بازتاب:

با شرکت تنها ۳۰ نماينده در جلسه رای‌گيری شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان، اين فراکسيون با پديده غيرمنتظره‌ای مواجه شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» اين پديده در حالی به وقوع پيوست که از قبل به نمايندگان عضو اين فراکسيون دعوتنامه داده شده بود و ۷۶ نفر برای عضويت در شورای مرکزی اين فراکسيون نامزد شده بودند.

عده‌ای از نمایندگان معتقدند فراکسيون اصولگرايان که با داشتن بيش از ۲۰۰ عضو به درستی فراکسيون اکثريت خوانده می‌شد، اکنون به دليل بهره‌برداری‌ها و استفاده‌های یکجانبه برخی نمایندگان از جمله باهنر، رييس آن با مشکل مواجه شده است.

چندی پيش اعلمی، يکی از منتقدان نمايندگان اصلاح‌طلب با افشای برخی از این موارد گفت: اقدامات برخي نمايندگان بانفوذ مي‌تواند اين تهديد را براي مجلس شوراي اسلامي در اين دوره در مقايسه با دوره‌هاي قبل داشته باشد كه به جاي ايفاي نقش مهم مجلس در اداره امور كشور، حوزه تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور، در حاشيه قرار گيرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: نقش آقاي باهنر به عنوان نايب رئيس مجلس و عضو مؤثر در فراكسيون اصولگرايان در تضعيف جايگاه مجلس، بسيار پررنگ‌ است. كارشكني‌هاي گاه و بي‌گاه ايشان و تلاش بي‌وقفه‌اي كه براي دور كردن نمايندگان از انجام وظايف قانوني و نظارتي خود نظير تذكر، سؤال، تحقيق‌وتفحص و استيضاح انجام مي‌دهد، مؤيد اين ادعاست و متأسفانه روش‌هايي هم كه براي اين منظور در پيش گرفته مي‌شود، چندان اخلاقي و زيبنده ايشان به عنوان يك شخصيت سياسي كاركشته نيست.

اكبر اعلمي، نماينده تبريز ادامه داد: مثلا ايشان به تازگي براي تشويق برخي از نمايندگان جهت پس گرفتن امضاي خود از طرح تحقيق‌وتفحص از تبليغات رياست‌جمهوري، جمعي از آنها را گرد آورده و به آنان اعلام كرده بود، «اگر اين تحقيق‌وتفحص مطرح شود، چه بسا نوبت به طرح تحقيق‌وتفحص از هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز برسد» و هنگامي كه با اعتراض برخي از حاضران روبه‌رو شد كه به او گفتند: «آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟»، كيف خود را خارج كرده و با نشان دادن دسته چك خود، مي‌گويد: «چنانچه اين اتفاق بيفتد، من بايد پاسخگو باشم».

وي گفت: البته اين موضوع تنها مختص آقاي باهنر نيست، چون در همان جلسه، نماينده ديگري كه از چهره‌هاي مطرح و شاخص فراكسيون اصولگرايان و رئيس ستاد انتخاباتي يكي ديگر از نامزدهاي رياست‌جمهوري بوده نيز براي منصرف كردن حاضران جلسه از تحقيق‌وتفحص، خطاب به آنان مي‌گويد: «اگر اين طرح انجام شود، مسائلي آشكار مي‌شود كه طرح آنها به صلاح نيست؛ مانند اين‌كه در يكي از استان‌ها، شهروندي يك ميليارد تومان به حساب آقاي … واريز كرده است، در حالي كه نامزد رياست‌جمهوري مزبور مي‌گويد، من اصلا او را نمي‌شناسم».

نماينده تبريز ادامه داد: از ديگر اقدامات اينچنيني آقاي باهنر و نزديكانش بايد به بحث استيضاح از وزير كشاورزي اشاره كرد كه برخي از نمايندگان اصولگرا، تهديد شدند كه در صورت پس نگرفتن امضاي خود، از صف اصولگرايان اخراج مي‌شوند.

اكبر اعلمي درباره علت به وجود آمدن چنين وضعيتي در مجلس گفت: البته چنانچه به سياست رايج به طور واقع‌بينانه بنگريم، شايد تا حدودي اين پديده ناخوشايند قابل توجيه بوده و ارتكاب آن از جانب آقاي باهنر، قابل درك هم باشد، زيرا هما‌ن‌گونه كه اشاره شد، آقاي باهنر به دليل حضور برخي از خويشاوندان و دوستانش در دولت، نفوذ بالايي در كابينه آقاي احمدي‌نژاد داشته و وي و دولت بر يكديگر تأثير و تأثر متقابل پيدا كرده‌اند و استفاده اينچنيني از مجلس به عنوان عقبه قدرت او، ميزان چانه‌زني و تأثيرگذاري ايشان را در هيأت دولت افزايش داده است. اما بهاي اين روند را مجلس و اكثريت نمايندگاني مي‌پردازند كه مي‌خواهند همچنان استقلال خود را حفظ كرده و نماينده مردم باشند و بديهي است با تداوم اين روند، توازن نظام به زيان مهم‌ترين ركن جمهوريت؛ يعني مجلس بر هم خواهد خورد و آسيب و خلل جبران‌ناپذيري بر پيكره نظام وارد مي‌شود.

نماينده تبريز مشكل برخي اصولگرايان را استفاده از مرزبندي‌هاي كاذب سياسي براي به حاشيه راندن برخي طرح‌ها دانست و گفت: طرح تحقيق‌وتفحص از شهرداري و 350 ميليارد تومان هزينه‌هاي موسوم به فاقد سند، هم از جمله طرح‌هايي است كه برخي دوستان، بسيار تلاش كردند به نتيجه نرسد و متأسفانه همان‌گونه كه گفته شد، در ادامه همان روش‌هاي ناپسند، اقدام به ايجاد نوعي مرزبندي كاذب كردند و مجلس را به دو جبهه كفر و ايمان تقسيم نمودند و يك اقليت فرضي را به عنوان مترسك در نظر گرفته و هرگاه بخواهند جلوي طرحي را بگيرند، اين‌گونه القا مي‌كنند كه اقليت با اغراض خاص خود، به دنبال آن است.

وي در پايان گفت: البته اين معضل مختص اين دوره نبوده و در هر دوره‌اي به دليل فقدان احزاب واقعي و غيرشفاف بودن فعاليت‌هاي سياسي، هر اكثريتي كه حاكم مي‌شود، معمولا اين قبيل معضلات رخ نمايانده و نوعا نمايندگان مستقلي هم كه فارغ از يارگيري‌هاي مرسوم و صرفا براي ايفاي وظايف نمايندگي فعاليت مي‌كنند، با مشكل روبه‌رو مي‌شوند و اين معضل در گرو شكل‌گيري احزاب واقعي و آزاد و داراي برنامه است كه در پايان دوره فعاليت خود نيز ملزم به ارايه كارنامه فعاليت‌هاي خود باشند. البته شرط لازم براي تحقق اين امر، آن است كه تن به پذيرش فعاليت‌هاي حزبي در نظام سياسي كشور داده شود.