بی‌بی‌سی: روز چهارشنبه، 26 اسفند (17 مارس)، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که احکام صادره علیه هشتاد و شش تن از “متهمان اغتشاشات پس از انتخابات قطعی و پرونده های آنان برای اجرا به احرای احکام ارسال شد.”

مقامات حکومتی جمهوری اسلامی واژه اغتشاش را برای نامیدن اعتراضات به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری به کار می برند و کسانی را که در خلال ماههای پس از انتخابات در ارتباط با شرکت در تظاهرات اعتراضی و یا مخالفت وانتقاد از دولت بازداشت کرده اند “اغتشاشگر” می نامند.

در اطلاعیه دادسرای انقلاب اسلامی تهران “اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروهک های معاند و ضد انقلاب، شرکت در تجمع های غیرقانونی و اختلال در نظم عمومی” از جمله اتهامات محکومان عنوان شده است.

دادسرای تهران در مورد اسامی محکومان، نوع اتهامات، میزان محکومیت و یا تبرئه احتمالی برخی از آنان جزئیاتی انتشار نداده اما به گفته برخی سایت های متعلق به مخالفان دولت، ظاهرا احکام صادر شده علیه این متهمان عمدتا شامل حبس تعزیری است.

قطعیت احکام صادره قاعدتا به معنی آن است که احکامی که دادگاه های بدوی علیه معترضان به نتیجه انتخابات صادر کرده بودند به دادگاه تجدید نظر ارسال و در این دادگاه مورد تایید قرار گرفته است.

بر اساس قوانین آئین دادرسی در جمهوری اسلامی، به محکومان دادگاه های بدوی و وکلای آنان حق درخواست ارسال پرونده به دادگاه تجدید در مدتی معین داده می شود با امید اینکه مجازات های صادر شده در دادگاه بدوی تقلیل یابد هر چند دادستان هم در موارد مشخصی می تواند به منظور افزایش مجازات، خواستار تجدید نظر در حکم دادگاه بدوی شود.

از زمان اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، اعتراضات گسترده به نتیجه این انتخابات ادامه داشته و معترضان حکومت را به تخلفات و تقلب گسترده در مراحل مختلف برگزاری انتخابات متهم ساخته اند.

این اعتراضات برخورد شدید و کم سابقه ماموران دولتی با تظاهرکنندگان و همچنین بازداشت صدها تن از شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی، فعالان سیاسی، دانشجویان، شخصیت های فرهنگی و روزنامه نگاران معترض و منتقد دولت و محاکمه دهها تن از آنان را در پی داشته است.

آمار نامعلوم زندانیان

تا کنون برای تعدادی از بازداشت شدگان احکام زندان و برای چند نفر نیز به اتهام مخالفت با حکومت حکم اعدام صادر شده و به اجرا در آمده است و چند تن دیگر نیز، معمولا پس از پذیرش اتهامات و آنچه مقامات دولتی اعتراف به جرم خوانده اند، آزاد شده اند.

در مورد شمار دقیق زندانیان و محل نگهداری آنان گزارش های متفاوتی از سوی منابع متفاوت حکومتی و مخالفان انتشار یافته که امکان تایید مستقل آنها نبوده است.

همچنین، با نزدیک شدن سال جدید شمسی، در روزهای اخیر مقامات قضایی با اعطای مرخصی برای شماری از محکومان زندانی، معمولا با پرداخت وثیقه های سنگین، موافقت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا – غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های جمهوری اسلامی، گفته است که به شماری از زندانیان مرخصی داده شده تا ایام عید را در کنار خانواده های خود بگذرانند هر چند، به گفته وی، به دلیل “آسایش و آرامش” مردم در طول تعطیلات و سفرهای نوروزی، افرادی که به جرم سرقت زندانی هستند مشمول این مرخصی ها نمی شوند.

آقای اسماعیلی گفته است که برای این سازمان، “بحث زندانیان سیاسی و غیرسیاسی” مطرح نیست و برای تمامی زندانیان برنامه ریزی می شود هر چند افزوده است که این مرخصی تنها ویژه محکومان است و زندانیان تحت قرار را شامل نمی شود.

به گفته وی، این گروه از زندانیان تنها با پذیرش قرار وثیقه یا کفالت از سوی مراجع قضایی می توانند آزاد شود.

پیشتر، همین خبرگزاری از مرخصی بیست روزه بهزاد نبوی، از فعالان اصلاح طلب و وزرا و نمایندگان پیشین مجلس در جمهوری اسلامی که به پنج سال حبس قطعی محکوم شده، خبر داد و نوشت که آقای نبوی از مرخصی خود برای پیگیری درمان بیماری های کلیوی، قلبی، ریوی و ستون فقرات استفاده خواهد کرد.

سعید لیلاز، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی که به پنج سال حبس محکوم شده، و آذر منصوری، معاون سیاسی جبهه مشارکت و محکوم به سه سال حبس نیز هرکدام بیست روز مرخصی سال نو دریافت کرده اند.

در همانحال، سایت کلمه، که اخبار و گزارش های مربوط به میرحسین موسوی را منتشر می کند، گزارش کرده که عبدالله یوسف زادگان، برنده مدال طلای المپیاد ادبی سال 1380 و دانشجوی رشته حقوق، در محل مسکونی خود بازداشت شده و در تماس تلفنی کوتاهی به خانواده خود از انتقال به زندان مشهد خبر داده است.

براساس این گزارش، آقای یوسف زدادگاه یک چهره فرهنگی است و فعالیت سیاسی نداشته و در نتیجه، علت بازداشت او مشخص نیست.