17.03.2010

نگاهی به آرشیو نشریه تحت مسوولیت رئيس سابق ديوان محاسبات؛ مستندات جديدي درباره دروغگويي رحيمي

الف: در حالی که آقای رحیمی در کنار موارد متعدد مرتبط با وی، هنوز در مورد درج عنوان دکتری در کنار نام خود توضیح نداده است، نگاهی به آرشیو نشریه تحت مسوولیت وی موارد جالبی را آشکار می کند.

به گزارش “الف”، نگاهی به آرشیو انتشارات دیوان محاسبات کشور نشان می دهد، آقای محمدرضا رحیمی به عنوان مدیر مسوول نشریه دیوان محاسبات، به کرات از عنوان دکتر استفاده کرده است.

در تعدادی از این مطالب و سخنرانی ها که با عنوان آقای “دکتر محمدرضا رحیمی” منتشر شده است، وی خواستار افزایش شفافیت و تشدید تدابیر لازم برای پاسخگویی بخش دولتی شده است.

لازم به ذکر است، آقای رحیمی نه تنها خود از عنوان علمی دکتری استفاده کرده، بلکه برای اخذ مدرک دکتری با دانشگاه جعلی بلفورد مکاتبه کرده و اندکی بعد از این مکاتبه، در مكاتبه‌ دیگر با دبير كميسيون بررسي نشريات علمي كشور، هم برای خود و هم برای فردی که قبلا برای اخذ مدرک جعلی معرفی کرده است، ادعای داشتن عنوان دکتری کرده است.

رحيمي در جريان استعلام مدرك تحصيلي مرحوم كردان از دانشگاه آكسفورد، ضمن تهديد رسانه ها به عدم پيگيري اين موضوع، مدعي شده بود كه شخصي را به انگلستان اعزام كرده و معلوم شده دانشگاه آكسفورد سوابق دکتری افتخاری مرحوم کردان را پاک كرده است ولي مدرک مرحوم کردان به سفارت ايران در لندن تحويل داده شده است.

وی گفته بود: “بعد از اعلام شبهه، نماينده اي به دانشکده آکسفورد اعزام شد که چگونگي موضوع را بررسي کند. با مراجعه اين فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزير کشور از روي سايت اينترنتي کاملا حذف شده [!] و اطلاعاتي دراين خصوص وجود ندارد که وي در نتيجه اقدام به استخدام وکيل کرد.

وکيل انگليسي از طريق مقامات قانوني به سايت اصلي [!] دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکتراي کردان را که در جلسه اخذ راي اعتماد توزيع شده بود، از آن سايت استخراج کرد.

وکيل انگليسي بعد از مراجعه به مقامات قضايي مراتب صحت مدرک را تاييد کرد و از طريق سفارت ايران براي آقاي کردان فرستاد که اين مدرک شنبه گذشته به دست وي رسيد و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم”. دانشگاه آكسفورد همان زمان با انتشار اطلاعيه اي رسمي، ادعاهاي رحيمي را كلا تكذيب كرد.

محمد رضا رحيمي علاوه بر معاونت اولي رئيس جمهور، رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را نيز به عهده دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates