دیپلماسی ایرانی: اتحاديه اروپا خود را براى تحريم‌هاى جدى ايران مهيا مى‌کند. اشپيگل چاپ آلمان در تازه ترين گزارش خود اعلام کرده است که اعضاى اتحاديه اروپا به فکر تحريم ايران در حوزه‌هاى مالى و انرژى هستند. منبع اين خبر اشپيگل هم ليستى از طرح‌هايى است که وزراى امور خارجه اتحاديه اروپا مهيا کرده‌اند. در بياينه وزراى امور خارجه اتحاديه اروپا که پس از نشست وزراى امور خارجه در بروکسل منتشر شده آمده است: اتحاديه اروپا در حال حاضر بايد همزمان در دو مسير براى تحت فشار قرار دادن ايران حرکت کند: تحريم و تعامل.

در اين بيانيه تاکيد شده است که هم بايد تحريم‌هاى اقتصادى عليه ايران را اعمال کرد و هم براى به پاى ميز مذاکره نشاندن ايرانى‌ها تلاش کرد.

اشپيگل در ادامه مطلب خود مى‌نويسد: البته راهکار تعامل با ايران جواب نمى‌دهد چرا که محمود احمدى‌نژاد رئيس‌جمهورى ايران اخيرا از تلاش براى راه‌اندازى دو نيروگاه هسته‌اى جديد در اين کشور خبر داده است. مقام‌هاى ايرانى حتى در تازه ترين اظهار نظرهاى خود به جهانيان نسبت به صلح اميز بودن فعاليت هسته‌اى خود اطمينان خاطر هم داده‌اند.

اين در حالى‌ست که به اعتقاد اين نشريه آلمانى غربى‌ها ديگر چندان به تضمين‌هاى امنيتى ايران ايمان ندارند. اتحاديه اروپا يش از هر زمان ديگرى به تشديد تحريم‌هاى ايران اصرار دارد. ابزار اعمال اين تحريم‌ها نيز در حال حاضر مهيا است. در پشت صحنه، کارشناسان مالى و تجارى اتحاديه اروپا در حال مهيا کردن بسته پيشنهادى تحريمى ايران هستند. اشپيگل در ادامه به ليست تحريم‌ها مد نظر اتحاديه اروپا پرداخته است:

حوزه‌هاى مالى و انرژى که بايد مشمول تحريم شوند

اين‌بار قرار نيست که تنها تحريم‌هاى پيشين در حوزه ممنوعيت خريد و فروش تجهيزات نظامى و هسته‌اى و البته سفر مقام‌هاى ايرانى فعال در اين بخش تمديد شود. اين‌بار اتحاديه اروپا به دنبال اعمال تحريم‌هايى است که اقتصاد ايران را در سطح کلان هدف قرار دهد. کارشناسان به دنبال تحريم‌هايى هستند که بخش‌هاى مالى و انرژى ايران را به شدت تحت تاثير قرار دهد. ايران در ساختار اوپک دومين توليد کننده نفت است و البته منابع گازى بسيارى هم در اختيار دارد. 80 درصد از صادرات اين کشور را گاز و نفت تشکيل مى‌دهد. البته اين کشور نمى‌تواند بدون کمک‌هاى بين‌المللى چندان در عرصه تجارت جهانى عرض اندام کند. ايران براى توسعه در بخش‌هاى جديد به سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى نيازمند است. در شرايطى که از اين سرمايه‌گذارى‌ها خبرى نباشد ، برآيند فعاليت‌هاى ايران چندان چشمگير نخواهد بود.

تحريم‌هاى مالى براى هدف قرار دادن واردات

کشورهاى اتحاديه اروپا به دنبال تحريم‌هاى مالى جدى عليه ايران هستند. در حال حاضر هم زنجيره‌اى از اين گزينه‌ها بر روى ميز کار اروپايى‌ها قرار دارد. اتحاديه اروپا مى‌تواند به عنوان نمونه دستيابى تهران به منابع مالى ذخيره شده در خارج از کشور را محدود و يا کاملا بلوکه کند. گزينه ديگر هم خارج کردن بانک مرکزى از دور معادلات بين‌المللى است. در چنين شرايطى تبادل مالى براى دولت ايران در سطح بين‌المللى غيرممکن خواهد شد. ايران هم در نهايت براى واردات با مشکل کمبود بودجه روبه رو خواهد شد. در نهايت هم زمانى که واردات متوقف شود، تهران نمى‌تواند تجهيزات مورد نظر براى ادامه برنامه هسته اى خود را فراهم سازد.

همزمان در شرايطى که شرکت‌هاى بيمه غربى تضمين سرمايه‌گذارى‌ها در ايران را متوقف کنند، بسيارى از سرمايه‌گذاران فرار را بر قرار ترجيح مى‌دهند. ارائه تضمين هايى براى تجارت هاى بين‌المللى در قوانين بين‌الملل بسيار مرسوم است و در شرايطى که تهران از اين تضمين محروم باشد، طبيعتا حجم سرمايه‌گذارى‌ها در اين کشور کاهش چشمگيرى خواهد يافت. برخى از اعضاى اتحاديه اروپا طرح محدود کردن تبادل‌هاى ديپلماتيک با ايران را نيز داده‌اند.

هر چند اين حرکت بى‌شک در حد ژستى ديپلماتيک خواهد بود. اتحاديه اروپا با 27 عضو هنوز در خصوص اين تحريم‌ها تصميم‌گيرى نکرده است. اما عزم موجود در اروپا براى تشديد تحريم‌هاى ايران بسيار جدى و البته بيش از قبل است. اين تحريم‌ها تنها در زمانى کارساز خواهد بود که از مجراى شوراى امنيت و با موافقت روسيه و چين همراه باشد. در اين ميان کشورهايى نظير برزيل، ترکيه و کشورهاى حاشيه خيلج‌فارس هم بايد از اين تحريم‌ها تبعيت کنند.