رادیوفردا: منصور اصانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، صبح روز سه شنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

آقای اصانلو که برای شرکت در مراسم جهانی روز کارگر قصد رفتن به ورزشگاه شيرودی را داشت در ايستگاه متروی ميدان هفت تير توسط ۱۵ مامور وزارت اطلاعات بازداشت شد.

در هنگام بازداشت آقای اصانلو، مردم حاضر در ايستگاه مترو کوشيدند مانع اين اقدام شوند ولی موفق نشدند.

ابن چندمین بار است که رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت می شود.

سرکوب و دستگيری بيش از ۱۵۰۰ کارگر سنديکای شرکت واحد تهران و تعدادی از اعضای خانواده های آنان در دی ماه سال گذشته و بازداشت چندباره منصور اصانلو، دبيرکل و ديگر اعضای هيات مديره اين سنديکا اعتراضات جهانی را به دنبال داشت.

نامه چهار تشکل کارگری به وزیر کار

در همین حال همزمان با روز جهانی کارگر، چهار تشکل مهم کارگری ايران در نامه ای خطاب به وزير کار خواستار تصويب حداقل دستمزد کارگران و ايجاد فرصت های شغلی شدند.

اين نامه سرگشاده توسط سنديکاهای کارگری فلزکار ومکانيک، خياط، کفاش، نقاش، سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی، انجمن فرهنگی کارگران و کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری امضا شده است .

در نامه سنديکاهای کارگری به محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، آنها خواستار آزادی کارگران در ايجاد تشکل های صنفی، فعاليت های سنديکايی و اتحاديه ای شده و خواسته اند اين تشکل ها به رسميت شناخته شوند .

کارکردن و برخورداری از يک زندگی انسانی حق طبيعی همه افراد بشر است و درشرايطی که بيش از چهار ميليون نفر از نيروی کار جامعه ما بيکار و فاقد شغل هستند مصراَ خواستار ايجاد فرصت های شغلی مناسب و امکان اشتغال به کار برای همه کارگران بيکار و جويندگان کار و نيز برقراری حمايت های همه جانبه وتامين اجتماعی مناسب برای همه بيکاران هستيم.

نامه چهار تشکل کارگری به وزیر کار ایران
در اين نامه با اشاره به بند ۳ ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر که بر داشتن زندگی شرافتمندانه برای همه کسانی که کار می کنند، آمده است: «دراسفند ماه ۱۳۸۵ مانند سال های گذشته مبلغی به عنوان حداقل دستمزد و نيز افزايش ساير سطوح دستمزدی تصويب و اعلام شد که به هيچ وجه يک زندگی حداقلی را هم برای کارگران تامين نمی کند.»

اين تشکل های کارگری در نامه خود افزوده اند: «ما مصراَ خواستاريم هر چه زودتر مصوبه مذکور اصلاح شده و ميزان حداقل دستمزد کارگران به نحوی تعيين گردد که کفاف زندگی يک خانواده کارگری را مطابق با شان و کرامت انسانی تامين نمايد.»

در اين نامه با تاکيد بر بند يک ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر همچنين آمده است: «کارکردن و برخورداری از يک زندگی انسانی حق طبيعی همه افراد بشر است و درشرايطی که بيش از چهار ميليون نفر از نيروی کار جامعه ما بيکار و فاقد شغل هستند مصراَ خواستار ايجاد فرصت های شغلی مناسب و امکان اشتغال به کار برای همه کارگران بيکار و جويندگان کار و نيز برقراری حمايت های همه جانبه وتامين اجتماعی مناسب برای همه بيکاران هستيم.»

تشکل های کارگری در نامه خود از خصوصی سازی و گسترش قراردادهای موقت نيز انتقاد کرده و آن را خطری برای امنيت شغلی کارگران دانسته و خواستار غير قانونی شناخته شدن اينگونه قراردادهای موقت شده اند .

در پايان نامه تشکل های کارگری از وزير کار و امور اجتماعی خواسته شده است به مطالبات کارگری در اين نامه رسيدگی کرده و نتيجه را به جامعه اعلام نمايد.