دویچه وله: دادستانی آلمان علیه یک شرکت روس اقامه دعوا کرده که به طور غیر قانونی قصد صدور تجهیزات نظامی به ایران را داشت. این تجهیزات در یک عملیات تفتیش در نوامبر ۲۰۰۹ در فرودگاه فرانکفورت ضبط شده‌اند.

دادستانی شهر فرانکفورت آلمان یک شرکت روس را به دلیل ظن به صادرات غیرقانونی تجهیزات نظامی به ایران تحت پیگرد قرار داده است. یک سخنگوی دادستانی آلمان روز جمعه (۱۲ فوریه / ۲۳ بهمن) این خبر را تأیید کرد.

تجهیزات ضبط‌ شده کالاهایی هستند که در نوامبر سال ۲۰۰۹ از مبدأ مسکو به مقصد تهران ارسال شده بودند. این دستگاه‌ها در فرودگاه فرانکفورت از سوی گمرک آلمان کشف و ضبط شده‌اند.

به گزارش هفته‌‌نامه “فوکوس”، در این عملیات تفتیش ۲۱۸ دستگاه مبدل ضدضربه برای تأسیسات تهویه‌ی هوا پیدا شده بود که با یک پوشش خاص در برابر ضربات و لرزش‌ها مقاوم هستند. این دستگاه‌ها برای نصب در پناهگاه‌ها و پایگاه‌های زیرزمینی استفاده می‌شوند.

از نظر کارشناسان گمرک آلمان، این دستگاه‌ها از مدلی است که برای تأسیسات زیرزمینی نظامی و یا پناهگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فرستنده تجهیزات که یک شرکت تجاری روس است، این تجهیزات را به عنوان کالاهایی غیرنظامی برای استفاده صنعتی اعلام کرده بود. طبق اسناد گمرکات، گیرنده‌ی کالا یک بانک در ایران بوده است.

این تجهیزات در بخش فرت شرکت هواپیمایی لوفت‌‌هانزا در فرودگاه فرانکفورت پیدا شدند. از این تاریخ به بعد شرکت لوفت‌‌هانزا مقررات امنیتی خود برای کالاهای ارسالی به ایران را تشدید کرده است. تمامی کالاها به مقصد ایران به طور ویژه کنترل می‌شوند.

کالاها به مقصد ایران در کشورهای عربی انبار می‌شوند

درباره این عملیات موسوم به Early Bird ، نخستین بار اداره جنایی گمرک آلمان در کلن گزارش داده بود. برای نخستین‌بار ۱۸ کشور به طور هماهنگ در همکاری با یکدیگر به دنبال کالاها و مواد با کاربرد نظامی و ارسالی به مقصد ایران وارد عمل شدند. در آلمان فرودگاه‌های فرانکفورت، دوسلدورف و هامبورگ مورد بازرسی گمرکی قرار گرفتند.

تیم بازرسی گمرکی ۱۷۰ مورد اطلاعاتی را پی گرفتند که “سازمان جهانی گمرکات” در مورد ایران دریافت کرده بود. در این عملیات کالاهایی نیز مورد نظر بودند که به اشخاصی در کشور ثالث ارسال شده بود.

وولفگانگ اشمیتس، سخنگوی اداره جنایی گمرک آلمان در این زمینه گفت که مقصد کالاهای ارسالی اغلب دقیق اعلام نمی‌شود. وی در مورد کالاهای ارسالی به مقصد ایران اظهار داشت: «کالاها مستقیما به ایران ارسال نمی‌شوند، بلکه در یک کشور ثالث در حوزه کشورهای عربی برای مدتی انبار می‌شوند».

به گفته‌ی این کارمند اداره جنایی، عملیات گسترده‌ای که صورت گرفت، برای اداره گمرکات بسیار مفید بود، زیرا نهاد گمرکات شناخت نسبتا دقیقی در مورد چگونگی حرکت کالاهای غیرقانونی به دست آورد.

شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ صدور فن‌آوری با کاربرد نظامی به ایران را تحریم‌ کرد. این تحریم‌ها پیامد مناقشه اتمی با ایران و خودداری این کشور از تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای بود.

اتحادیه اروپا از اقدامات تحریمی علیه ایران حمایت می‌کند و آلمان نیز موظف به پیروی از آن است. خروج کالاهایی از این نوع از آلمان، به معنای نقض صریح قانون تجارت خارجی آلمان و مقررات آن است. با این حال سخنگوی دادستانی آلمان در فرانکفورت گفت که هنوز مشخص نیست که این دستگاه‌های مبدل ذیل کالاهای ممنوعه قرار خواهند گرفت و تشخیص حقوقی آن کار بسیار پیچیده‌ای است.