رادیوفردا: کنت تاملينسون رييس هيئت مدیره اداره سخن پراکنی آمريکا و جفری گدمين رييس راديو اروپای آزاد راديو آزادی، اين خبر را که گويا حکومت ايران قصد دارد نازی عظيما خبرنگار راديو فردا را بر خلاف ميلش، به مدت «دو تا سه سال» در ايران نگه دارد، محکوم کردند.

آقای تاملينسون گفته است: «خودداری حکومت ايران از دادن اجازه به پرناز عظيما خبرنگار راديو فردا برای خروج از کشور، بيانگر نحوه برخورد اين حکومت با حقوق پايه ای انسان است و نشان از خودداری حکومت از پذيرش مطبوعات آزاد و جامعه باز دارد.»

جفری گدمين رييس راديو اروپای آزاد راديو آزادی نيز گفته است: «از نظر من اين مساله که مقام های حکومت ايران، قصد يک فرزند برای ديدار از مادر به شدت بيمار خود را، يک عمل مجرمانه جلوه می دهند، در خور نکوهش است. پرناز عظيما برخلاف ميل خود و کم و بيش به شکل يک بازداشت خانگی در ايران نگه داشته شده است. من از دولت ايران می خواهم که خانم عظيما را آزاد بگذارد تا او بتواند برای انجام وظايف حرفه ای خود و مهمتر از اين، نزد فرزند و نوه هايش بازگردد.»

از نظر من اين مساله که مقام های حکومت ايران، قصد يک دختر برای ديدار از مادر به شدت بيمار خود را، يک عمل مجرمانه جلوه می دهند، در خور نکوهش است

جفری گدمین
پرناز عظيما در تاريخ ۲۵ ژانويه، برای ديدار از مادر بيمار خود که در بيمارستان بستری بود، وارد ايران شد. به محض ورود او، مسئولان در فرودگاه مهرآباد، پاسپورت او را ضبط کردند. از آن زمان تاکنون تلاش های خانم عظيما برای بازپس گرفتن پاسپورت، بی ثمر مانده است.

روز دوشنبه ۲۳ آوريل، محمد حسين آغاسی يکی از وکلای خانم عظيما، برای بازپس گرفتن پاسپورت وی، به اداره امنيت دادگاه انقلاب تهران (دادسرای انقلاب) مراجعه کرد.

در اين ديدار يکی از مسئولان به آقای آغاسی گفته است که پاسپورت خانم عظيما به اين زودی بازگردانده نمی شود و او «دو تا سه سال» در ايران خواهد ماند.

به گفته آقای آغاسی، استناد به قانون هم در اين زمينه نتيجه ای نداده است.

خانم عظيما، خبرنگار «راديو فردا» است. «راديو فردا» پروژه مشترکی است که توسط «راديو اروپای آزاد، راديو آزادی» و «صدای آمريکا» اجرا می شود.

«راديو فردا» ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته، به زبان فارسی برنامه پخش می کند. خانم عظيما از سال ۱۹۹۸ ميلادی به دفتر مرکزی «راديو فردا»، واقع در پراگ، پايتخت جمهوری چک، پيوسته است.

خانم عظيما، مشابه وضعيت کنونی را در بهار سال ۲۰۰۶ ميلادی داشته و در آن سال هم، پس از سفر به ايران، مقامات ايرانی گذرنامه وی را ضبط کردند و به مدت چند هفته و پيش از آنکه گذرنامه را به وی برگردانند، اجازه ندادند که اين روزنامه نگار از ايران خارج شود.