رادیوفردا: کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران از «افزايش صدور احکام اعدام برای زندانيان سياسی کرد» نگرانی جدی خود را ابراز کرده و می‌گويد که «خطر اعدام ۲۰ نفر از اين زندانيان وجود دارد».

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در اين باره گفت: «قوه قضائيه برای اجرای موجی از اعدام‌های سياسی به‌ويژه اعدام فعالان کرد گام‌های سريعی برمی‌دارد. اين احکام اعدام منشاء سياسی دارند و حاصل دادگاه‌هايی هستند که با معيارهای پذيرفته شده بين‌المللی آئين دادرسی همخوانی ندارند.»

در بيانيه اين نهاد مدافع حقوق بشر آمده است که در هفته‌های اخير دو زندانی سياسی کرد، احسان فتاحيان و فصيح ياسمنی، اعدام شدند و حکم اعدام شيرين علم هولی، زن ۲۸ ساله کرد، توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران همچنین می‌نویسد که در روز ۲۱ دي‌ماه ۱۳۸۸، سازمان حقوق بشر کردستان اسامی ۱۷ نفر از زندانيان کرد را منتشر کرده است که در خطر اعدام قريب‌الوقوع هستند: زينب جلاليان، فرزاد کمانگر، حبيب‌الله‌ لطيفی، شيرکو معارفی، فرهاد وکيلی، علی حيدريان، حسين خضری، رستم ارکيا، مصطفی سليمی، انور رستمی، رشيد آخکندی، محمد امين آگوشی، احمد پولاد خانی، سيد سامی حسينی، سيد جمال محمدی، حسن ‌تالعی و ايرج محمدی.

حدود دو ماه پیش چند نماینده کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعدام احسان فتاحیان خواستار تجدیدنظر در حکم اعدام «چند جوان دیگر دربند کرد» شدند.

در همین حال نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان، رئیس شورای شهر سنندج و یک روحانی سنی‌مذهب که در انتخابات ۲۲ خردادماه از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرده بود در جریان ترورهای شهریورماه گذشته کشته شدند.

این نمایندگان در این نامه همچنین خبر داده‌اند که صدور حکم اعدام برای چند جوان دیگر در کردستان «نگرانی‌های فزاینده‌ای در سراسر كردستان ایجاد نموده است كه قطعا اثرات سوء را در داخل و خارج كشور به دنبال خواهد داشت.»

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان های حقوق بشری نیز به این احکام اعتراض کرده‌ بودند، اما این نخستین بار بود که چند نماینده مجلس خواستار تجدیدنظر در حکم اعدام عده‌ای شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل صدور حکم اعدام برای زندانیان کرد را راهی برای «انتقام از ترورها و تلاش‌هایی برای ترور مقام‌های استان کردستان» دانسته است.

هادی قائمی در مورد گرايش به کشتارهای اخير گفت: «امروز بسياری از همان مقاماتی که کشتارهای دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ را به راه انداختند خواستار اقدامی مشابه در مورد زندانيان سياسی هستند. افزايش اعدام زندانيان کرد که آسيب‌پذيرترين زندانيان و بی‌حامی هستند، يک زنگ خطر است. شورای حقوق بشر سازمان ملل بايد برای پاسخ‌گو کردن ايران، قبل از اين که ما با يک فاجعه حقوق بشری روبه‌رو بشويم، مسئوليت خود را به انجام برساند.»

در سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند که این اقدام جمهوری اسلامی توسط بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شده است.