ابرار اقتصادی: بنابر اعتراف كارشناسان، تورم سالانه سال هاى اخير بالاى ۲۰ درصد بوده است ، حدود ۲۰ درصد نيز در اثر اجراى هدفمند كردن يارانه ها تورم خواهيم داشت، بنابراين يك تورم ۴۰ درصدى در سال آينده در انتظار مردم است.
سيد نجيب حسينى، نماينده مينودشت و كلاله در مجلس در گفت وگو با ايلنا با اعلام اينكه قرار بود در قالب لايحه هدفمند كردن يارانه هايى كه به صورت جسته و گريخته پرداخت مى شد، هدف گذارى و در مسير خودش هزينه شود، گفت: اين لايحه از مسير اصلى يعنى حذف يارانه حامل هاى انرژى و كالاهاى اساسى همچون شير، نان و گندم را نشانه گرفت غافل از اينكه تبعات جبران ناپذيرى بر زندگى اقشار محروم خواهد گذاشت. وى با انتقاد از تفكر آزمون و خطا، گفت: اگرچه لايحه به قانون تبديل شد اما در اجرا بايد مراقب بود كه مسير منحرف نشود و يا در اثر مشكلات ناشى از اجرا، به مرور زمان قانون ناكارآمد نشود و به شرايط قبل بازنگرديم در حالى كه مدعى اجراى هدفمندكردن يارانه هاى هستيم. وى گفت: بايد مراقب باشيم كه در اثر اجراى هدفمندكردن يارانه ها فرصت جديدى براى فرصت طلبان، محتكران و سرمايه داران دوخته نشود تا از ناتوانى مالى مستضعفان سوء استفاده كنند. وى با يادآورى اينكه در حال حاضر در ركود اقتصادى نسبى قرار داريم، گفت: در شرايطى كه درآمدها پايين آمده و بيكارى بالا مى رود افزايش قيمت ها ناشى از هدفمندكردن يارانه ها تبعات خوبى نخواهد داشت.وى با اعلام اينكه تورم ساليانه طى سال هاى اخير بالاى ۲۰ درصد بوده است، گفت: بنابر اعتراف كارشناسان، حدود ۲۰ درصد نيز در اثر اجراى هدفمند كردن يارانه ها تورم خواهيم داشت بنابراين يك تورم ۴۰ درصدى در سال آينده در انتظار مردم است.عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس با اعلام اينكه در اثر اجراى لايحه هدفمندكردن يارانه ها قرار است قيمت بنزين، نفت سفيد و نفت كوره به ۹۰ درصد و قيمت گاز به ۷۵ درصد قيمت واقعى برسد، گفت: در اين شرايط گمان مى رود، لايحه بازنگرى خواهد شد و اطمينان مى دهم كه اين قانون به نوعى اصلاح مى شود.حسينى با اعلام اينكه قاچاق سوخت همواره وجود داشته و هدفمند كردن يارانه ها ربطى به قاچاق سوخت ندارد، گفت: اگر نتوايم يارانه هايى كه از طبقات مرفه مى گيريم به نيازمندان واقعى بدهيم همه چيز به انحراف رفته و از اهداف برنامه فاصله گرفته ايم.
لايحه هدفمند كردن يارانه ها به صورت آزمايشى اجرا شود
نبايد ۷۰ ميليون جمعيت ايران را با لايحه اى كه تجربه اجرايى آن را نداريم روبه رو كنيم.محمدرضا خباز عضو كميسيون اقتصادى مجلس در پاسخ به سوالى كه به زمان اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها اشاره داشت، گفت: اين مساله قانون دارد و پس از آنكه شوراى نگهبان آن را نهايى كرد رئيس مجلس در كمتر از ۱۰ روز بايد آن را به دولت ابلاغ كند و دولت طبق قانون يك ماه فرصت دارد كه در روزنامه رسمى كشور چاپ و به دستگاه هاى مجرى ابلاغ كند.وى ادامه داد: دستگاه هاى مجرى و تيم اقتصادى دولت پس از نوشتن آيين نامه از ارديبهشت سال آينده بايد آن را اجرا كنند.اين نماينده مجلس با بيان اينكه بهتر است هدفمند كردن يارانه ها ابتدا به صورت آزمايشى اجرا شود، تصريح كرد: لايحه هدفمندى يارانه ها در چهار دى ماه سال گذشته به مجلس تقديم و پيش از يكسال است كه مجلس روى آن كار كرده است.در گذشته انتقاداتى مطرح بود اما در حال حاضر چون قانون شده بايد همه از آن حمايت كنند تا دولت موفق شود آن را اجرا كند.خباز تاكيد كرد: چنانچه اين قانون درست اجرا شود به نفع مردم و اگر سليقه اى و نادرست به اجرا درآيد آثار منفى براى كشور خواهد داشت.وى به جلسه غيرعلنى و غيررسمى مجلس و دولت در مرداد ۸۷ اشاره كرد و گفت: در آن جلسه دولت هدفمند كردن يارانه ها را مطرح كردند و بنده گفتم بعد از تصويب لايحه كه امروز همان روز است، آن را به صورت آزمايشى در يك يا دو استان كوچك اجرا كنيد تا نقايص آن را متوجه شود تا سپس در مرحله نهايى در كل كشور اجرا شود. وى با بيان اينكه نبايد ۷۰ ميليون جمعيت ايران را با لايحه اى كه تجربه اجرايى آن را نداريم روبه رو كنيم، اظهار داشت: دولت مى تواند با اجراى اين لايحه در يك يا دو استان كوچك ايراد كار و محاسن را متوجه شود و با اصلاح آن و كمك گرفتن از مجلس م