خُسن آقا: یقینا آقایان از ترس ورشکست شدن بانکها به علت فرار نقدینگی این دستور را صادر کرده اند
عصرایران: متاسفانه برخوردهای منصفانه‌ای از سوي نهادهاي بين‌المللي با ایران درباره مسايل پولشويي صورت نگرفته و نهادهای تخصصی گزارش‌های سیاسی در مورد ایران ارایه کرده‌اند.

ایلنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از فردا تمامی نقل و انتقالات وجه نقد قابل پیگیر و مستندسازی خواهد شد.

شمس‌الدین حسینی صبح امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: مقابله با جرم پولشویی همواره در ایران به صورت جدی پیگیری شده است و کشوری به وسعت ایران در منطقه سراغ نداریم که در مقابله با پدیده‌ای مثل قاچاق این گونه مسئولانه برخورد کرده باشد.

وی با طرح این سئوال که نهادهای بین‌المللی باید گزارش بدهند که کدام کشورهای در مبارزه با قاچاق به اندازه ایران پیگیرانه عمل کرده و آیا این نهادها به ایران کمک کرده‌اند؟ تصریح کرد: اما متاسفانه به‌رغم این همه تلاش جمهوری اسلامی ایران کم‌لطفی‌هايي طی سال‌های گذشته در باب فعالیت‌های ایران صورت گرفته است. متاسفانه برخوردهای منصفان‌ای درباره ایران صورت نگرفته و نهادهای تخصصی گزارش‌های سیاسی در مورد ایران ارایه کرده‌اند.

وزیراقتصاد با ابراز این که ما از این نهادهای تخصصی گله داریم، خاطرنشان کرد: این نهادها چشم بر پیشرفت‌های فنی ایران در این زمینه بسته‌اند و ما اعلام می‌کنیم که مشتاقانه و داوطلبانه آماده همکاری با نهادهای بین‌المللی هستیم و انتظار داریم که به تلاش‌های ایران توجه داشته باشند.

دبیر ستاد مبارزه با پولشویی با اعلام این موضوع که از فردا کلیه نقل و انتقالات وجه نقد نباید بیش از 15 میلیون تومان باشد، عنوان کرد: حرکت به سمت قانون پولشویی است تا وجوه نقد قابل مستندسازی و ردیابی باشند.

وی با بیان اینکه برنامه عمل مبارزه با پولشویی در دستور کار دبیرخانه پولشویی قرار گرفته، یادآورشد:یکی از این اقدامات این بوده که ریسک پولشویی را بالا ببریم؛ یعنی به گونه‌ای عمل شود تا اقدامات ناشی از پولشویی موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی نشود.

حسینی همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستکه امکانات مورد نیاز برای نقل و انتقالات الکترونیکی پول را فراهم کنند و ظرفیت‌های آی تی را بیش از گذشته به کار بگیرند.
وی گفت: درحال حاضر کارگروهی در وزارت اقتصاد به همین منظور تشکیل شده تا ارتباط با پایگاه های ارتباطی را فراهم کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی سخن از توسعه پایدار است تمام اذهان به سمت مطالعات اجتماعی پیش می‌رود در حالی که پولشویی یکی از الزامات بهداشت محیط اقتصادی است و با توجه به اینکه نظافت مالی نشانه ایمان است، حتما کشوری که فرهنگ و تمدنش با اسلام پیوند خورده این موضوع را در اولویت‌های خود قرار می‌دهد.

وی افزود: اگر به لایحه برنامه پنجم مراجعه شود در بخش امور اقتصادی این بخش به صورت کمی و کیفی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

حسينی با اشاره به قانون اساسی و شرع اسلامی عنوان کرد: اگرچه در مراجعه با این قوانین واژه پولشویی مورد استفاده قرار نگرفته است، اما با مستندات تصریح می‌کنم که این موضوع جدیدی در حقوق اقتصادی ما نیست.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حتی نهادهای بین‌المللی اقرار کردند که اصول جمهوری اسلامی با پولشویی اشتراکات فراوان دارد. ما قوانین مدونی در این باره داریم هرچند که ممکن است گاهی در ترجمه واژگان تفاوت‌هایی داشته باشد اما از نظر محتوایی همان اهداف را پیگیری می‌کند.

سخنگوی دولت از تدوین لایحه تامین مالی تروریسم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: کار تدوین این لایحه در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی تقدیم دولت خواهد شد.

وی اقدامات انجام شده در این بخش را امضای موافقت‌نامه با کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا عنوان کرد و گفت: با نهادهای بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول جلسات مستمر داشته‌ایم و به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی اعلام می‌کنم که پیوستن به تشکل‌های بین‌المللی در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه این موضوع در داخل کشور از جمله در بخش‌های مختلف اقتصاد مثل بورس، بانک‌ها و بیمه‌ها در حال پیگیری است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که تدوین شد از کلمات یک یا چند دهک نامی برده نشده است. یکی از موارد مورد بحث بین کارگروه دولت و مجلس این بود که در یکی از نسخه‌های لایحه 2 دهک ذکر شده بود که بعد به 5 دهک افزایش پیدا کرد و موضوع مطرح شد که در نهایت 5 دهک از متن قانون حذف شد.

وی افزود: مردم متناسب با سطح درآمدها می‌توانند مشمول یارانه‌ها شوند و ما ملزم به اجرای قانون هستیم، آن چیزی که امروز در دستور کار است. قبلا رئیس جمهور گفت که ما در بدو امر حداقل 70 درصد مردم را مشمول دریافت یارانه خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت برای اجرای چنین کاری یک ستاد ایجاد کرد تحت عنوان کارگروه تحولات اقتصادی که 1.5 سال در حال کار است و کارگروه دارای سخنگو است. در انجام این کار سازمان‌ها و نهادهای مختلف مشارکت دارند.

وی یادآور شد: مطالعه مرکز آمار ایران به عنوان یکی از مراجعی که می‌توان به آن مراجعه کرد، مورد توجه است ولی آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی است.

حسینی با بیان اینکه وقتی در چارچوب دهک و خوشه‌بندی صحبت می‌کنیم به دنبال شناسایی افراد مشمول یارانه هستیم، گفت: در کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی نمونه‌گیری در قالب‌های دهک و صدک امکان‌پذیر است ولی در اجرا مبانی سیاست‌گذاری محسوب می‌شود.

به گفته وی بررسی امکان درآمدی افراد یا توان مالی مردم دسته‌بندی خواهد شد و در خوشه‌بندی امکان درآمدی افراد که متفاوت با خود درآمد است، هدف قرار می‌گیرد. اولین اتفاق این بود که خوداظهاری توسط مردم انجام شد که درصدی از مردم خود را مشمول یارانه ندانستند.

وی درباره اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی اظهار داشت: در گذشته اقداماتی در خصوص مبارزه با پولشویی صورت گرفته است، ولی با تصویب قانون و تدوین آئین‌نامه، مبارزه جدی‌تر شده است، ضمن اینکه شناسایی، مستندسازی و گردش وجوه از اهداف اصلی طرح محسوب می‌شود.

وی افزود: نهادها و سازمان‌های مختلف که مشمول این قانون و آئین‌نامه هستند مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه، بورس، اصناف و گمرکات باید با هم ارتباط نزدیکی داشته باشند. شورای عالی مبارزه با پولشویی بعد از تصویب قانون، تدوین یک برنامه عمل را در دستور کار قرار داده است.

وی آمار و ارقامی که از 54 درصد اقتصاد زیرزمینی نام می‌برد، را غیرواقعی دانست و تاکید کرد: کشور ما در راستای مقابله با پولشویی پیشگیری کرده و در قانون اساسی و مدنی راه برای پولشویی بسته شده است. واحد اطلاعات مالی در حال حاضر شکل گرفته و نیاز به مقررات و مستندسازی دارد و اقدامات زیربنایی برای مبارزه با آن شکل گرفته است.

وی در پایان گفت: اقدامات در مبارزه با پولشویی در دو بخش است که یک بخش مربوط به جرم منشاء و یک بخش دیگر نیز مربوط به جرم پولشویی است. قاچاق، سرقت و قمار در قانون صراحت دارد که کسی که مرتکب جرم منشاء شده است مورد مجازات قرار می‌گیرد و در این مورد تردیدی نیست.