مردمک: احمد سیف استاد اقتصاد در لندن در یادداشتی که برای مردمک نوشته، چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران را بررسی کرده و می‌نویسد بحران اقتصادی در سایه بحران اقتصادی به حاشیه رانده شده است.

اگرقیمت‌ها به میزانی که آقا ی توکلی می گوید تغییر کند، مستقل از میزان یارانه نقدی که پرداخت خواهدشد، سال تازه سال تورم از کنترل خارج شده دراقتصاد ایران خواهد بود
احمد سیف

هرمعیاری که به کار بگیرید، ایران در سالی که گذشت، سال پرازحادثه و سرشار از اضطرابی را از سر گذرانده است. اگرچه بحران مشخص و عیان هم‌چنان بحران سیاسی است که پس از انتخابات کذائی ریاست جمهوری درهمه ارکان نظام ریشه دوانیده ولی آن چه که به گمان من مایه اضطراب است، بحران عمده‌تر اقتصادی است که درسایه بحران علنی‌تر سیاسی به حاشیه رانده شده است. البته اضافه بکنم که همین بحران سیاسی به نوبه باعث تعمیق و گسترش این بحران اساسی‌تر اقتصادی هم شده است.

قبل از هرچیز این نکته را بگویم که بحرانی بودن وضعیت اقتصادی ایران هم مقوله‌ای مربوط به امروز و دیروز نیست. اگرچه با سوء مدیریت اقتصادی در این 5 سال گذشته ابعاد و گسترای آن تشدید شده است و درزمان نوشتن این یادداشت [ اسفند ۱۳۸۸] کمتر عرصه‌ای از اقتصاد ایران است که به شدت بحران زده نباشد و انکار خیره سرانه آن هم اگرچه برای کسانی که دروغ‌های خویش را باور می‌کنند می تواند اندکی آرام بخش باشد ولی مشکل را برطرف نمی‌کند.
به‌طور کلی براساس شواهدی که هست، می‌توان گفت که اقتصاد ایران درطول سالی که گذشت به طور کلی گرفتار مشکل مضاعف تورم توام با رکود بود و این درحالی است که اگرچه در بخش رکود با اغلب اقتصادهای جهان هم سرنوشت شده است ولی مشکل تورمی‌اش مشکلی شدیدا خصوصی و بومی است که بیش از هرچیز ریشه در ضعف بنیه تولیدی و سیاست‌های ضد تولیدی و سیاست‌های پولی نادرست والله بختکی دولت به ویژه در پنج سال گذشته دارد.
دراین سال‌ها که با درآمد بیشتر نفت مشخص می شود، دولت ایران بدون این که رسما اعلام بکند- یا حتی برای مدیریت کارآمدش برنامه‌ای ریخته باشد- سیاست اقتصادی واردات سالار را درپیش گرفته است. یعنی با استفاده ازدلارهای نفتی کوشید هم مشکل کمبود کالا را تخفیف دهد و هم به خیال خویش تورم را کنترل کند.
آن گونه که شواهد موجود نشان می دهد ونمونه هایش را خواهیم دید، با همه ادعاهائی که دارند در هیچ کدام ازاین دو هدف هم موفق نشده است. خبر داریم که تورم ایران در منطقه خاورمیانه از همه جا بیشتر است. از سوی دیگر خبر داریم که نرخ بیکاری نیز در یک سال گذشته،1.5درصد افزایش یافته و اگر پیش بینی نشریه اکونومیست درست دربیاید تا پایان سال 2010 نرخ بیکاری در ایران به 23 درصد خواهد رسید. نکته نگران کننده درباره بیکاری نرخ بیکاری جوانان است که هم اکنون از 20 درصد هم فراتر رفته است.

البته حال که به پایان سال رسیده ایم، به خاطر کاهش درآمدهای نفتی هم صادرات ایران کاهش یافته است و هم شاهد کاهش واردات به ایران بوده ایم. خبرداریم که واردات به ایران که در 1387 معادل 68.5 میلیارد دلار بود در پایان سال1388 به 57.2 میلیارد دلار کاهش یافته است و درطول همین مدت نیز صادرات ایران- یعنی مجموعه صادرات نفتی و غیرنفتی- با کاهش 30 میلیارددلاری روبرو بود و از100.6 میلیارددلار به 70.6 میلیارددلار کاهش یافت. به‌طور کلی، درطول همین یک سال، مبادلات بین المللی ایران از بیش از 169 میلیارددلار- مجموع واردات و صادرات- به اندکی کمتر از 128 میلیارد دلار رسید یعنی شاهد 41 میلیارددلار کاهش بوده ایم که به گمان من نشانه گسترش رکود اقتصادی درایران است.

این بحران درابعاد متعددی شکل گرفته است. اگرچه تصویر دولتی با آن چه دراین یادداشت می‌آید تفاوت دارد ولی آمارهای ارایه شده همه آمارهائی است که از سوی سازمان های دولتی منتشر شده اند.

اگرچه دراوایل سالی که گذشت کسانی همچون رئیس وقت بانك مركزی از تبعات پیش‌بینی نشده و گسترده این بحران بر اقتصاد ایران خبر می‌داد، ولی در گفت‌وگوهای خبری خود ایران را گلستانی در آتش می‌دید و خوش‌بینانه به مردم و فعالان صنعت خبر می‌داد كه بحران بر اقتصاد ایران تاثیری نخواهد داشت.

با این همه طولی نکشید که این گلستان خود ساخته دولت‌مردان به یك‌باره آتش بحران را در اطراف خود دید. بحران ابتدا واحدهای كوچك‌تر را در خود كشاند و سپس واحدهای بزرگترها را درگیر كرد، به طوری كه كم‌كم گلستان صنعت ایران آتش گرفت و می‌رود كه تبدیل به تلی از خاك شود.

ورشكستگی واحدهای صنعتی هر چند كه در ابتدا به بهانه‌ای برای كسب منابع مالی از سوی دولت مبدل شده بود، با شدیدتر شدن كمبود منابع مالی این واحدها به واقعیت جدایی‌ناپذیر دولت تبدیل شد.

بحران صنعت

هنوز تعطیلات نوروزی ۱۳۸۷به پایان نرسیده بود که بختک اخراج کارگران نازل شد. کارگران کارخانه سامان اولین گروهی بودند که واقعیت بحران را با بیکارشدن خویش لمس کردند. بعد نوبت به اخراج کارگران مراکز مخابراتی سقز رسید و بعد رسیدیم به اخراج کارگران ازایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، تفال ساده، کشت و صنعت شمال، توزین گر، پایا، هوایار، روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدها بنگاه ریز و درشت دیگر. شرکت های گرفتار بحران بسیارند. به آن چه که اشاره کرده ام این فهرست را هم اضافه کنم، که کارتن سازی مشهد، کشت وصنعت چین چین، پلی اکریل اصفهان، پتروشیمی شیراز، مهندسی تکنوتار، تجهیز نیروی زنگان، نورد ولوله اهواز هم گرفتاربحران اند.

بحران نه به منطقه خاصی محدود است و نه در صنعت خاصی جا خوش کرده است. دریک مورد براساس آمارهای دولتی با خبر می شویم که دو هزار و دویست و هشتاد واحد تولیدی درایران، درمجموع بیش از ۸۸۲۷ میلیاردریال بدهی معوقه دارند که اگرچه مبلغ قابل توجهی است ولی درمقایسه با مطالبات معوقه نظام بانکداری ایران، رقم زیادی نیست. سایت الف وابسته به احمد توکلی در مرداد ۱۳۸۸ میزان مطالبات معوقه بانکها را ۵۶۰ هزار میلیاردریال اعلام کرده بود. دراین راستا، هم کمباین سازی ایران گرفتار بحران است و هم شرکت تولید سموم علف کش. هم پارس الکتریک وضعیت اش بحرانی است و هم «ایران مرینوس».

دیگر از بحران در آذرآب، لاستیک البرز، لاستیک دنا، پیام، جهان نما، ایران خودرو، صدرا، آرتاویل تایر، آزمایش، ایران پویا و ساسان و دیگران چیزی نمی گویم. شماری از شرکت های بحران زده که دربورس تهران اند، به دلیل زیان دهی و وضعیت بحرانی شان درآستانه اخراج از بورس قرار گرفته اند. شرکت ملی سرب وروی و یا تراکتور سازی تبریز در این گروه اند که درتراکتورسازی به اخراج ۱۵۰ کارگر منجرشد. در«کشت و صنعت شمال» هم بحران مالی به اخراج کارگران انجامید. از این ها گذشته، شاهد اخراج کارگران از «لوله سازی اهواز» و «ایران صدرای بوشهر» هم بودیم. اخبار نگران کننده دیگر درباره احتمال ورشکستگی ایران خودرو و شرکت ایرالکو است که اگرچه وضعیت بحرانی ایران خودرو- درواقع بزرگترین واحد تولیدی در خاورمیانه- «تکذیب» شد، ولی احتمال ورشکستگی وتعطیل ایرالکو جدی است و اگر این چنین بشود، ۲۰۰۰ کارگر آن بیکار خواهند شد.

از وضعیت بحرانی شرکت های بزرگ خبر داریم که ۲۱۳ شرکت دراین گروه‌‌اند که 70 شرکت بزرگ از بورس اخراج شده و ۵۰ شرکت درمعرض اخراج اند و 93 شرکت دیگر هم دولتی اند که زیان شان در بودجه گنجانیده شده است ولی آینده شان ناروشن است. متاسفانه درباره شرکت های بحران زده اطلاعات زیادی نداریم ولی می دانیم درشرکت آزمایش، ارزش سهام 200 تومانی اش به 40 تومان کاهش یافته است.

بحران بانکداری

شیوه بروز بحران در نظام بانکداری به صورت رشد حیرت آور مطالبات معوقه بانکی خود را نشان داد. درباره مطالبات معوقه بانک‌ها نه تنها حجم آن بلکه سرعت رشد آن درسال‌های اخیر بسیار نگران کننده است. وقتی دولت نهم برسرکارآمد کل مطالبات معوقه نظام بانکی تنها 4 هزار میلیارد تومان بود که با گذشت کمتر از ۵ سال به ۳۸،۴ هزارمیلیاردتومان رسیده است یعنی دراین مدت تقریبا ده برابر افزایش یافت (البته سایت آقای احمد توکلی این رقم را همان موقع 56هزارمیلیاردتومان اعلام کرد). از سوی دیگر، نسبت مطالبات معوقه به کل سپرده های بخش خصوصی که در۸۳ معادل ۶،۲۵ درصد بود در ۱۳۸۷به ۲۳درصد افزایش یافت. و اما آن چه در پیوند با بحران بانکی ایران بسیار عبرت آموز است این که با همه شعارهائی که آقای احمدی نژاد در این 5 سال و حتی درطول انتخابات اخیر داده است، حدودا ۵۰درصد از کل تسهیلات بانکی در اختیار ۱۶۸ نفر قرار گرفته است. یعنی درایران اسلامی این تعداد افراد در کل ۱۷هزار میلیاردتومان- بطور متوسط نفری بیش از ۱۰۱ میلیاردتومان- به نظام بانکی بدهکارند و ازآن عبرت آموزتر این که ۹۰ درصد از این تسهیلات به پروژه‌هائی اهدا شده است که سرانجامش چندان روشن نیست.
تعجبی ندارد که میزان کل مطالبات معوق که در اسفند ۱۳۸۴اندکی بیشتر از ۵۰۰۰ میلیاردتومان بود با ۶۶۰درصد رشد در۱۳۸۸ به ۳۸ هزار میلیاردتومان- به روایت رئیس کل بانک مرکزی چون دیگران رقم بالاتری به دست می‌دهند- افزایش یافت. البته در طول همین 5 سال خبر داریم که میزان نقدینگی دراقتصاد که درابتدای دوره ۶۸هزار میلیاردتومان بود با 165 درصد افزایش از ۱۸۰ هزار میلیاردتومان هم فزونی گرفت. نه تنها اندیس تورم در همین 4 سال دو برابرشد بلکه قیمت مسکن هم درایران با سه برابر افزایش روبرو شد.

خصوصی سازی ایرانی

درسالی که گذشت خصوصی سازی هم به خصوص با واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران درصدر اخبار اقتصادی قرار داشت. دراکثریت مطلق جوامعی که این سیاست خصوصی سازی یا واگذاری را به اجرا درآورده اند، اجرای این سیاست حساب و کتاب داشته است که البته این حساب و کتاب در بعضی از کشورها دقیق‌تر و در شماری دیگر، با دقت کمتری همراه بوده است. ولی درایران، از سال 1368 که این سیاست را درپیش گرفته اند، تا به همین امروز، کم اتفاق افتاده است که واگذاری یا «خصوصی سازی» چیزی بوده باشد مطابق با آن چه که قرار است، باشد. عبرت آموز این که خود همین سیاست‌مداران حکومت، برای اجرای درست سیاست خصوصی سازی قانون نوشته اند، ولی نمی دانم چرا در عمل به همین قوانین خویش عمل نمی کنند؟

درمطبوعات خوانده ایم که چندین بار این واگذاری به تعویق افتاد و تا جائی که خبر داریم مسئولان درباره علت تعویق یا اطلاع دهی نکرده‌اند و یا این که اطلاعات ضد و نقیض داده اند. با این همه درمعدود روزنامه‌هائی که باقی مانده اند مقالات زیادی در نکوهش این واگذاری نوشته شد. ولی وزیراقتصاد از این واگذاری دفاع کرده آن را «قانونی» دانست. جالب این که سقف این واگذاری را حداکثر ۴۰ درصد اعلام کرد و « فراتر از آن را تخلف دانست». به این ترتیب، نمی‌دانم واگذاری بیش از ۵۰ درصد این سهام با تعریفی که وزیر اقتصاد از «قانونی» بودن واگذاری دارد چه سرانجامی خواهد داشت.
خبرداریم که رئیس شورای رقابت هم اگرچه این واگذاری را «ناروشن و مبهم» خواند ولی تصمیم به لغو آن نگرفت. البته نهاوندیان- رئیس پارلمان بخش خصوصی- رشد و گسترش اقتصاد شبه دولتی را نامطلوب اعلام کرد و افزود که «عدم نظارت هم به عنوان مشکل ثانویه اضافه خواهد شد». هرچه که مباحث حقوقی درباره این واگذاری باشد، با مشکلات عملی چه باید کرد؟ یکی از اهداف تفسیر اصل 44 رقابتی کردن اقتصاد ایران است ولی آن طور که از قرائن برمی آید انحصار مخابرات- که تا کنون در بخش دولتی بود حالا دربخش شبه دولتی- حداقل تا شش سال دیگر هم ادامه خواهد یافت. درطول سال گذشته، شاهد واگذاری موسسات دیگری هم به سپاه پاسداران بوده ایم که به عنوان مثال می توانم به واگذاری شرکت صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران) به سپاه اشاره بکنم.

هدفمند کردن یارانه‌ها

سرانجام برسم به بحث برانگیزترین لایحه قانونی اقتصادی ایران که هرچه که بیشتر می‌گذرد، امکان اجرایش کمتر می‌شود و حتی آقای توکلی درتازه ترین اظهار نظرش درجواب معاون آقای احمدی نژاد ادعا کرده است که دولت در پی بهانه است تا آن را اجرا نکند. اگرچه در دوره آقای خاتمی قراربود یارانه‌ها در یک فرایند ده ساله حذف شوند ولی مجلس هفتم که با این سیاست توافق نداشت جلوی اجرای آن را گرفت. حالا هم قرار شده است که دریک فرایند پنج ساله یارانه ها نه این که حذف شود، بلکه «هدفمند» شود. با تفسیرهای تازه‌ای که از قانون اساسی کرده اند، به اعتقاد من، لایحه «هدفمند» کردن عملا غیر قابل اجرا شده است. چون اگردولت موظف باشد که به جای یارانه‌های موجود به همگان یارانه نقدی بدهد که در آن صورت هیچ گونه هدفمندی انجام نخواهد گرفت و آن وقت روشن نیست تنها تغییر شکل یارانه چه اثرمثبتی بر عملکرد اقتصاد خواهد داشت. درتازه ترین مجادله که بین هواداران دولت و منتقدان آن دررسانه‌ها درگرفته است احمد توکلی در رد ادعای آقای تاج الدینی که اجرای این قانون به «تغییر اندک قیمت ها» منجر خواهد شد و بعد، منتقدین را به «سیاه نمائی» متهم کرد نوشت آیا «چهار برابر شدن بنزین، ‌٩ برابر شدن گازوئیل، ‌١٠ برابر شدن مازوت، ‌پنج برابر شدن گاز و دو و نیم برابر شدن برق، «تغییر اندك قیمت‌هاست؟» با مردم روراست‌تر باشیم.

ناگفته روشن است که اگرقیمت‌ها به میزانی که آقا ی توکلی می گوید تغییر کند، مستقل از میزان یارانه نقدی که پرداخت خواهدشد، سال تازه سال تورم از کنترل خارج شده دراقتصاد ایران خواهد بود.