بی‌بی‌سی: محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران اتهاماتی که اخیرا به او وارد شده را نادرست و “به خاطر برخورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ویژه خواران” دانسته است.

آقای رحیمی امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین (۷ آوریل) گفت که در دوران ریاستش بر دیوان محاسبات مجلس دو موضوع “تخلفات در بیمه” و “معوقات بانکی” را پیگیری می کرده و حالا “همان کسانی که صاحب پول های معوقه هستند و در بیمه سوءاستفاده کرده اند، در جامعه القای شبهه می کنند”.

به نظر می رسد که اشاره آقای رحیمی به سخنان الیاس نادران، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی باشد که دیروز گفته بود: “رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است”.

گروهی از نمایندگان طرفدار دولت در مجلس شورای اسلامی به این سخنان آقای نادران اعتراض کرده اند و فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هم گفته است از کسانی که علیه آقای رحیمی “شبهه افکنی” کرده اند، به دستگاه قضائی شکایت خواهد کرد.

آقای نادران گفته بود: “شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد دیگر بوده است که همه این افراد دستگیر شده اند”.

اما معاون حقوقی رئیس جمهوری می گوید: “بررسی های صورت گرفته از قوه قضائیه نشان می دهد که اطلاعات ارائه شده و برخی اسامی که از آنان به عنوان مجرم یاد شده نیز صحت ندارد، زیرا برخی از این افرادی که از آنان نام برده شده، حتی بازداشت هم نشده اند.”

“بررسی های صورت گرفته از قوه قضائیه نشان می دهد که اطلاعات ارائه شده و برخی اسامی که از آنان به عنوان مجرم یاد شده نیز صحت ندارد، زیرا برخی از این افرادی که از آنان نام برده شده، حتی بازداشت هم نشده اند.”

معاون حقوقی رئیس جمهوری در مورد سخنان الیاس نادران

الیاس محمودی، یکی از افرادی که آقای نادران از او به عنوان عضو “شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی” نام برده بود هم در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته های آقای نادران را تکذیب کرد.

او گفت: “دستگیری بنده یا تحت تعقیب قرار گرفتنم به دلیل ارتباط با خانه ای در فاطمی بیان شده صحت ندارد و بنده مسعودی و ابدالی را نمی شناسم و با آن که دوره ای با آقای رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری داشتم، سه سال است توفیق زیارت این برادر عزیز را نداشته ام”.

آقای محمودی در شرایطی به عضویت در شبکه فساد اقتصادی متهم شده که در گذشته ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ریاست مجتمع قضائی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده داشته است.

هنگامی که او رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود، گزارش هایی در مورد دستگیری اعضای یک هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه توسط او منتشر شد.

ریاست آقای محمودی بر مجتمع قضائی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در اسفندماه سال ۱۳۸۵ هنگامی پایان یافت که در پی فرار شهرام جزایری از زندان، رئیس وقت قوه قضائیه ایران دستور برکناری رئیس این مجتمع را صادر کرد.
قوه قضائیه کوتاهی می کند

از سوی دیگر و همزمان با انتشار گسترده اظهارنظرهای مخالف با سخنان آقای نادران در رسانه های نزدیک به دولت، علی مطهری، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد خواسته است زمینه برخورد با معاون اول خود را فراهم کند.

آقای مطهری به خبرگزاری مهر گفت: “قرائن نشان می دهد که اتهام رحیمی جدی است و آقای احمدی نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است باید در برخورد با اتهامات او پیشقدم شود”.

او قوه قضائیه را به کوتاهی در برخورد با اتهامات مسئولان بلندپایه، از جمله آقای رحیمی متهم کرد.

آقای رحیمی در شرایطی به اداره یک شبکه فساد اقتصادی متهم شده است که خود ریاست ستاد مبارزه با فساد اقتصادی را به عهده دارد و امروز هم بخشنامه ای تازه در این مورد ابلاغ کرده است.

برخی اقدامات او در دوره هفتم مجلس و هنگامی که ریاست دیوان محاسبات را به عهده داشت نیز مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس، از جمله آقای نادران بود.

آقای نادران عقیده داشت که برخورد تند آقای احمدی نژاد با اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه ایران در اردیبهشت سال ۱۳۸۶ ناشی از گزارش های نادرست دیوان محاسبات به او بوده است.

اصولگرایان منتقد دولت در مجلس همچنین فهرست ۱۱۹ شخصیت حقیقی و حقوقی را که آقای رحیمی در فروردین ماه همان سال در اختیار رئیس کل وقت بانک مرکزی قرار داده بود تا آنها را از دریافت تسهیلات بانکی محروم کند، ناقص و پراشتباه توصیف کردند.

در سال های اخیر همچنین ابهام در اصالت مدرک تحصیلی آقای رحیمی که در مواردی خود را “دکتر” معرفی کرده است توسط این گروه از نمایندگان پیگیری شده است.