خبرآنلاین: نهاوندیان:برنامه دولت کلی و غیر قابل اجراست/برخی دوست دارند پای بخش خصوصی را به دادگاه بکشند/افزایش “دیوانسالاری” با تاسیس “سازمان هدفمند کردن یارانه ها”.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در واکنش به درخواست برخی برای محاکمه 1000 بدهکار سیستم بانکی گفت:یک فضای بد بینانه ای نسبت به فعالان اقتصادی در خصوص مطالبات معوق بانکی وجود دارد که این نوع نگاه باید اصلاح شود.

به گزارش “خبرآنلاین”،محمد نهاوندیان در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت:وقتی وامی به یک فعال اقتصادی داده می شود،این وام باید بازگشت پیدا کند به سیستم بانکی و قراری بر این نیست که وام اعطا شده بر نگردد،اما اینکه از همان ابتدا و بدون هیچگونه کار کارشناسی فعالان اقتصادی را محکوم کنیم،ضرر دارد و به زیان اقتصادی کشور است.

نهاوندیان در حالی که چند تن از مدیران دولتی نیز در این نشست حضور داشتند به صراحت در خصوص مطالبات معوق بانکی و تهیه لیست 1000 نفری از بدهکاران به سیستم بانکی گفت:اگر درصد مطالبات معوق بانکی افزایش پیدا کرده است،این خودش جای نگرانی دارد و باید ریشه این افزایش را در چگونگی پرداخت جستجو کرد.

وی افزود:برخی از مطالبات معوقه که برای مدیران و فعالان اقتصادی به وجود آمد دستوری بوده است و خارج از محدوده اختیارات آنها بوده است،مثل “بحران اقتصاد جهانی”،”تحریم های بین المللی” و “تغییر سیاست های اعتباری بانک مرکزی و سایر بانک ها”.

باید با مدیران متخلف برخورد شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از گفتار برخی در خصوص کشیدن پای مدیران و فعالان اقتصادی به میز محاکمه دادگاه گفت:گفتن این جمله که باید به وضعیت هزار نفر از مدیران اقتصادی که مطالبات معوق دارند از راه های قضایی رسیدگی شود هیچ دردی را درمان نمی کند،ضمن آنکه اگر بررسی شود در لیست این هزار نفر مشاهده می شود که عمده وام گیرندگان کلان و میلیاردی آقازاده ها و مدیران دولتی هستند که باید به جد با مدیران متخلفی که این وضعیت را به وجود آورده اند برخورد شود به وضعیت آنها رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه ضرر متهم کردن مدیران اقتصادی در بخش خصوصی متوجه فضای کسب و کار و رکود بیشتر در اقتصاد کشور می شود گفت:به همین منظور هفته گذشته با حضور رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای برگزار شد و در این خصوص تصمیم گیری شد که کمیسیونی تشکیل شود بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برای حل و فصل ماجرای مربوط به مطالبات معوق و کشیده شدن پای خانواده های فعالان اقتصادی به مطالبات معوق.

تحریم ها به مردم فشار می آورد

نهاوندیان در بخش دیگری از گفته های خود به موضوع تحریم های بین المللی ایران پرداخت و گفت:تحریم اقتصادی ایران برای تحریم کنندگان سودی ندارد و فقط هزینه های طرفین را افزایش می دهد.

نهاوندیان تصریح کرد:تحریم هم برای تحریم کننده و هم برای تحریم شونده ضرر و زیان دارد و هزینه های هر دو طرف را افزایش می دهد،ضمن آنکه به مردم فشار می آورد اما مردم کشور ما را هم نسبت به تحریم کنندگان بد بین تر از گذشته می کند.

رئیس اتاق بازرگانی با ارائه راهکاری به دولت جهت مقابله با تحریم های بین المللی گفت:بهترین راه مقابله با تحریم های اقتصادی اینست که دولت از طرف تحریم شونده یعنی مدیران اقتصادی حمایت همه جانبه کند تا تحریم ها بی اثر شود و به فعالان اقتصادی فشار وارد نشود.

دوست داشتیم لایحه پیشنهادی و قانون مصوب “تولید گرا” باشد

وی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت:ما دوست داشتیم لایحه پیشنهادی و قانون مصوب تولید گرا باشد و تولید را هدفمند کند اما به هر حال این لایحه به قانون تبدیل شد و در حال اجراست که نگرانی های بخش خصوصی در همین بخش یعنی شکل اجرای این قانون است.

وی با اشاره به اینکه فقط 30 درصد از محورهای این قانون به تولید اختصاص پیدا می کند در خصوص تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها گفت:اگر سازمان هدفمند کردن یارانه ها دیوانسالاری را افزایش دهد سودمند نیست و سبب نگرانی است.

محمد نهاوندیان در خصوص لایحه برنامه پنجم نیز با اشاره به اینکه قانون برنامه پنجم شفاف نیست گفت:بخش خصوصی زمانی از برنامه دستور می گیرد که برنامه پیام روشن و کمیت دار داشته باشد.

وی افزود:لایحه پیشنهادی برنامه پنجم که با تلاش های دولت در نهایت با تاخیر به مجلس ارائه شد وظیفه مجلس را خطیر تر از گذشته می کند چرا که مجلس باید با بررسی های عالمانه و با دقت این لایحه را بررسی و تصویب کند.

وی با اشاره به اینکه اعضای اتاق بازرگانی در هنگام تدوین لایحه در دولت نهایت همکاری را با دولت داشتند افزود:متاسفانه بر اساس اظهارات نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات تدوین برنامه پنجم،پیشنهاد ای اتاق بازرگانی کمترین تجلی را در لایحه پیشنهادی داشته است.

نهاوندیان گفت:آنچه فعالان اقتصادی انتظار دارند اینست که حداقل هایی در برنامه های میان مدت دولت دیده شود،اما آنچه در حال حاضر به مجلس ارائه شده است چیزی غیر از اینست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه دولت باید مشخص کند که از برنامه چه می خواهد گفت:برنامه به معنای راهنمای تصمیم گیری است برای دولت و بخش خصوصی و موضوع دستوری ای نیست بلکه ارشادی است که باید سیگنال های اعتماد بخش را به فعالان بخش خصوصی ارائه کند.

ایران چقدر برنامه پذیر بوده است؟

رئیس اتاق ایران گفت: چالشی که در برنامه های گذشته داشتیم کم بودن درجه تحقق بوده است لذا هرچه در تدوین برنامه مشارکت فعالان اقتصادی بیشتر باشد درجه تحقق آن بالا می رود.

نهاوندیان با ذکر مصداقی از برنامه گفت:مثلا در بند 71 این برنامه آمده است که دولت حمایت هایی در زمینه های مختلف از بخش خصوصی انجام می دهد که عبارتی کلی و نامفهوم است.اگر برنامه ادبیات کلی داشته باشد نمی توانیم بگوئیم برنامه داریم،برنامه زمانی این عنوان را به خود می گیرد که پیام های جزئی به فعالان اقتصادی بدهد.

وی افزود: سیاست های کلی که قبل از تدوین برنامه ابلاغ شد باید تجلی عملیاتی پیدا کند لذا اتاق آمادگی دارد تا برای غنای بیشتر برنامه کمک کند.

وی با عنوان کردن پرسشی گفت:سوالی که مطرح می شود اینست که ایران چقدر برنامه پذیر بوده است،پاسخ این سوال هم اینست که هر چقدر در تصویب و اجرای برنامه های توسعه ای مشارکت فعالان بخش خصوصی اعمال شود آن برنامه قابل اجراست در غیر اینصورت “برنامه” به “بی برنامه” تبدیل می شود.

نهاوندیان با اشاره به ضرورت تحریک تقاضا در اقتصاد ایران گفت: با تحریک تقاضا شاهد نرخ رشدهای بالای 6 درصد در برخی کشورها هستیم که دلیل آن حمایت دولت‌هایشان و تحریک تقاضا در اقتصاد آنها بوده است.