کلمه: در دولت احمدی‌نژاد، وزیران اطلاعات و کشور وقت به دنبال اصلاح قانون انتخابات بوده‌اند و بر این اساس مکاتباتی را با مسوولین از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انجام دادند از سوی دیگر شکایت‌های زیادی به کمیسیون اصل 90 که بنده نیز در مجلس هفتم نایب رئیس آن بودم در این ارتباط رسیده بود.پورمحمدی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد که پس از آن نیز توسط آقای احمدی‌نژاد عزل شد وحتی نتوانست گزارش انتخابات را ارائه کند..

کلمه: مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی انجام وظیفه می‌کنند و هیچ مصوبه‌ آن نیز بدون تایید ایشان قانونیت پیدا نمی‌کند.

تیمور علی عسگری در گفتگو با ایلنا، در تحلیل خود از اصلاح سیاست‌های کلی نظام درباره انتخابات که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است با تاکید بر اینکه عناصر مهم و اثرگذار در انتخابات، قانون، ‌مردم، کاندیداها، احزاب و گروه‌ها، فضای انتخابات و رسانه‌ها، مجریان وناظرین انتخابات هستند، اظهار داشت: مهمترین این عناصر قانون است و التزام به آن بسیار تعیین‌کننده است.

اصلاح ۴۰ بار قانون انتخابات پس از پیروزی انقلاب مایه تعجب است

وی با بیان اینکه متاسفانه پس از سی‌و یک سال از پیروزی انقلاب بیش از ۴۰ بار به نام اصلاح قانون انتخابات وصل و پینه شده است و اکثر مواقع هم گرایش‌های جناحی در مجلس تاثیرگذار بوده است که این مسئله بسیار عجیب است.

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس با اشاره به پیشینیه شکل‌گیری این طرح گفت: در دولت احمدی‌نژاد، وزیران اطلاعات و کشور وقت به دنبال اصلاح قانون انتخابات بوده‌اند و بر این اساس مکاتباتی را با مسوولین از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انجام دادند از سوی دیگر شکایت‌های زیادی به کمیسیون اصل ۹۰ که بنده نیز در مجلس هفتم نایب رئیس آن بودم در این ارتباط رسیده بود.

عسگری ادامه داد: بر این اساس تلاش کردیم که قانون انتخابات را مورد واکاوی قرار دهیم و در نتیجه آنچه که قابل انکار نبود وجود چالش‌های امر انتخابات و هزینه‌آفرینی انتخابات برای نظام به عنوان یک اصل غیر‌قابل انکار است.

پورمحمدی پس از ارسال نامه به رهبری عزل شد

وی با اشاره به نامه پورمحمدی وزیر وقت کشور دولت نهم به مقام معظم رهبری در این ارتباط گفت: پورمحمدی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد که پس از آن نیز توسط آقای احمدی‌نژاد عزل شد وحتی نتوانست گزارش انتخابات را ارائه کند که مقام معظم رهبری نیز در حاشیه این نامه مرقوم کردند که پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت با حضور خود ایشان مورد بررسی قرار گیرد و پس ازآن مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده و پیشنهاد به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: بنابراین نامه پورمحمدی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و با این دستور به مجمع ارجاع شد که مجمع نیز پیگیری‌های اولیه را انجام داد و در تاریخ ۱۱٫۷٫۸۷ دیدگاه‌های کارشناسی کمیسیون مربوطه را تصویب کرد و در تاریخ ۸۷٫۸٫۲۶به استحضار رهبری رسید.

هاشمی رفسنجانی معضلات انتخابات را در نامه‌ای خدمت رهبری فرستادند

عسگری خاطرنشان کرد: در آن تاریخ آقای هاشمی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری جهت کسب تکلیف ارسال کردند که ۷ محور به‌عنوان معضلات انتخابات کشور مورد تاکید قرار گرفت.

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس در بیان محورهای مورد نظر مجمع در نامه ارائه شده به مقام معظم رهبری گفت: بازنگری در قوانین انتخابات به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یکسان‌سازی نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از متغیرهای متفاوت، تعیین تکلیف روشن و کامل و استفاده از روش‌های جدید انتخابات درمحتوا و شکل، ساماندهی وثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد اجرایی انتخابات و نظارت از قبیل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگی اعلام آراء شامل این موارد می‌شود.

مقام معظم رهبری دستور اصلاح سیاست‌های انتخابات را صادر کردند

وی ادامه داد: پس از نامه آیت‌الل هاشمی رفسنجانی ‏، مقام معظم رهبری در تاریخ ۸۷٫۹٫۱۶ خطاب به آقای هاشمی مرقوم کردند که «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهند ماند پس اولی این است فرایند سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز گردد»

عسگری با بیان اینکه پس از این نامه دستور تدوین سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع داده شد،گفت: پس از این دستور ابتدا سیاست‌های کلی در قالب نظام جامع انتخابات در جلسه شورای مشورتی امور قوای سه گانه تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر دبیر مجمع تشکیل می‌شود در دستور کار قرار گرفت.

عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان جلسات این شورا گفت: در جلسات مختلف که در این ارتباط برگزار شد و دیدگاه‌های کارشناسی مورد بحث قرار گرفت که نتیجه آن به کمیسیون خاص مجمع ارسال شد و در واقع در جلسات شورای مشورتی دستور جلسات و پیش مطالب موضوعات مطرح در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و جمع بندی آن به کمیسیون مربوطه ارائه شد و این کمیسیون نیز با ریاست حسن روحانی بیست جلسه کاری در این ارتباط داشت.

مجمع با فوریت اصلاح سیاست‌های قانون انتخابات را بررسی می‌کند

وی ادامه داد: نتیجه این جلسات در روز شنبه اول اسفند به صحن اصلی مجمع ارائه شد و فوریت بررسی آن مورد تصویب قرار گرفت و در جلسات آینده مجمع سیاست‌های کلان در دستورکار قرار خواهد گرفت ولی آنچه مهم است و از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده می‌شود این است که فرآیند سیاست کلی نظام در خصوص انتخابات باید هرچه سریعتر در مجمع آغاز شود و اگر تاکنون تاخیری بوده نیز به دلیل فرصت استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان بوده است.

تصویب طرح پیشنهادی مجمع به فضای غیر ملتهب نیاز دارد

عسگری با تاکید بر اینکه تصویب قانون نظام جامع انتخابات که در طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام به ‌عنوان کمیسیون ملی انتخابات مطرح شده است، به فضای آرام و غیر ملتهب نیاز دارد،خاطرنشان کرد: تصویب این قانون همگرایی همه دلسوزان و نخبگان نظام را طلب می‌کند و مجلس، دولت، قوه قضاییه و مجمع باید این مساله را به‌عنوان موضوع کلان سیاسی خصوصا که امری رهبری را نیز به همراه دارد ، بنگردند و آن را در یک فضای اخلاقی و علمی مورد بحث و بررسی قرار دهد.

عسگری با تاکید بر اینکه آسیب شناسی جامع علمی و آکادمیک در این راستا مورد نیاز است،تصریح کرد: باید در این مسیر از جناحی و سیاسی شدن موضوع پرهیز شود، چون به اصل موضوع لطمه می‌زند و روش کاری مطلوب نیز باید از نوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد و همانطور که مجمع در حوزه اقتصاد سیاست‌های کلی را مورد واکاوی قرار دارد و این مورد را نیز باید به‌عنوان امری حیاتی مد نظر قرار دهد.

در طرح مجمع نهادهای قانونی انتخابات عامل به وظیفه خود هستند

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس با تاکید بر اینکه در طرح مجمع نهادهای قانونی تصریح شده در قانون اساسی مثل شورای نگهبان عامل به وظایف خود هستند،ادامه داد: برخی از این دوستان که نظرات منفی راجع به این طرح داشتند اصلا این طرح را نخواندند و پیشنهاد می‌کنم ابتدا این طرح را مطالعه و مورد واکاوی قرار دهند تا اظهار نظر آنها منطبق با واقع باشد و این طرح سیاست‌های پیشنهادی مجمع است که در حضور شورای نگهبان که اعضای مجمع هستند و دیگر افراد مشاور و امین رهبری نهایی خواهد کرد و باز هم طبق قانون اساسی در شرایطی حکم قانون راپیدا می‌کند که مورد تایید و امضای رهبری باشد و سپس اگر نیازی به قانون‌گذاری باشد مجلس متناسب با این سیاست‌ها این کار را خواهد کرد.

وی در مورد مخالفین این طرح ادامه داد: آقایان با یک گام به پیش تلاش می‌کنند فضا را سیاسی وملتهب کنند در صورتی که باید بدانند که این کاری که در مجمع شروع شده است، مطلوب رهبری ونظام است و برای انقلاب یک ضرورت تام است و مخالفین بی‌آنکه به این مساله توجه داشته باشند که رهبری مسوولیت مهمی بر دوش مجمع گذاشته‌اند، فضا را سیاسی می‌کنند.

عسگری از موراد پیشنهادی به صحن علنی مجمع می‌گوید

عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان موارد پیشنهادی به صحن علنی مجمع در این ارتباط گفت: یکی بحث زمان انتخابات است که در این طرح پیشنهاد شده است اردیبهشت ماه انتخابات برگزار شود و با توجه به اینکه تجمیع انتخابات پیش از این مورد تصویب مجمع قرار گرفته، یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات شوراها تجمیع شود و انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس تجمیع شود بر این اساس در حقیقت هر دو سال یک انتخابات خواهیم داشت.

پیشنهاد ساماندهی انتخابات را با کمیسیون ملی انتخابات دنبال می‌کنیم

وی با تاکید بر اینکه در طرح پیشنهادی در خصوص ساماندهی اجرا مواردی پیشنهاد شده است،گفت: در این بخش کمیسیون ملی انتخابات پیشنهاد شده است که این کمیسیون ترکیبی از وزیر کشور و وزیر اطلاعات از طرف دولت، رئیس دیوان محاسبات کشور و یک نفر دیگر به انتخاب مجلس که در برخی از پیشنهادات رئیس کمیسیون اصل نود پیشنهاد شده است. همچنین دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از طرف قوه قضاییه حضور دارند.یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام،رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس سازمان صداوسیما و یک نفر نیز از اعضای شورای نگهبان دراین کمیسیون حضور خواهند داشت که البته عضو پیشنهادی شورای نگهبان از آنجا که این شورا به ‌عنوان یک نهاد تصویب شده در قانون اساسی عمل می‌کند بدون حق رای در کمیسیون ملی انتخابات حضور خواهد داشت.

در طرح پیشنهادی مجمع اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته است

عسگری با بیان اینکه یکسان‌سازی نظارت در امر انتخابات از دیگر موارد طرح پیشنهادی است،تصریح کرد: جهت اطلاع آقایانی که این طرح را نخواندند باید بگویم شورای نگهبان مرجع مسوولیت و نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات را عهده دار است.

وی ادامه داد : از سوی دیگر تایید و ابطال انتخابات هم به عهده شورای نگهبان است و در طرح پیشنهادی مجمع، نظارت بر انتخابات شوراها از آنجا که نظارت مجلس بر این انتخابات با اشکالات اجرایی مواجه است نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، بنابراین در طرح پیشنهادی وظیفه نظارتی شورای نگهبان حتی پیش ازگذشته پیش‌بینی شده است.

در طرح پیشنهادی راهکارهای شفاف تبلیغات انتخاباتی مدنظر است

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس پیش‌بینی تبلیغات هزینه‌های انتخاباتی را محور دیگر طرح پیشنهادی مجمع عنوان کرد و گفت: در این ارتباط پیشنهادات شفاف و روشنی داده شده که در حقیقت تعیین سقف هزینه‌ها برای داوطلبان، احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و جلوگیری استفاده غیر مجاز از امکانات دولتی است و بیشتر برای این است که اینکه سازوکار حزبی و تشکیلاتی تشکل‌های سیاسی پررنگ شود و باندی و جناحی نشود و با رانت خواری سیاسی نیز مقابله شود.

روش‌های جدید انتخاباتی را مدنظر داریم

عسگری با بیان اینکه روش‌های جدید انتخاباتی در طرح پیشنهادی مجمع مورد توجه و نظر است، ادامه داد: فراهم نمودن امکانات رای به لیست احزاب و تشکل‌های قانونی به صورت یکجا و بدون ذکر اسامی کاندیداها در کنار رای مستقیم به افراد داوطلب از جمله این پیشنهادات است و اگر احزاب قوی در آینده شکل بگیرد که یک ضرورت برای امر انتخابات است، باید لیست‌های حزبی وتمهیدات لازم جهت افزایش ضریب امنیتی انتخابات بیشتر شود.

در طرح پیشنهادی نظام طلاحیت داوطلبان در کمیسیون ملی انتخابات بررسی می‌شود

وی با بیان اینکه شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت‌ها در این طرح بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بحث سن رای دهندگان و کاندیداها به گونه‌ای که حداقل سن برای رای دهندگان ۱۸ سال و برای داوطلبین ۲۰ سال و برای داوطلبین ریاست‌جمهوری ۴۰ سال در نظر گرفته شده است و شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت آنها را در کمیسیون ملی انتخابات رصد می‌کند شورای نگهبان هم در جریان ابتدای ثبت نام که همان سازوکار قانونی است وجود دارد. از سوی دیگر بر ساماندهی اجرا هم تاکید شده و به گونه‌ای که سیاست‌ها تا ۱۰ سال قابل تغییر نباشد.

مشاور و رابط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در مجلس ادامه داد: آنچه که حایز اهمیت است این است که وقتی قانونی را مجلس در این ارتباط تصویب کرد از چنان جامعیت و فراگیری برخوردار باشد که حداقل تا ۱۰ سال نیاز به اصلاح آن نباشد و اگر هم مورد ضروری پیش آمد با رای دو سوم نمایندگان مجلس آیین‌نامه مجلس امکان طرح در صحن علنی راداشته باشد.

عسگری ادامه داد: درعین حال پیشنهادات مطرح شده پیشنهادکمیسیون است و هنوز در صحن علنی مجمع بررسی نشده است ، البته به نمایندگان، مسوولین، نخبگان و دانشگاهیان فراخوان داده شده تا نقطه نظرات خود را مطرح کنند ولی همانطور که تاکید کردم فصل الخطاب در ارتباط با کار مجمع تایید مقام معظم رهبری است.

عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برداشت من این است که برخی آقایان هنوز به التهابات قبل و بعد از انتخابات ادامه می‌دهند سعی دارند این طرح را موضوعی را طرحی جمعی از افراد در مجمع تلقی کنند که می‌خواهند احیانا قانون و شورای نگهبان را دور بزنند و این گونه اظهار نظر‌ها به جای آنکه ولایتمدارانه و حق مدارانه باشد بیشتر جناحی باندی و محفلی است.

نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی انجام وظیفه می‌کنند و هیچ مصوبه‌ آن نیز بدون تایید ایشان قانونیت پیدا نمی‌کند.