهورى در مجلس شوراى اسلامى اشاره كرده كه در آن سعيد مرتضوى، دادستان پيشين عمومى و انقلاب تهران، به بد رفتارى با زندانيان بازداشتگاه كهريزك و مرگ سه نفر متهم شده است.

جو استورك، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقاى ديده بان حقوق بشر، مى گويد: «سعيد مرتضوى ناقض زنجيره اى حقوق بشر است و كميته مجلس شجاعت نشان داد و از او نام برد.»

وى مى افزايد: «سابقه بد او به سالها پيش باز مى گردد. كميته مجلس ايران بايد تحقيقات خود را وسعت بخشد و موارد گذشته نقض حقوق بشر توسط مرتضوى را نيز بررسى كند.»

سعيد مرتضوى از سوى كميته ويژه مجلس شوراى اسلامى متهم است كه بازداشت شدگان اعتراض هاى پس از انتخابات را به بازداشتگاه كهريزك در خارج از تهران فرستاده است و اين در حالى است كه بر خلاف نظر آقاى مرتضوى، مسئولين زندان اوين گفته اند كه اين زندان آماده پذيرش زندانيان بوده است.

دادستان پيشين تهران مدعى شده بود كه زندان اوين ظرفيت لازم را براى پذيرش زندانيان حوادث پس از انتخابات نداشته است.

در جريان بد رفتارى با زندانيان كهريزك سه نفر از بازداشت شدگان به نام هاى محسن روح الامينى، امير جوادى فر و محمد كامرانى بر اثر ضرب و جرح جان خود را از دست دادند.

پيشتر در آذرماه سال جارى، سازمان قضايى نيروهايى مسلح ايران با متهم كردن ۱۲ نفر در پرونده مربوط به بازداشتگاه كهريزك، مرگ سه نفر از بازداشت‌ شدگان اين زندان را در اثر ضرب و جرح تأييد و آن را قتل عمد خوانده بود.

اين بازداشتگاه كه از سوى مقامات انتظامى و قضايى به عنوان يكى از محل‌هاى نگهدارى بازداشت‌ شدگان وقايع پس از انتخابات تعيين شده بود، در مردادماه امسال و به دليل آنچه غير استاندارد بودن بازداشتگاه اعلام شد، با دستور آيت ‌الله على خامنه ‌اى، رهبر ايران، تعطيل شد.

کارنامه مرتضوی در زمینه «نقض حقوق بشر»

معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقاى ديده بان حقوق بشر مى گويد: «دلايلى وجود دارد كه نشان مى دهد در كنار مرتضوى سايرين نيز مسئول حوادث هولناك كهريزك بوده اند.»

ديده بان حقوق بشر در اين زمينه به اظهارات حميد رضا كاتوزيان، نماينده مجلس شوراى اسلامى ايران، اشاره كرده است كه گفته بود: «در اوايل اوت، اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى گزارش هاى روزانه اى از زندان كهريزك دريافت كرده و به اين ترتيب او نيز مسئول وقايع اين بازداشتگاه است.»

اين نهاد حقوق بشرى در بيانيه خود كارنامه سعيد مرتضوى در سال هاى گذشته را مرور كرده و وى را مسئول بستن دهها روزنامه، دستگيرى فعالان سياسى و مدنى و قتل زهرا كاظمى، خبرنگار ايرانى – كانادايى معرفى كرده است.

ديده بان حقوق بشر مى گويد: مرتضوى كه در آوريل سال ۲۰۰۰ قاضى شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومى بود با بستن بيش از ۱۰۰ روزنامه و مجله سردمدار خفقان دگرانديشى بود.

بر اساس اين بيانيه، «در ژوئن سال ۲۰۰۳ زهرا كاظمى، عكاس خبرى ايرانى – كانادايى هنگامى كه در بازداشت مامورين قضايى و امنيتى تحت فرمان مرتضوى بود درگذشت. وكلاى خانواده او گفته اند بدن وى نشانه هايى از شكنجه از جمله ضربه به سر داشته و مرتضوى مستقيما در اين ماجرا نقش داشته است.»

ديده بان حقوق بشر مى افزايد: «در سال ۲۰۰۴ مرتضوى دستگيرى خودسرانه بيش از ۲۰ وبلاگ نويس و خبرنگار را در زندان هاى مخفى هدايت كرد. ديده بان حقوق بشر دريافته است كه مرتضوى مستقيما مسئول آزار اين بازداشت شدگان بوده كه شامل اين موارد مى شد: حبس هاى طولانى در سلول هاى انفرادى و وادار كردن آنها به امضاى اعترافات كاذب و در برخى موارد تلويزيونى.»

سعيد مرتضوى در شهريور ماه امسال پس از بركنارى از دادستانى تهران به عنوان معاون غلامحسين محسنى اژه‌اى، دادستان كل كشور، منصوب شد، اما به تازگى و به درخواست دولت محمود احمدى ‌نژاد وى با انتقال از قوه قضاييه به قوه مجريه، به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آغاز به كار كرده است.