فرارو: مسعود ده نمکی در سال 1379 درباره قتلهای زنجیره ای گفته بود:« حذف معاندين » جزو برنامه‌ي نظام‌هاي مختلف دنياست كه از راه‌هاي گوناگون صورت مي‌گيرد. در مورد افرادي كه نامشان در پرونده‌ي قتلهاي زنجيره‌اي مطرح است ( متهمان ) نيزـ به دور از گرايشهاي سياسي ـ بايد گفت به وظايف قانوني خود يعني « حذف معاندين » عمل كرده‌اند.

مسعود ده نمكي، سردبير نشريه‌ي « صبح »، در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در يك سيستم، همان طور كه عده‌اي مشغول جمع‌آوري اطلاعات هستند، عده‌ي ديگري هم مامور حذف دشمنان مي‌باشند و معمولا از دسته‌ي دوم كه زحماتشان بيشتر از سايرين است، كمتر تقدير و تشكر مي‌شود.

وي گفت: به تعبير مقام معظم رهبري، مقتولان پرونده، از دشمنان بي‌خطر نظام بودند. نكته‌ي مهم اين است كه عاملان قتلها، در سيستم حذف معاندين، اولويتها را در نظر نگرفتند وگرنه رهبر معظم انقلاب ، به جاي « دشمن بي‌خطر » تعبير بهتري را به كار مي‌برند ، چرا كه حذف دشمن بي‌خطر، فايده‌اي نداشت و فقط حربه‌اي شد در دست عده‌اي كه مي‌خواستند به هدفشان برسند.

ده نمكي، با تاكيد بر حفظ امنيت ملي، تصريح كرد: بحث امنيت ملي، فراتر از جناح و جريان خاصي است و به هر حال هزينه‌هايي هم لازم دارد. حال اگر وزارت اطلاعات، به اشتباه، چند نفر دشمن بي‌خطر را حذف كرده، ديكته‌ي نانوشته كه غلط ندارد، اين همه جوان در كارخانه‌هاي مهمات سازي، به خاطر بروز اشتباهي، به شهادت رسيدند، حالا چهار نفر دشمن بي‌خطر هم به خاطر تحليل نادرست و يا سو مديريت وزارت اطلاعات، حذف شدند، همه‌ي اينها دليل نمي‌شود كه نيروهاي اطلاعات را بي‌انگيزه كنيم.

وي در ادامه گفت: قبل از وقوع قتلهاي زنجيره‌اي و پيش از دوم خرداد، امنيت حاكم بر جامعه اجازه نمي‌داد كه منافقين به راحتي وارد تهران شده و مقر وزارت اطلاعات را هدف گلوله و خمپاره قرار دهند و سپس در كمال آرامش و سلامت، به آغوش صدام بازگردند اما امروز مي‌بينيم كه آنها به آساني دست به اين عمل مي‌زنند.

سردبير نشريه‌ي توقيف شده‌ي « جبهه »، سپس با بيان اين پرسش كه « اصلا بايد ديد مي‌توان بر اين قضيه، نام « قتل » نهاد يا خير؟ » افزود: دشمن را – چه با خطر و چه بي‌خطر – مي‌توان كشت، اما اين امر، زمان و برنامه لازم دارد و نبايد خودسرانه عمل كرد. اتفاقا در صحنه جنگ، خطر دشمن در حال پدافند از دشمن در حال حمله كمتر است.

وي همچنين گفت: درباره‌ي اين مقوله كه آيا مقتولان پرونده، جزو شهروندان عادي بوده‌اند يا جزو شهرونداني كه دشمن نظام به شمار مي‌رفتند، قوه‌ي قضاييه بايد اعلام نظر كند و تصميم بگيرد و البته در كنار اينها، بحث كارشناسي هم لازم است.

ده نمكي، با اشاره به بحث دريافت فتوا كه درباره جريان قتلهاي زنجيره‌اي مطرح شده بود، اظهار داشت: در مورد جريان فتوا در قضييه قتلها، عده‌اي با تبليغاتشان، شانتاژكاري كرده و هدفشان، تسويه حساب با همكاران قديمي، شكستن ابهت وزارت اطلاعات، حذف وزير وقت، به دست گرفتن وزارتخانه با استفاده از تبليغ ناكار آمدي مديريت پيشين و تحميل مديريت جديد و نيز منفعل كردن وزارت اطلاعات در برخورد با تجديد نظر طلبان با استفاده از ايجاد توهم از متهم شدن به جريانات قبلي بود.

ده نمكي در ادامه پيرامون چگونگي روند پيگيري پرونده‌ي قتلها، اظهار داشت: اگر منظور از قتلها، همين تعداد يعني 4 نفر ( فروهرها، مختاري، پوينده ) باشد، پرونده، جريان و روال عادي خود را طي كرده است. به هر حال در بررسي پرونده‌ها بايد همه‌ي جوانب را در نظر داشت، چرا كه عده‌اي معتقدند پرونده قتلها، ناقص است و قتلها به اين 4 نفر ختم نمي‌شود كه البته هدف عده‌اي از آنها، زير سئوال بردن عملكرد 20 ساله‌ي نظام است و از طرفي هم برخي عقيده دارند كه « سعيد اسلامي » هيچ نقشي در قضيه‌ي قتلها نداشته و عكس او را به ديوار اتاقهايشان نصب كرده‌اند و به او عنوان « شهيد » داده‌اند.

سردبير نشريه‌ي « صبح » در پايان، با بيان اين كه دو قوه‌ي مجريه و قضاييه، در جريان پيگيري پرونده، اختلاف نظر داشتند، اما به نظر مي‌رسد روالي كه اكنون طي مي‌شود، مورد توافق هر دو قوه است ، افزود: قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده بايد اين نكته را در نظر داشته باشند كه اگر قرار است كساني كه بر اثر اشتباه استراتژيك، قتلها را صورت دادند، محاكمه شوند، عده‌اي كه به تخريب وزارت اطلاعات و نظام پرداختند ، نيز بايد به پاي ميز محاكمه كشيده شوند ، چرا كه اين افراد، دستگاه اطلاعاتي نظام را تهديد كرده، باعث دلسردي نيروهاي آن شدند و در صورتي كه اين گونه عمل نشود ، رسيدگي به پرونده، روند ناقصي را طي كرده است.