الف: مقامات دولتی که کار کارشناسی مراکز پژوهشی – تحقیقاتی داخل کشور در ارتباط با هدفمندکردن یارانه ها را غیرکارشناسی، سیاسی و … می خوانند، اینک با پدیده ای بغرنج رو به رو شده اند؛ بزرگترین حامی سیاست های اقتصادی دولت در آخرین گزارش خود درباره هدفمندکردن یارانه ها در ایران، نرخ تورم ناشی از هدفمندکردن حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی را 32 درصد پیش بینی کرده است.

به گزارش “الف”، صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد، نرخ تورم در سال 1389 حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت انرژی سه برابر خواهد شد و از حدود 9 درصد به 32 درصد خواهد رسید. این در حالیست که معلوم نیست میزان جهش تورمی در صورت افزایش یکباره قیمت های انرژی چقدر خواهد بود.

مقامات صندوق، این گزارش را پس از ملاقات با مقامات اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، مقامات ارشد مالی دولت و شنیدن ارزیابی های آنان منتشر کرده اند.

بنابراین گزارش، در گزارش صندوق که در فروردین ماه 1389 منتشر شده، آمده است:

برای نمایش تاثیرات بالقوه افزایش قیمت انرژی، محققان گروه، سناریوی افزایش تدریجی قیمت انرژی از سال 1389 با تاکید بر افزایش عمده قیمت در 3 سال اول را در نظر گرفتند.

کارشناسان صندوق به این نتیجه رسیدند که قیمت های مصرف کننده جهش خواهد کرد.

صندوق در ادامه گزارش خود آورده است که دولت ممکن است بتواند با اعمال ترکیب مناسبی از سیاست های مالی، پول و نرخ ارز، تورم را در سال های بعد به تدریج کاهش دهد.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود به منافع این کار برای اقتصاد ایران اشاره کرده و تعدیل قیمت های انرژی را موجب افزایش کارایی اقتصادی ارزیابی کرده است. این گزارش همچنین این اقدام را باعث بهبود شرایط مالی دولت از طریق افزایش دریافت ها دانسته است. صندوق همچنین اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی کشور به تدریج پس از اجرای طرح افزایش خواهد یافت و ضمن کاهش واردات بنزین، موقعیت خارجی کشور نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

گزارش صندوق، نرخ تورم مصرف کنند در سال 1389 با افزایش قیمت انرژی را حدود 32 درصد و بدون افزایش قیمت انرژی حدود 9 درصد برآورد کرده است. همچنین رشد واقعی GDP با افزایش قیمت انرژی در حدود یک درصد و بدون آن حدود 2.5 درصد برآورد شده است.
صندوق مشخص نکرده که در صورت افزایش یکباره قیمت های انرژی، جهش تورمی چند درصد خواهد بود.
صندوق همچنین اذعان کرده است که در کنار جهش تورمی، عدم به کاربستن سیاست های مناسب در بخش بانکی همگام با هدفمندکردن یارانه ها، می تواند اعتماد عمومی را به خطر افکنده و سیستم بانکی را با مشکل مواجه کند.

به این ترتیب، دولت که پیش بینی کارشناسان داخلی در این باره را غیرکارشناسی می خواند، مشخص نیست که پیش بینی کارشناسان نهاد بین المللی معتمد مقامات خود را چگونه تفسیر خواهد کرد و در حالی که بنابر این پیش بینی نیز تورم حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی، سه برابر خواهد شد، افزایش یک باره قیمت ها را چگونه توجیه خواهد کرد.

از سوی دیگر، برآوردهای کارشناسی صورت گرفته نشان می دهد، دهک های پایین چهار برابر نسبت به دهک های بالایی تورم را بیشتر تحمل می کنند، به این ترتیب اگر تورم آنچنانکه صندوق در فرض خوشبینانه افزایش تدریجی قیمت های انرژی، پیش بینی کرده 32 درصد باشد، دهک های پایین 64 درصد تحمل می کنند و بالادستی ها 16 درصد، به گونه ای که انتقال تاثیرات تورمی برای بالادست امکان پذیر است اما پایین دستی ها باید تحمل کنند.