دویچه وله: اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری و مناقشه هسته‌ای ایران و غرب از تنها مشکلاتی نیستند که حکومت جمهوری اسلامی با آن روبروست علاوبر این به نظر می‌رسد حکومت ایران با بحران اقتصادی شدیدی نیز روبرو است.

محمود احمدی‌نژاد در تازه ترین مصاحبه مطبوعاتی خود مدعی شد که شاخص تورم تا پايان دی ماه امسال ۱۲ درصد است در حالی‌‌كه افزايش حقوق كارمندان و كارگران بالای ۲۰ درصد است و اين بدان معناست كه قدرت خريد این گروه از جمعیت کشور بالا رفته است.

این در حالی است که رسانه‌های ایران از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید شهروندان خبر می‌دهند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات نیز از پرداخت دستمزد کارگران ناتوان هستند، شرایطی که افزایش اعتراضات کارگری را در پی داشته است.

برنامه‌ریزی؛ حلقه مفقوده اقتصاد ایران

انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط محمود احمدی نژاد در اولین دوره ریاست جمهوری وی با انتقادات بسیاری روبرو شد. اما وی بی‌توجه به این انتقادات نهادهای برنامه ریز اقتصادی را منحل و یا دره ادغام کرد.

با این کار شیوه بودجه‌نویسی نیز تغییرات عمده‌ای یافت. احمدی‌نژاد می‌گوید چند سالی ‌است که بودجه‌های سالیانه و برنامه پنجساله بسیار «جمع‌وجور» تهیه شده، اما این روش برنامه‌نویسی مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

این کارشناسان معتقدند تغییرات مستمر و خلق الساعه در برنامه‌های اقتصادی از بی‌برنامگی دولت در امر اقتصاد نشات می‌گیرد. به عنوان نمونه نیز به «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» و همچنین «طرح خوشه‌بندی» اشاره می‌شود که پس از کش و قوس‌های بسیار به نظر می‌رسد آنچه که در دستور کار قرار گرفته با محتوای پیش‌بینی شده تفاوت بسیار دارد.

در همین حال برخی نمایندگان مجلس نیز از تخلف دولت در طرح‌ریزی برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و خوشه‌بندی خبر دادند. اعتراضاتی که منجر به کنار گذاشته شدن موقت طرح خوشه بندی شد. این نمایندگان اعلام کردند «قانون مصوب مجلس مبنی بر این بود که همه افراد جامعه به نسبت درآمدشان از قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بهره مند شوند. تا قبل از اجرای طرح خوشه بندی، بنا نبود که این گونه خوشه‌بندی شود و اکنون هرفرد کارمند و خدمت گذاری در خوشه سوم قرار گرفته است».

کسری بودجه و «راه حل‌های نو» دولت

منتقدان اقتصادی دولت احمدی‌نژاد معتقدند راه‌کارهایی که برای مقابله با کسری بودجه در لایحه بودجه سال۱۳۸۹ پیش‌بینی شده است، خود مبتنی بر روش‌های کسری در مقابل کسری است؛ یعنی دولت برای کاهش کسری بودجه به راه جدیدی، مثل استفاده از «اوراق مشارکت ارزی» که در بودجه‌نویسی سابقه ندارد، متوسل شده است.

در این باره علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران به خبرگزاری کار ایران گفت: «ما انتظار نداریم که نبوغ و خلاقیت‌ها در عرصه اقتصادی در ملتی که هر روز حکایتی از نبوغ آن منتشر می‌شود، آن قدر تحلیل رفته باشد که از تنظیم یک سیاست اقتصادی یا بودجه متوازن یا اتخاذ یک انضباط مالی قابل قبول برای پرهیز از کسری بودجه حقیقی، ناتوان باشد. »

آقای محجوب معتقد است که برای یافتن رقم واقعی کسری در بودجه، باید به خود بودجه توجه کرد:«نگاهی به بند ۳ و اجزای آن و همچنین در ردیف‌ها و بندهای متعددی که در قانون برای بخش‌های مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای را می‌سازند، و همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی که باید از محل ۴۰ هزار میلیارد تومان هدفمند سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند که حسب قانون فقط حداکثر ۲۰ هزار میلیارد آن قابل تحقق است، گوشه‌ای از این ارقام را نشان می‌دهند.»

این نماینده مجلس معتقد است که دولت‌ها در ایران سالهاست که از کسری بودجه فرار می‌کنند و این اقدام به اندازه کافی فرار هزینه داشته است، و به نظر می‌رسد وقت آن نرسیده که کسری واقعی مشخص و حداقل جلوی زیان‌های فراوان آن از این زمان به بعد گرفته شود.

صنعت ایران در خطر ورشکستی

وزیر صنایع ایران معتقد است که «چرخ صنعت در شرایط فعلی خوب می‌چرخد، لذا باید مراقب باشیم دستی‌دستی برای خودمان با ایجاد فضا و منفی‌بافی مشکل ایجاد نکنیم.»

این سخنان در حالی بیان می گردد که فعالین صنعت ایران نسبت به شرایط فعلی و آینده آن به شدت نگرانند.

خبرگزاری کار ایران در گزارشی آمارهای وزیر صنایع ایران را غیر قابل قبول می‌خواند و تصریح می‌کند که این آمارها با آنچه که بخش خصوصی و حتی نهادهای دولتی منتشر کرده‌اند در تناقض است: «اصلی‌ترین آماری که از بحران عمیق در صنعت و معدن کشور خبر می‌دهد، گزارش سالانه بانک مرکزی است که به نام خلاصه تحولات اقتصادی کشور منتشر می‌شود. نگاهی به این گزارش‌ها بیانگر این است که اولاً روند نامیمونی از کاهش رشد و حتی روند معکوس در زمینه صنعت و معدن طی ۳ سال اخیر آغاز شده است و ثانیاً بسیاری از آمار مورد نیاز کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور منتشر نمی‌شود.»

در گزارش سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های ۸۰ تا ۸۷ منتشر شده، آمده است که در سال ۱۳۸۰، بخش صنعت و معدن به ترتیب ۱۰ و ۹/۶ درصد رشد را نسبت به سال ۷۹ تجربه کرده است. در سال ۱۳۸۱، رشد صنعت و معدن به ترتیب به ۱۱ و ۱۲ درصد رسیده است.

این روند در سال بعد نیز ادامه یافته است و به ۹/۹ درصد رشد برای بخش صنعت و ۱۲/۷ درصد رشد برای بخش معدن در سال ۱۳۸۲ رسیده است. در سال ۱۳۸۳ نیز بخش صنعت و معدن به ترتیب ۹/۵ و ۶/۸ درصد رشد را نسبت به سال پیش تجربه کرده‌اند.

اما بر اساس همین گزارش برای نخستین بار، در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷هیچ رقمی برای رشد یا کاهش در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور اعلام نشده است.

بررسی بخش صنعت و معدن در شاخص صدور مجوزهای تاسیس نیز آمار مشابهی را در اختیار قرار می‌گذارد. گرچه در سالهای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و اعطای وام‌های کم بهره تعداد جوازهای تاسیس با افزایش ۷۳ درصدی روبرو بود اما با توقف اعطای وام‌ها روند نزولی خود را آغاز کرد.

این روند در سال ۱۳۸۷، به کمترین میزان خود رسید و تعداد جوازهای تاسیس صادر شده برای ایجاد واحدهای صنعتی به ۲۶/۱هزار فقره کاهش یافت که نشان از کاهش ۴۵/۸ درصدی داشت و به نوعی بازگشت به شاخص‌های سال ۱۳۸۰ بود.

بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا در پی این تحولات، فعالان بخش خصوصی به نمونه‌گیری از واحدهای صنعتی پرداختند. در نمونه‌گیری اتاق بازرگانی از ۱۸۳ واحد کوچک و بزرگ صنعتی، معلوم شد که تمامی این واحدها به نوعی درگیر مشکلات هستند و بخش اعظم آنها در آستانه بحران قرار دارند.

همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس پس از بازدیدهای خود از واحدهای صنعتی گزارش دادند که صنایع با ۴۰ درصد از ظرفیت خود مشغول کارند.

با این وجود آقای محرابیان، وزیر صنایع جنجالی دولت محمود احمدی نژاد مدعی است: «فعالیت کارخانجات کشور با افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت، در حال انجام است.»

مهدی محسنی

تحریریه: مصطفی ملکان