مردمک: وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم در گفت وگو با ایلنا از رقم خط فقر در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما وی از شکوفایی اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای برون رفت از وضیعت فعلی و بهبود وضیعت معیشت کارگران یاد کرد.

به گفته عبدالرضا شيخ‌الاسلامي‌، اگر بنگاه‌ها بتوانند پايدار بمانند و سود‌آوري و بازار كار خوبي داشته باشند وچرخ‌هاي صنعت كشورهمچنان درحال چرخش باشد، كارگران مي‌توانند به فعاليت مشغول بوده و يك معاش و زندگي آبرومندانه‌ برای خانواده خود ترتیب بدهند.

این درحالیست که در سال ۸۸ در کنار مشکلات مالی کارگران، تعطیلی کارخانه‌ها به‌دلیل بحران مالی و رکود تولید داخلی و به‌دنبال آن بیکاری کارگران، معضلی بر مشکلات این قشر ضعیف جامعه افزوده است.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار معتقداست، درشرایط کنونی امکان افزایش دستمزد کارگران وجود دارد و شرکای اجتماعی (‌نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) موظف هستند برای افزایش قدرت خرید و تامین حداقل معیشت کارگران براساس نرخ تورم برنامه‌ریزی کنند.

رقم‌های حداقل دستمزد و خط فقر درایران اختلاف زیادی با یکدیگر دارند و نشان‌دهنده وضعیت سخت اقتصادی و معیشت کارگران در ایران است.

براساس آمارموجود و نرخ تورم در کشور کارگران در زیر خط فقر به سر می‌برند.

ابراهيم نظری‌جلالی، معاون وزارت کاروامورجتماعی، نرخ تورم را عامل اصلی تعین حداقل دستمزد حقوق کارگران اعلام کرده است.

میزان تورم کنونی از نظر دولت، ۱۲ تا ۱۵درصد است در حالی که کارشناسان آن را ۲۰ تا ۲۵ درصد محاسبه می‌کنند.

در این میان کارشناسان با محاسبه آثار تورمی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۵تا ۳۰تا ۵۰درصد تورم برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند.

براساس جلسه شورای عالی کاردر۲۲ اسفندماه سال ۸۸ حداقل دستمزد كارگران براي سال جاری با ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعيين شد.

این در حالی که براساس آمارهای نیمه‌رسمی در سال ۸۸، خط فقر برای زندگی در پایتخت کشور ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.