کلمه: سخن اینجاست که کدام مسئول قضایی یا کدام قاضی است که از قبل چنین احکامی صادرکرده وبرای هر فرد دستگیر شده توسط نیروی انتظامی به صرف تشخیص این نیروها آماده صدور چنین احکامی باشد . آیا این گونه سخنان به منزله این نیست که خدای ناکرده قضات شریف و محاکم قضایی را عامل تحت امر و گوش بفرمان نیروی انتظامی معرفی کنیم . آیا مسئولان محترم قضایی و قضات ارجمند حاضرند چنین جایگاهی را پذیرا باشند؟

کلمه-علی محمد حاضری: سردار رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در واکنش نسبت به احتمال بروز رخدادهایی که به مناسبت روز چهارشنبه سوری متصور است تا کنون دو بار اظهاراتی داشته اند که بسیار محل تامل است.

به نظر میرسد اظهارات ایشان هم به نوعی تعرض یا تعیین تکلیف برای قضات محترم و دستگاه قضایی است هم حاکی از نوعی احساس اختیارات فرا قانونی برای پلیس ونیروی انتظامی است . ایشان در تاریخ ۸۸/۱۱/۳۰ در حاشیه همایش مسئولان بهداری ناجا اظهار داشت با هماهنگی مقامات قضایی عاملان مزاحمت و راهبندان در چهار شنبه سوری تا پایان تعطیلات نوروز آزاد نخواهند شد. ایشان همچنین اضافه کرد ، خود رو هایی که رانندگان آنها در چهار شنبه سوری چنین تخلفاتی داشته باشند تا پایان تعطیلات متوقف خواهند بود.ظاهرا چون اظهارات ایشان با واکنش واعتراضی مواجه نگردید،مجددا درتاریخ ۸۸/۱۲/۱۷ همان مواضع را با بیانی دیگر تکرار کردند . بدیهی است شهروندانی که احساس کنند اتومبیلشان در ایام تعطیلات عید که بیشترین نیاز را به آن را دارند متوقف می شود یا خانواده ها و فرزندانی که احساس کنند ممکن است در تعطیلات عید ، دید وباز دیدها ، مسافرت ها و همه برنامه ها ی تفریحی که برای ایام تعطیلات عید تدارک دیده اند به علت باز داشت فرد یا افرادی از اعضای خانواده و توقیف اتومبیلشان با گرفتاری و پریشانی توام گردد ، ممکن است دچار محافظه کاری شوند و از طریق نوعی خود کنترلی ، علایق و اقدامات خود را مهار کنند .

سردار رادان ظاهرا به طمع اینگونه باز دارندگی ها چنین اظهاراتی را مطرح کرده اند ولی خواسته ویا نا خواسته اتهامات و شبهات فراوانی را متوجه نظام و بویژه دستگاه قضایی می نماید که آثار مخرب آن بمراتب بیش از اینگونه دستاوردها است.ماهیت مراسم چهار شنبه سوری به گونه ای است که معمولا بدون ایجاد حداقلی از سرو صدای ناشی از ترقه ها و نیز بدون روشن کردن آتش در سطح معابر فرعی برگزاری آن ممکن نیست . در این صورت معلوم است که پلیس براحتی می تواند ، همین گونه اقدامات معمولی را ، ایجاد مزاحمت و راهبندان بنامد و عاملان آن را بازداشت نماید . به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد همین که جلوه های جانبی رفتار برگزار کنندگان چهارشنبه سوری نشانگر تعلق وتمایل آنها به گروه معترضین و جنبش سبز باشد ، پلیس به بهانه ایجاد مزاحمت ویا اخلال در عبور و مرور ممکن است نسبت به بازداشت مردم و یا انتقال اتومبیل هایشان به پارکینگ اقدام نماید .

با فرض تحقق اینگونه رفتارها از سوی نیروی انتظامی ابهامات و سوالهای زیر قابل طرح است .

۱-سردار رادان به عنوان یک مقام انتظامی به استناد کدام قانون و در مواجهه با چه جرمی می تواند از نگهداری بازداشت شدگان تا پایان تعطیلات عید در بازداشتگاه سخن بگوید . اینگونه بازداشت ها در هر صورت نیاز به حکم قضایی و نظر قاضی دارد و اگر حتی قانون صریحی نیز داشته باشیم که برای برای انجام جرم خاصی بازداشت دو تا سه هفته را پیش بینی کرده باشد پلیس نمی تواند راسا از اجرای چنین حکمی به نحو عام وکلی سخن بگوید .

۲-همین امر در خصوص توقیف و ارسال اتومبیل های متخلفین به پارکینگ ها هم موضوعیت دارد .به استناد کدام قانون می توان از توقیف قطعی اتومبیل های عاملان مراسم چهارشنبه سوری به این صورت سخن گفت واتومبیل های شهروندان را در ایامی که بیشترین نیاز را به آن دارند به مدت دو یا سه هفته توقیف کرد؟

۳- البته سردار رادان در اظهاراتشان این نکته را متذکر شده اند که با هماهنگی مقامات قضایی از اعمال چنین مجازات هایی سخن می گویند . اما سخن اینجاست که کدام مسئول قضایی یا کدام قاضی است که از قبل چنین احکامی صادرکرده وبرای هر فرد دستگیر شده توسط نیروی انتظامی به صرف تشخیص این نیروها آماده صدور چنین احکامی باشد . آیا این گونه سخنان به منزله این نیست که خدای ناکرده قضات شریف و محاکم قضایی را عامل تحت امر و گوش بفرمان نیروی انتظامی معرفی کنیم . آیا مسئولان محترم قضایی و قضات ارجمند حاضرند چنین جایگاهی را پذیرا باشند؟انتظار می رود مسئولین محترم قضایی هر چه سریعتر در قبال اینگونه اظهارات که ظاهرا تعیین تکلیف برای قضات محترم است ، مواضع روشنی را اتخاذ نمایند.