ایسنا: جمعي ازقضات دادسراي جنايي تهران درباره اظهارات فرمانده نيروي انتظامي: چنين اظهارنظرهايي غيرمسوولانه است
ضابطين دادگستري پس ازورود مقام قضايي حق مداخله ندارند

فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي جنايي تهران در اظهارنظري از سوي قضات دادسراي جنايي به اظهارات اخير فرمانده‌ نيروي انتظامي پاسخ داد و تاكيد كرد كه دادسراي جنايي تهران چنانچه در پرونده‌هاي مربوط به اين دادسرا اظهارنظر بي‌مورد يا نشر اكاذيب صورت گيرد، حق پيگيري موضوع را براي خود محفوظ مي‌داند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اظهار نظر سرپرست و جمعي از قضات دادسراي جنايي تهران به اين شرح است:

“«يا داود انا جعلناك خليفه في‌الارض فاحكم بين‌الناس بالحق و لاتتبع الهوي» سوره‌ي ص آيه 26

قضاوت امر بسيار خطيري است كه اهميت آن بر كسي پوشيده نيست و در شريعت مقدس اسلام نيز براي امر قضاء شرايط سخت و پيچيده‌اي پيش‌بيني شده است. آيات و روايات زيادي درباره‌ي عظمت شغل قضا و اعتبار و شان قضاوت در دين مبين اسلام آمده و به لحاظ دشواري كار قضا هميشه فقهاي اسلامي از قبول آن امتناع مي‌كرده‌اند.

قضات در يك جامعه‌ي اسلامي، مجريان احكام اسلامي هستند و اهميت موضوع زماني دو چندان مي‌شود كه پشتوانه‌ي قضاي اسلامي بيش از 1400 سال فقه و شريعت ناب محمدي (ص) و سنت ائمه‌ي معصومين علي‌الخصوص حضرت علي (ع) مي‌باشد تا جايي كه در جامعه امروز هم بسيار ديده‌ايم مردم بر همان باورها و ارزش‌هاي پاك و مقدس اعتقاد دارند و با اعتماد قوي به قضات رسيدگي كننده در پرونده‌ها مي‌گويند شما در جايگاه ائمه نشسته‌ايد و چشم اميد به اين دستگاه قضايي دارند و البته در ساير كشورهاي دنيا نيز سيستم قضايي و قوه قضاييه مورد احترام و اعتماد و اتكاء عموم مردم است و هيچ كس به خود اجازه‌ي اظهارنظر پيرامون آراي قضات را نمي‌دهد و سلسله مراتب قانوني بر اعمال و رفتار و آراي محاكم، نظارت مي‌كنند و نكته‌ي مهم در سيستم قضايي كشور ما اين است كه قضات ماذون از سوي ولايت فقيه در امور و مرافعات مردم حكم صادر مي‌كنند و لذا نبايد خارج از چارچوب موازين قانوني قضات به خاطر آرا و نظرات صادره مورد بازخواست و سوال قرار گيرند و اگر كسي چنين كند بي‌شك از محور قانون‌مداري خارج شده است.

در صفحه‌ي حوادث روزنامه‌ي جام جم 86/1/29 به نقل از فرمانده محترم نيروي انتظامي كشور با استناد به گزارش خبرگزاري ايسنا مطلبي درج شده بود كه “آقاي قاضي جواب دهيد” و سوالي كه منتسب به سردار احمدي‌مقدم بود و بعدا نيز تكذيب نشد به وجه توهين‌آميز و افترا و تشويش اذهان عمومي، راجع به يك پرونده اظهارنظر شده بود كه متاسفانه برخي افراد غيرمتخصص و ناآگاه نيز با تمسك و سوال فرمانده‌ي ناجا در برخي سايت‌ها رجزخواني كردند و با نشر اكاذيب موجب تشويش اذهان عمومي و اظهارنظرهاي بي‌مورد درباره‌ي سيستم قضايي از سوي ديگران شدند كه مدارك و مستندات آن موجود است.

دادسراي جنايي تهران به عنوان بخش كوچكي از دستگاه قضايي كه متصدي رسيدگي به جرايم خشن و باندي و مسوول رسيدگي به پرونده‌هاي مجرمين خطرناك و مخل امنيت اجتماعي مردم است و سابقه‌ي درخشان رسيدگي به جرايمي چون ترور و تخريب و سرقت‌هاي مسلحانه و باندي و متجاوزين به عنف و مجازات عاملين آنها را دارد، بر احدي از مسوولين قضايي كشور پوشيده نيست، هر گونه اظهارنظر خارج از حيطه‌ي وظايف و اختيارات قانوني را از سوي هر كس و هر مقامي باشد را رد مي‌كند و با استناد به موازين قانوني در چند بند اعلام موضع مي‌كند:

1- امنيت اجتماعي مقوله‌ي بسيار مهمي است و مردم در جامعه‌ي اسلامي ما طالب امنيت و آسايش هستند و اين دادسرا بدون اغماض در مورد مجرمين خطرناك و متجاوزين به نظم و آسايش و امنيت جامعه برخورد سخت مي‌كند ولي صرفا اصرار بر اجراي قانون و عدالت دارد كه اجراي عدالت يعني همان فهم و اجراي روح قانون است. اعتقاد بر اين است كه براي مجرميت و محكوميت افراد بايد دليل شرعي و قانوني وجود داشت باشد والا اصل بر برائت است و براي تبرئه‌ي افراد نيازي به استدلال نمي‌باشد و افراد غير مسوول نيز نبايد در اين خصوص اظهارنظر نمايند.

2- نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي محسوب مي‌شود و ضابطين دادگستري طبق قانون ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي، حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند كه در راس تمام ضابطين، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مي‌باشد. آنها مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند و رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است و آنها مكلفند در اسرع وقت يا در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي‌كند نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده‌ها اقدام نمايند و ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده‌اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند مگر آنكه به دستور دادستان يا مقام قضايي ديگر ماموريت جديدي به آنان ارجاع شود و گزارش ضابطين چنانچه مورد وثوق قاضي باشد مورد استناد حكم قرار مي‌گيرد.

3- براي هر متهم بعد از توجه اتهام به منظور دسترسي بعدي و به موقع وي و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري از سوي قاضي رسيدگي كننده پس از تفهيم اتهام قرار تامين كيفري از نوع وثيقه يا كفالت يا بازداشت موقت صادر مي‌شود كه تشخيص تناسب قرار تامين صادر شده براي متهم صرفا با قاضي رسيدگي‌كننده است و مسوول رفتار قضايي خود در محضر قانون و پيشگاه خداوند خواهد بود و هيچ‌كس و با هيچ سمت حق مداخله و اظهارنظر پيرامون آن را ندارد كه بگويد مثلا چرا قاضي قرار فلان قدري براي متهم صادر كرده است؟ هر كسي بايد در چارچوب وظايف خود عمل نمايد. چنين اظهارنظرهايي قطعا غيرمسوولانه و خارج از حدود و اختيارات و وظايف است و بر فرض چنانچه قرار غيرمتناسبي صادر شد با توجه به مقررات قانوني مراجع نظارتي آن نيز در خود دستگاه قضايي پيش‌بيني شده است.

4- چنانچه قاضي در رسيدگي به پرونده مسامحه نمايد تشخيص و اعلام و برخورد با چنين موردي كاملا موضوع حقوقي و فني بوده كه صرفا در صلاحيت دادسراي انتظامي قضات و مراجع نظارتي دستگاه قضايي است و در اين مورد نيز هيچكس حق اظهارنظر ندارد و تصميمات قضايي و قضات در همه دنيا مورد احترام مي‌باشند؛ قاضي همواره با مشكلات و مصائب آحاد مردم جامعه سر و كار دارد و اين امر طبيعتا در زندگي و روح و روان و سلامتي او لطمه وارد مي‌كند و در واقع شغل قضا مرگ تدريجي است و دور از عقل و انصاف است كه از طرف خودي‌ها مورد هجمه واقع شود.

5- دعاوي كيفري متوجه انسان‌ها و شخصيت انساني، جان، مال، حيثيت و نواميس اشخاص مي‌باشد و با آزادي اساسي مردم سر و كار دارد و دخالت در اين امور صرفا از وظايف قاضي است و غير او كسي حق مداخله ندارد.

اعتقاد بر اين است كه همگان بايد در مدار حاكميت قانون حركت كنند و هر گونه انحراف از مسير قانون از سوي هر كسي كه باشد در عمل و اجرا يا اظهارنظر، تخطي محسوب مي‌شود كه مصاديقي از اين موارد در همه دستگاه‌ها وجود دارد كه طرح و بيان آنها به نفع نظام اسلامي نيست و طرح آنها جز بي‌ثباتي و سلب اعتماد عمومي سوددهي نخواهد داشت. بديهي است در پرونده‌هاي مربوط به دادسراي جنايي كه با زحمت و تلاش شبانه روزي و ايثارگرانه همكاران قضايي و اداري كه خود متشكل از ايثارگران و جانبازان دوران دفاع مقدس هستند و صرفا براي برقراري امنيت اجتماعي مردم و با توكل بر خداوند متعال رسيدگي مي‌كنند، چنانچه اظهارنظر بي‌مورد يا نشر اكاذيب صورت گيرد حق پيگيري موضوع را براي خود محفوظ مي‌داند.”