بی بی سی: در پی واکنش مردم نسبت به خوشه بندی مرکز آمار ایران برای دریافت یارانه نقدی، برخی نمایندگان مجلس دسته بندی صورت گرفته را فاقد مبنای قانونی دانسته اند.

در همین حال برخی نمایندگان مجلس نسبت به تعیین 40 هزار میلیارد تومان (40 میلیارد دلار) در بودجه سال آینده بابت حذف یارانه ها را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده اند که دولت بر اساس قانون حق دارد نصف این رقم را در لایحه بودجه در نظر بگیرد.

رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری دانشجویان گفته است که “ما در قانون خوشه بندی نداریم و نمی دانیم که دولت از کجا این بحث را آورده است.

موسی قربانی نماینده قائنات نیز خوشه بندی را جعلی و صورتی توصیف کرده که “اعتباری ندارد و عملی نیست.”

آقای قربانی تاکید دارد که “مجلس بدون تعیین دهک و خوشه به دولت اختیار توزیع یارانه را به خانوارها داده است.”

این سخنان بعد از آن صورت می گیرد که مردم به درخواست مرکز آمار به سایت این سازمان مراجعه کردند تا دریابند بعد از حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات، پولی به آنها داده می شود یا نه.

گزارشها نشان می دهد که برخی خانوارها با مراجعه به سایت مرکز آمار متوجه شده اند که بنابر خوشه بندی، پول به آنها داده نمی شود برای همین نسبت به تصمیم دولت اعتراض کرده اند.

بنابر تصمیم دولت، خانوارهای ایرانی به سه خوشه تقسیم شده اند. بنابر این تقسیم بندی، خوشه نخست دهک اول تا چهارم، خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم و خوشه سوم دهک های هشتم تا دهم را در بر می گیرد.

بنابر تقسیم بندی مرکز آمار، درآمد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه 79 هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر در خوشه دوم حدود۱۳۰هزارتومان برآورد شده است و این دو خوشه مستحق دریافت یارانه نقدی هسند و به افرادی که در خوشه سوم قرار می گیرند، پولی پرداخت نمی شود.

در پی اعتراضات صورت گرفته، دولت اعلام کرده که به همه خانوارها پول نقد پرداخت می کند اما به نظر می رسد که این اقدام واکنش به اعتراضاتی است که در حال گسترش است.

قرار است از سال آینده خورشیدی یارانه ۱۶ قلم کالا و خدمات از جمله مواد سوختی نظیر بنزین، گاز، برق و کالاهای اساسی نظیر گندم، قند و شکر، روغن حذف شود و در طی یک دوره پنج ساله مصرف کنندگان هزینه نهایی این کالاها را بپردازند.

در مقابل برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت ها، قرار است مبالغی به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود.
دو برابر شدن درآمد دولت مغایر قانون

علاوه بر انتقاد از خوشه بندی، برخی نمایندگان مجلس، نسبت به بودجه پیش بینی شده برای حذف یارانه ها در بودجه سال آینده اعتراض دارند.

آقای عبداللهی می گوید که بر اساس مصوبه مجلس برای سال اول حداقل ده هزار و حداکثر بیست هزار میلیارد تومان برای یارانه ها در نظرگرفته شده است در حالی که دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان برای این کار در نظر گرفته است.

این رقم دو برابر پولی است که بر اساس قانون دولت می تواند در سال اول بابت حذف یارانه ها درآمد داشته باشد و آن را هزینه کند.

برای همین، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح حذف یاران ها می گوید که “مجلس بیست هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته و با بیش از این هم موافقت نمی کند.”

حذف یارانه ها بار تورمی دارد و برای همین مجلس اجرای این قانون را پنج سال پیش بینی کرده تا فشار تورمی کمتری به خانوارها وارد شود.

افزایش درآمدهای دولت به معنی آن است که قیمت ها در سال آینده افزایش بیشتری می یابد و برای همین این نگرانی به وجود آمده که آتش تورم در مدت کوتاهی شعله ور شود و مردم نسبت به حذف یارانه ها اعتراض کنند.

آقای مصباحی مقدم می گوید که حذف یارانه ها دارای بار تورمی است و “باز توزیع (توزیع پول نقد) آن تنها عاملی برای جلوگیری از تنش های اجتماعی است.”

طرح حذف یارانه ها از سالها پیش در ایران مطرح بوده ولی همواره به دلیل نگرانی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی، با اجرای این طرح مخالفت شده است.