رادیوفردا: بنا به گزارش پروپابليکا، استراق سمع نشان داده که حميد معصومی‌نژاد يک مامور بلند پايه سازمان‌های اطلاعاتی ايران بوده و خبرنگاری صرفا بخشی از پوشش فعاليت وی بوده است. وی همچنين گاه خود را کارمند استخدامی شرکت هواپيمايی ايران معرفی می‌کرده است. بازپرس اين پرونده مدعی است که معصومی‌نژاد به همراه يکی از تجار و کارآفرينان مرتبط با شرکت اسلحه سازی «برتا» يکی از موسسين يک شرکت صوری در رومانی بوده است که کار رسمی اين شرکت فروش تجهيزات مخابراتی است. بازپرسان می‌گويند که اين شرکت ۲۰۰ دوربين تيراندازی صادر می‌کرده که اين محموله در فرودگاه بخارست توقيف شده است. اين دوربين‌ها در افغانستان مشاهده شده‌اند. خريد هلی کوپتر و مهمات نيز در اين معاملات در جريان بوده است. (مصاحبه‌ی شارونا کوتز با سباستين روتلا، ۲ آوريل ۲۰۱۰)

بنا به اين گزارش، يکی از کارکنان سفارت ايران در ايتاليا از معصومی‌نژاد خواسته است تا از مخالفان جمهوری اسلامی در اين کشور جاسوسی کند. معصومی‌نژاد در تماس با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ايتاليايی آنها را به نوشتن مطالب مثبت‌تر نسبت به ايران تشويق می‌کرده و آنها را از نشر مطالب منفی در باره‌ ايران بر حذر می‌داشته و در قبال اين درخواست به آنها وعده ويزا به ايران و ديدار و گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی را می‌داده است. همچنين تلاش شده به سياستمداران ايتاليايی رشوه پرداخت شود. مجموعه‌ اين اطلاعات چه تصويری از خبرنگاران رسانه‌های دولتی ايران در خارج کشور به دست می‌دهند؟ چرا اين گزارش‌ها حتی پيش از تشکيل دادگاه و ارائه‌ شواهد به عموم باور پذير می‌نمايند؟

نفی استقلال روزنامه‌نگاران

يکی از دلايلی که گزارش فوق را باور پذير می‌کند نگرش رسمی و نحوه‌ برخورد حکومت با روزنامه‌نگاران است. از نگاه حاکمان جمهوری اسلامی شغلی مستقل به نام روزنامه‌نگاری و خبرنگاری وجود ندارد. همه کسانی که خود را روزنامه نگار مستقل می‌نامند مزدور بيگانه و جاسوس دشمن‌اند. شاهد اين نگرش نيز بازداشت بيش از شصت روزنامه‌نگار در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری، ماه‌ها نگاهداری آنها در سلول انفرادی و احکام زندان ۵ تا ۱۵ سال برای آنهاست. همچنين حکومت از حضور اين جاسوسان (روزنامه‌نگاران) در اعتراضات پس از انتخابات جلوگيری کرد. اين احکام و اقدامات در نظام‌های سياسی معمول صرفا برای مزدوران بيگانه و جاسوس‌ها صادر می‌شود و نه کسانی که به شغل روزنامه‌نگاری مشغول هستند. با چنين نگرشی اصولا روزنامه‌نگار مستقل نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. اين ديدگاه بر کارکنان رسانه‌های دولتی نيز قابل اطلاق است.

الگوی امنيتی اداره‌ رسانه‌ها

دليل ديگر باور پذيری گزارش فوق نحوه‌ اداره‌ رسانه‌ها در ايران و نگاه حکومت به اين نهادهاست. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های دولتی بر اساس نگاه امنيتی مديران آنان به اطلاع‌رسانی و رسانه، نمی‌توانند صرفا روزنامه‌نگار باشند بلکه بايد به عنوان سربازان جبهه‌ جنگ نرم برای نظام سياسی خود هر جا که باشد فعاليت کنند. از اين جهت آن دسته از آنان که در خارج از کشور فعاليت دارند بايد در آن واحد پنج کارکرد داشته باشند:

۱) از اقدامات مخالفان برای دستگاه‌های امنيتی گزارش تهيه کنند و از آنها فيلم بگيرند (خبر چينی)، کاری که ماموران اطلاعاتی در داخل کشور انجام می‌دهند؛ از نگاه مديران رسانه‌های دولتی، اخبار خارجی را می‌توان به راحتی از سايت‌های خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها ترجمه کرد و بخش‌های غير مطلوب آن را سانسور نمود و ديگر به پرداخت هزينه‌های چند هزار دلاری ماهانه نيازی نيست.

۲) با ارتباط‌گيری با دست اندرکاران رسانه‌ها در کشور محل کار خود آنها را به گزارش‌های مثبت در مورد دولت ايران و پرهيز از گزارش منفی تشويق کنند (به هر طريق ممکن)، کاری که اگر به رشوه‌دهی نينجامد کار معمول مبلغان است.

۳) به عنوان سرباز نظام، برای دفاع از کشور در اين جنگ همه جانبه‌ دشمن، به تقويت بنيه‌ دفاعی کشور از طريق معاملات اسلحه کمک کنند. در اين ميان خود فرد نيز از پورسانت قابل توجهی برخوردار می‌شود و به همين دليل انگيزه‌های شخصی نيز وارد می‌گردد. وقتی که غربيان سلاح‌های خود را از جبهه‌ حق (جمهوری اسلامی) دريغ می‌دارند هر عنصر وفادار به ولايت موظف است تحريم‌ها را دور زده و به تقويت اين نظام الهی بپردازد.

۴) برای زمينه‌سازی معاملات و پشت سر گذاشتن قوانين کشورها تلاش می‌شود با سياستمداران فاسد تماس گرفته شده و به آنها رشوه داده شود. اين کارکرد همانا دلالی سياسی يا لابی است.

۵) خبرنگاری آخرين کاری است که معمولا اين افراد موظف به انجام آن برای پوشش فعاليت‌های ديگر خود هستند.

هنگامی که اداره‌ نهادهای رسانه‌ای و بالاخص راديو و تلويزيون دولتی به نيروهای امنيتی و نظامی سپرده شود و کارکنان اين نهادها را نيروهای اطلاعاتی و امنيتی تشکيل دهند نتيجه‌ آن شکل‌گيری قالب و تيپی است که در ساختار سياسی و ايدئولوژيک ايران از او انتظار می‌رود همه‌ اين کارها را با هم انجام دهد. نوع گزارش‌های رسانه‌های دولتی ايران اين چند منظوره بودن را به خوبی نمايانگر می‌سازد. به عنوان مثال برنامه‌ خبری بيست و سی تلويزيون و پيش از اين برنامه‌های «هويت» و «چراغ» و اعترافات تلويزيونی مخالفان حکومت مشخصا و بدون هيچ ترديدی توسط نيروهای اطلاعاتی در پوشش کار خبری تهيه و پخش می‌شود.

روزنامه‌نگاران بی‌هويت دولتی

مورد ديگری که گزارش‌های مربوط به خبر چينی، جاسوسی و دلالی کارکنان رسانه‌های دولتی ايران را باور پذير می‌کند سابقه و نحوه‌ عمل اين افراد است. اگر به کارنامه‌ی ۳۱ سال سابقه‌ی فعاليت ماموران جمهوری اسلامی در خارج کشور تحت عنوان خبرنگار توجه شود هيچ اثری از کار حرفه‌ای روزنامه نگاری در فعاليت اين افراد به چشم نمی‌خورد. هيچ ايرانی اهل فرهنگی نمی‌تواند حتی نام يکی از اين افراد را در خاطر داشته باشد يا کتاب و مقاله‌ای از آنان را به ياد بياورد. اين افراد هيچ گاه هويت روزنامه‌نگاری نداشته‌اند.

روزنامه‌نگاران يک باره ظهور و يک باره افول نمی‌کنند. آنها سال‌ها به کار حرفه‌ای خود مشغولند و در اين مسير اثر انگشت خود را بر روی گزارشگری در يک حوزه می‌گذارند. خبرنگاران حرفه‌ای در جامعه‌ خود حتی شناخته‌شده‌تر از سياستمداران هستند چون سياستمداران در جامعه دموکراتيک می آيند و می‌روند اما روزنامه‌نگاران دهه‌ها به کار مشغول هستند. آنها با انتشار کتب تحقيقی و خاطرات آشنايی خود با حوزه‌ کاری خود را نشان می‌دهند و مخاطبان نيز آنها را به خوبی می‌شناسند.

نام کسانی مثل حميد معصومی‌نژاد قبل از دستگيری برای کسانی که سی سال است رسانه‌های ايران را هر روز دنبال می‌کنند ناشناخته بود و هيچ رد پايی از وی در شناخت جامعه‌ ايرانی از کشور ايتاليا به چشم نمی‌خورد. مديران اطلاعاتی و نظامی رسانه‌های دولتی بر اين باورند که همان طور که يک شبه کسی را به مقام ولايت يا رياست جمهوری می‌رسانند يا يک شبه دستگاه مخابرات کشور را می‌خرند می‌توانند يک شبه نيز خبرنگار و نويسنده و هنرمند بسازند. ارسال چند گزارش از يک کشور به کسی هويت خبرنگاری نمی‌بخشد.