نوروز: علی مزروعی عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی یادداشتی درباره رفتارهای حاکمیت و جنبش سبز در برابر یکدیگر که از شش ماه پیش تاکنون ادامه یافته ، نوشته است.
به گزارش نوروز، متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

مقام رهبری در بخشی از خطبه نماز جمعه 29 خردادماه و در واکنش به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در 22 خرداد اینگونه بیان داشتند:
“قانون را فصل‏الخطاب بدانيد. انتخابات اصلاً براى چيست؟ انتخابات براى اين است كه همه‏ى اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاى رأى معلوم بشود كه مردم چى ميخواهند، چى نميخواهند؛ نه در كف خيابانها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهائى كه رأى نياوردند، اردوكشى خيابانى بكنند، طرفدارانشان را بكشند به خيابان؛ بعد آنهائى كه رأى آورده‏اند هم، در جواب آنها، اردوكشى كنند، بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمى كه خيابان، محل كسب و كار آنهاست، محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگى آنهاست، اينها چه گناهى كردند؟ كه ما ميخواهيم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بكشيم؛ آن طرف يك جور، اين طرف يك جور. براى نفوذىِ تروريست – آن كسى كه ميخواهد ضربه‏ى تروريستى بزند – مسئله‏ى او مسئله‏ى سياسى نيست؛ براى او چه چيزى بهتر از پنهان شدن در ميان اين مردم؛ مردمى كه ميخواهند راهپيمائى كنند يا تجمع كنند. اگر اين تجمعات پوششى براى او درست كند، آنوقت مسئوليتش با كيست؟ الان همين چند نفرى كه در اين قضايا كشته شدند؛ از مردم عادى، از بسيج، جواب اينها را كى‏ بناست بدهد؟ واكنشهائى كه به اينها نشان داده خواهد شد – تو خيابان از شلوغى استفاده كنند، بسيج را ترور كنند، عضو نيروى انتظامى را ترور كنند – كه بالاخره واكنشى به وجود خواهد آورد، واكنش احساسى خواهد بود. محاسبه‏ى اين واكنشها با كيست؟ انسان دلش خون ميشود از بعضى از اين قضايا؛ بروند توى كوى دانشگاه، جوانها را، دانشجوها را – آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزب‏اللهى را، نه آن شلوغ‏كن‏ها را – مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل انسان خون ميشود از اين حوادث. زورآزمائى خيابانى بعد از انتخابات كار درستى نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است. من از همه ميخواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستى نيست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده‏ى آنهاست. اين تصور هم غلط است كه بعضى خيال كنند با حركات خيابانى، يك اهرم فشارى عليه نظام درست ميكنند و مسئولين نظام را مجبور ميكنند، وادار ميكنند تا به عنوان مصلحت، زير بار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غير قانونى، زير فشار، خود اين، شروع ديكتاتورى است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه‏ى غلطى است. عواقبى هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. ”

قطعا این گزاره درستی است که :” انتخابات اصلاً براى چيست؟ انتخابات براى اين است كه همه‏ اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاى رأى معلوم بشود كه مردم چى ميخواهند، چى نميخواهند؛ نه در كف خيابانها.” و اینهم درست است که :” زورآزمائى خيابانى بعد از انتخابات كار درستى نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است.” اما سئوال اصلی که باید بدان پاسخ داده شود این است که چرا « اردوکشی خیابانی » پس از انتخابات از سوی طرفین منازعه هنوز به رغم بیان این سخنان درست و گذشت بیش از شش ماه متوقف نشده و جامعه ما را بسوی بحرانی جدی و عمیق کشانده است؟

بگذریم از اینکه کاربرد این واژه، که برای اولین بار است اینگونه به کار برده می شود، در پی القای نوعی بارمنفی به مخاطب در این باره است درحالیکه پیروزی انقلاب اسلامی هم در سایه همین «اردوکشی خیابانی» (تجمع و راهپیمایی) پی در پی مردم در مخالفت با رژیم پهلوی ممکن شد و در همه سالهای پس از انقلاب نیز این «اردوکشی خیابانی » برای نمایش قدرت و پشتوانه مردمی نظام رایج بوده و حتی با بودجه عمومی سازمانی برای ساماندهی آن تدارک دیده شده است. در این مقال تلاش می شود با نگاهی به عقب و راه پیموده شده پاسخی برای این سئوال بیابیم.

1- اولین «اردوکشی خیابانی» پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری توسط نامزد پیروز اعلام شده در این انتخابات و طرفدارانش با پشتیبانی کامل صدا و سیما و رسانه های حکومتی در روز یکشنبه 24 خرداد در میدان ولی عصر بدون اخذ هرگونه مجوزی از سوی مراجع مربوطه انجام گرفت و درهمین جا بود که نامزد پیروز مخالفان خود را خس و خاشاک نامید و بنزین بر آتش اعتراض آنان نسبت به نتیجه انتخابات پاشید. جالب آنکه این «اردوکشی خیابانی» غیرقانونی بطور زنده از صدا و سیما پخش می شد! و ایضا در پناه نیروی انتظامی امنیت تام برای حاضران درآن برقرار بود .

2- دومین «اردوکشی خیابانی» توسط دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات کلید زده شد. به این ترتیب که ایندو نامزد از مراجع مربوطه تقاضای مجوز راهپیمایی برای روز دوشنبه 25 خرداد از میدان انقلاب تا آزادی کردند، اما صبح روز دوشنبه از سوی مراجع مربوطه اعلام شد که مجوزی برای این راهپیمایی صادر نشده است. اعلام دیرهنگام از یکسو و انگیزه اعتراض از سوی دیگر باعث روانه شدن سیل جمعیت از میدان امام حسین بسوی میدانهای انقلاب و آزادی شد و بزرگترین مانور اعتراضی مردم بعد از انقلاب را به نمایش گذاشت و آقای موسوی را که برای حفظ جان مردم و متفرق کردن آنها به میدان انقلاب آمده بود با خود برد و آقایان کروبی و خاتمی نیز در میانه راه به راهپیمایان پیوستند. متاسفانه در لحظات پایانی این راهپیمایی سکوت اعتراضی درگیری های پراکنده ای بین نیروهای بسیجی و لباس شخصی و معترضان بوجود آمد و تعدادی از مردم کشته و مجروع و افرادی بازداشت شدند که موجبات جریحه دار شدن احساسات معترضان شد و آنها را به پیگیری اعتراضشان مصرتر کرد.

3- سومین «اردوکشی خیابانی» باز توسط حامیان نامزد پیروز اعلام شده درانتخابات بدون تقاضا و اخذ هرگونه مجوزی از مراجع ذیربط در میدان ولی عصر انجام گرفت و در این تجمع آقای حداد عادل در باره صحت انتخابات و دفاع از پیروزی احمدی نژاد و ناوارد بودن هرگونه اعتراض به نتیجه انتخابات سخن گفت و البته این «اردوکشی خیابانی» هم از سوی صدا و سیما پوشش کامل داده شد و ایضا در پناه نیروی انتظامی امنیت تام داشت . همزمان با این تجمع ، معترضان به نتیجه انتخابات هم یک تجمع بدون مجوز و مسالمت آمیز در جلوی صدا و سیما داشتند که در انتها به کمی درگیری منجر شد اما بخیرگذشت .

4- چهارمین و پنجمین «اردوکشی خیابانی» توسط معترضان در روزهای چهارشنبه و پنچ شنبه از میدانهای هفت تیر و امام خمینی بسوی میدان انقلاب بدون مجوز و با درگیری های اندک انجام گرفت .
تا اینجای کار ملاحظه می شود که «اردوکشی خیابانی» اول از طرف جناح حاکم و پیروز اعلام شده در انتخابات آنهم بدون تقاضا و اخذ مجوز و در پناه امنیت کامل انجام شد و جبهه معترضان به رغم تقاضای مجوز (که بر پایه اصل 27 قانون اساسی آنرا قانونی و الزام آور نمی دانستند) ناچار از انجام «اردوکشی خیابانی» شد و البته هربار نه تنها سایه امنیتی برای اینکار نداشت بلکه با درگیری های پراکنده این تجمع و راهپیمایی ها را به پایان می برد و تعداد قابل توجهی از معترضان نیز به جرم شرکت در اینها بازداشت و زندانی شدند. به هرحال با سخنان مقام رهبری که در ابتدا آوردیم انتظار می رفت که دیگر این «اردوکشی خیابانی» متوقف شود و مسیر اعتراض از طرق قانونی پیگیری شود که متاسفانه اینگونه نشد. از یکسو نحوه مواجهه شورای نگهبان با اعتراض نامزدهای شکست خورده جای چندانی برای پیگیری قانونی شکایت باقی نگذاشت و از سوی دیگر مجموعه رفتار اقتدارگرایانه و سرکوبگر و یک سویه حاکمیت با معترضان و عدم تلاش برای پاسخگویی و اقناع منطقی باعث دامن زدن به «اردوکشی خیابانی» در روزهای بعدی شد و تا بیش از یک هفته خیابانهای پایتخت را به صحنه های تاسف بار و تلخ درگیری بین نیروهای سپاه و بسیج و انتظامی و لباس شخصی با معترضان تبدیل کرد و در این میان فجایعی به بار آمد که تکرار آن ملال آور است. پس از این ماجراها بود که ظاهرا معترضان به خانه ها رفتند و اوضاع آرام گرفت اما اهل نظر هشدار و انذار می دادند جنبش سبزی که به راه افتاده است مطالباتی دارد و صدایش باید شنیده شود و به شعار “رای من کجاست؟” آنها باید به درستی و نرم افزارانه پاسخ داده شود ولی نگاه اقتدارگرایانه حاکم همچنان در پی داغ و درفش نشان دادن و بگیر و ببند و سلول انفرادی و زندان و برگزاری دادگاههای نمایشی و… بود و خیال می کرد که کار معترضان تمام است. معترضان که همه راههای قانونی اعتراض را بر روی خود بسته می دیدند دست به ابتکار زدند و آن استفاده از مناسبتها و امکاناتی قانونی موجود بود و اینگونه بود که «اردوکشی خیابانی» اعتراضی را با حضور در نمازجمعه به امامت آقای هاشمی و روز قدس ادامه دادند اما در روز 13آبان با «اردوکشی خیابانی» حامیان دولت برآمده از انتخابات مواجه شدند و کار به درگیری و زد و خورد در خیابانهای تهران کشید و سردادن برخی شعارهای تند حاصل این وضعیت بود. البته این فضای برخورد و سرکوب فرصت بروز چندانی را بصورت جمعی به معترضان نمی داد با این حال معترضان روز 16 آذر را مغتنم شمرده و تا حد امکان آنرا به نمایش اعتراضی خود به ویژه در
دانشگاهها تبدیل کردند .

5- رحلت آیت الله منتظری فضای مساعدی را برای حضور افراد جنبش سبز در مراسم تشییع جنازه ایشان در قم فراهم ساخت و بگونه ای «اردوکشی خیابانی» معترضان به نتیجه انتخابات را آنهم با سردادن برخی شعارهای تند به نمایش گذاشت. حضور این جمعیت چشمگیر که با تمام شدن مراسم خاکسپاری آن فقیه عالیقدر با آرامش در حال ترک مراسم و قم بودند متاسفانه با «اردوکشی خیابانی» حامیان اندک دولت و درگیری آنها با حاضران در اطراف بیت آیت الله منتظری مواجه شد و دامنه این درگیری ها بجایی رسید که مانع از برگزاری مراسم یادبود و فاتحه برای این مرجع عالیقدر و فقیه مجاهد گردید و دامنه این درگیریها به شهرهای دیگر (اصفهان، نجف اباد، زنجان ،…) نیز کشیده شد و تا شب عاشورا و حسینیه جماران تداوم یافت!

6- در روز عاشورا «اردوکشی خیابانی» سبزها ذیل پرچم آزادیخواهی و ظلم ستیزی امام حسین(ع) شکل گرفت اما تداوم نگاه اقتدارگرایانه و انکارانه جنبش سبز اعتراضی از سوی حاکمیت فاجعه آفرید و در ماه حرام بر روی مردم تیغ و تیر و… کشیده شد و عده ای از شهروندان به خاک و خون کشیده شدند.

7- در پی حوادث روز عاشورا و در پی اجرای سناریوی پاره کردن عکس امام این بار سناریوی هتک حرمت عاشورا از سوی ستاد تبلیغاتی حاکمیت طراحی و از بوق صدا و سیما و رسانه های حکومتی بر آن دمیده شد تا «اردوکشی خیابانی» حامیان دولت در روز چهارشنبه 13 محرم(9 دی ماه) به بهترین وجه، البته بدون تقاضا و اخذ هرگونه مجوزی برای تجمع و راهپیمایی، با حضور پرشور مردم انجام شود و در واقع می توان گفت که حامیان دولت و حاکمیت پس از گذشت بیش از شش ماه از سخنان رهبری بدلیل پاسخگو نبودن سرکوبها و اقدامات انجام شده، پاسخگویی به معترضان به نتیجه انتخابات را از راه «اردوکشی خیابانی» پی گرفتند و به گونه ای خواستند مردم را رویاروی مردم قرار دهند و مشروعیت از دست رفته را اینگونه بازیابند و حجت را برمخالفان تمام کنند و مسئله انتخابات و معترضان را در کف خیابان حل کنند!

قطعا همانگونه که در سخنان رهبری آمده است معلوم نیست که تداوم این «اردوکشی های خیابانی» چه پیامدهایی بدنبال داشته باشد؟ و کشور را به کجا ببرد؟ تا اینجا هم هزینه های بس سنگینی را بر دامن میهن و نظام نهاده و وضعیت بحرانی و بی ثباتی را رقم زده است. به ویژه آنکه در این «اردوکشی خیابانی» طرفین منازعه عدد و رقم های دلخواه خود را درباره جمعیت حاضر می دهند و حتی اگر این عدد و رقم ها هم درست باشد به هیچوجه نمی تواند تعیین کننده حل منازعه باشد و درنهایت تنها صندوق رای و شمارش آراء می تواند تعیین کننده حل منازعه باشد اما به راستی چرا کشور ما در دام چنین وضعیتی گرفتار آمده است و انتخابات بجای آنکه فصل الخطاب باشد و صندوقهای رای تابوت هرگونه تندروی و اختلاف و درگیری، خود به محل منازعه و جدال و اختلاف و… تبدیل شده است؟ اینجاست که باید به درستی علل بعید و قریب مرتبط با این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و به رفع آنها اقدام کرد وگرنه بیان گزاره های درستی که در ابتدای این نوشته از قول رهبری آورده شده چاره ساز نخواهد بود، همانگونه که تا امروز نبوده است!

به نظرم یکی از علل اینکه انتخابات ریاست جمهوری دهم نتوانست فصل الخطاب اختلافات در کشور باشد به خشت کجی بر می گردد که شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی پس از رحلت حضرت امام خمینی در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم بنیان نهاد و در مجلس چهارمی که نمایندگانش با نطارت استصوابی انتخاب شده بودند اینرا به قانون تبدیل کرد و خلاصه انتخابات مردم به انتصابات شورای نگهبان تحویل شد و تقلیل یافت. رفتار بدعت آمیز شورای نگهبان در اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هفتم برپایه تعداد رایی که شورای نگهبان آورده بودند و نه بر سنت الفبایی رایج، بازهم بر گرایشات جانبدارانه و جناحی این شورا در اذهان عمومی دامن زد هرچند در پی پیروزی آقای خاتمی و فضای اصلاحات شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی برای مجلس ششم کوتاه آمد، اما در انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان جبران مافات کرد و متاسفانه صدای اعتراض نمایندگان اصلاح طلب متحصن مجلس ششم در اینباره از سوی حاکمیت شنیده نشد.
این رویه شورای نگهبان تثبیت و به شدیدترین وجه در انتخاباتهای بعدی ادامه یافت و با یکدست شدن مجلس و دولت و شورای نگهبان ترکیب افراد حاضر بر سر صندوقهای رای(هیاتهای اجرایی و نظارت) نیز یکدست شدند و کار بجایی رسید که امروز رسیده است و جنبش اعتراضی مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم همچنان ادامه دارد و خیال آرام شدن هم ندارد و معلوم نیست که با ادامه این وضعیت، روند حوادث کشور و نظام را به کجا خواهد برد؟ یکی از راه های چاره برای توقف این وضعیت حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و بازگشت به انتخابات آزاد و رقابتی و سالم است و یا لااقل همانند انتخاباتهای دهه اول انقلاب ، و در این مسیر قانون انتخابات باید بگونه ای اصلاح شود که اعتماد اکثریت قاطع مردم را برای اینکه صندوقهای رای و انتخابات محل رفع و فصل منازعات سیاسی و اجتماعی است ، فراهم آورد. در اینصورت است که زورآزمایی و «اردوکشی خیابانی» از حیز انتفاع ساقط و انتخابات و مردمسالاری برجایش می نشیند.
قطعا با این قانون انتخابات و با این عملکردی که از شورای نگهبان در رابطه با نظارت استصوابی در حافظه مردم وجود دارد بخشی از مردم دیگر انتخابات و صندوقهای رای را فصل الخطاب و نماد مردمسالاری نظام نمی دانند و اگر نظام می خواهد به «اردوکشی خیابانی»، که در صورت تداوم می تواند به تحمیل هزینه های سنگین و غیرقابل پیش بینی و حتی در نگاه بدبینانه به جنگ داخلی منجر شود، پایان دهد راهش اصلاح قانون انتخابات و تمهید ساز و کارهایی است که جلب اعتماد و اطمینان همه ایرانیان را به صندوفهای رای و انتخابات فراهم آورد. بگذریم از اینکه برآمدن دولت و مجلس کارآمد و توانمند فقط و فقط از درون یک انتخابات آزاد و رقابتی و سالم ممکن است و تجربه مجلس هفتم و هشتم و دولت نهم و دهم خود بهترین شاهد براین مدعاست که به رغم پرداخت هزینه سنگین از جیب نظام برای انجام انتخاباتهای نمایشی و فرمایشی درباره اینها حاصل تشکیل مجالس و دولتی باصطلاح اصولگراست که عملکرد آنها در مقایسه با مجالس و دولتهای قبلی حاکی از ضعف و ناکارآمدی بسیار است.

اینکه نظام های مردمسالار اغلب عاری از هرگونه جنبش های وسیع اعتراضی هستند به دلیل انتخابات آزاد و رقابتی ادواری آنهاست؛ چرا که در این کشورها بجای آنکه نیروهای سیاسی به «اردوکشی خیابانی» و رویارویی فیزیکی با یکدیگر در عرصه عمومی بپردازند به انتخابات و صندوقهای رای پناه می برند و سرانجام نمایندگان این نیروها هستند که با حضورشان در مجلس و دولت صدای آنان را بازتاب می دهند و درگیریها را به صحن مجلس می کشانند و از راه بحث و مذاکره و گفتگو راه های قانونی برای حل اختلافات می یابند. از اینرو گفته اند مجلس یکدست و آرام و فرمایشی جامعه ناآرام و شورشی را بدنبال دارد اما مجلس
متکثر و ناآرام و رقابتی جامعه آرام و پویا را بدنبال دارد.

خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران در گذشته نشان داده ظرفیت انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و غیرفرمایشی را دارد و هنوز هم می توان انتظار داشت براین ظرفیت تکیه شود و راه اصلاح برای حفظ نظام درپیش گرفته شود و قطعا «اردوکشی خیابانی» از هرسوی نمی تواند مشکل اختلافات و بحران حادث را در کف خیابانها حل کند.

فراموش نشود که امام خمینی حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران ( و نه افراد و اشخاص را) را از اوجب واجبات اعلام کردند و انجام اصلاحات که ضامن حفظ نظام باشد بر حسب قاعده مقدمه واجب، واجب است ضروری می نماید، در غیر اینصورت با گذشت زمان و عدم پاسخگویی به خواست معترضان، مطالبات آنها دگرگونه خواهد شد و حفظ نظام به خاطر اصرار بر حفظ برخی رویه های خطا همچون نظارت استصوابی یا برخی افراد و اشخاص به خطر خواهد افتاد که امیدوارم این چنین نباشد؛ و با انجام اصلاحات بتوان راه عبور از مسائل و مشکلات کنونی را با کمترین هزینه و با درایت و تدبیر طی کرد و نظام برآمده از انقلاب اسلامی را بسوی آرمانهای اصلی اش یعنی “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” و تحقق عدالت همه جانبه به پیش برد .