روز:
باربد کاوه:

با سعيد ليلاز، اقتصاددان، درخصوص نامه 150 نماينده مجلس به احمدي نژاد و اوضاع اقتصادي کشور گفت و گو کرده ايم. وي دوران کنوني را “سياه ترين دوران ايران از لحاظ رانت خواري در اين 27 سال” مي داند.

نظر شما درباره نامه 150 نماينده مجلس خطاب به آقاي احمدي نژاد چيست؟
من فکر مي کنم سه عامل باعث شده شرايط سياسي به آقاي احمدي نژاد سخت و از هرجهت به سمت ايشان تهاجم انجام شود. عامل اول، نتايج انتخابات 24 آذر است که شکست حاميان آقاي احمدي نژاد را در پي داشت و موجب تضعيف روحيه سياسي ايشان شد. عامل دوم تصويب قطع نامه شوراي امنيت عليه ايران است که هم افکار عمومي کشور و هم محافل سياسي داخلي حکومت آقاي احمدي نژاد را مسئول اين تصويب مي دانند. عامل سوم هم وخامت اوضاع اقتصادي و به سبب آن اوضاع اجتماعي کشور است، زيرا بخش مهمي از اين وخامت ناشي از سياست گزاري ها، عملکردها و موضع گيري هاي آقاي احمدي نژاد و دولت نهم است. اين سه عامل باعث شده که بخش مهمي از نيروهاي سياسي داخل حکومت سعي کنند حسابشان را از حساب آقاي احمدي نژاد جدا کنند و در حقيقت به افکار عمومي هم توضيح دهند موافق آن چيزي که در دولت مي گذرد نيستند. بخصوص کاهش جهاني قيمت نفت خام يک تصوير تيره و بسيار مبهمي براي 1386 براي ما ترسيم کرده. دولت نهم به گونه اي هزينه ها و مطالبات را بالا برده که اگر ترمز هزينه ها را همين الان هم بکشيم، برخلاف تصور بسياري از ناظران سياسي تا اواسط سال 1387 هم چرخ ماشين هزينه هاي دولت نخواهد ايستاد. بنابراين ما سال آينده با چشم اندازي که الان داريم با کسري بودجه احتمالي بسيار بزرگ يا با کاهش شديد درآمدها و هزينه هاي دولت که همه اين ها تداعي کننده شرايط ايران در سال 1356 است، روبرو خواهيم شد. يعني سال 1386 مشابهت هاي زيادي با سال 1356 خواهد داشت که بعد از يک دوره رونق نفتي 7، 8 ساله کشور وارد يک بحران اقتصادي عميق شد و به تبع آن حکومت دوام نياورد. اين شرايط با يک تغييراتي مجددا چشم انداز تکرارش ممکن است وجود داشته باشد. به اين دليل هم مجلس و هم جناح هاي سياسي با اين نامه نگاري ها دارند سعي مي کنند حسابشان را از لحاظ سياسي از آقاي احمدي نژاد جدا کنند، چون ايشان را عامل مهمي در به بن بست رسيدن اقتصادي و اجتماعي کشور مي دانند؛ وگرنه از نظر عملياتي و قانوني، مجلس، بخصوص اکثريت 150 نفري اش، به هيچ وجه نياز به اين ندارد که با آقاي احمدي نژاد نامه نگاري کند. کافي بود متمم هاي پي درپي مورد درخواست دولت براي هزينه کردن هاي بي مورد را تصويب نمي کردند. چرا تصويب کردند؟ کافي است بودجه 1386 را با آرامش و با حداکثر نگاه علمي و واقعي ممکن بررسي کنند. نيازي به صدور اين نامه نبود. اين نامه از نظر من با اينکه محتواي بودجه اي دارد اما صرفا يک حرکت سياسي است.

آقاي احمدي نژاد وعده دادند که قيمت ها را تا سال آينده کنترل کنند. اين حرف تا چه اندازه جدي است؟
به هيچ وجه مبنا و زمينه اي براي اين کار وجود ندارد. آقاي احمدي نژاد اگر واقعا بخواهند قيمت ها را کنترل کنند مي توانند به کسري بودجه دولت لگام بزنند و در وهله دوم هم جلوي افزايش هزينه هاي دولت را بگيرند که دولت مجبور نشود ذخاير ارزي اش را تبديل به ريال کند و در بازار بريزد. عامل اصلي تورم در کشور همين دو مورد است ديگر. اگر دولت نخواهد اين کار را بکند معنايش اين است که بايد يک بودجه انقباضي بدهد که اين هم به معني تشديد رکود و وخامت اوضاع اقتصادي است. از طرفي اگر دولت بخواهد آن ريخت و پاشي را که در سال 1385 شروع کرده براي سال آينده هم ادامه دهد در اينصورت گريزي نخواهد داشت جز اينکه اگر درآمد نفت کفاف داد اين درآمد را تبديل به ريال کند و به بازار ببرد که باز اين موجب افزايش نقدينگي و تورم بيشتر است. يا بايد وارد يک کسري بودجه وحشتناک شود که به معناي تورم لگام گسيخته و ورود کشور به نظام دونرخي است. در اينصورت نظام تک نرخي فرو خواهد پاشيد. احتمالا در سال 86 با چشم اندازي که ما الان مي بينيم دولت مجبور خواهد بود دلار را سهميه بندي کند. اگر دولت دلار را سهميه بندي کند يک نرخ تورم مضاعف دوباره به اقتصاد ايران تحميل خواهد شد. من براي سال آينده نه تنها چشم اندازي براي کنترل قيمت ها نمي بينم بلکه با افزايش پايه پولي که امسال در نيمه دوم 85 اتفاق افتاد يک تورم شديد در نيمه اول 86 را پيش بيني مي کنم.

برداشت از صندوق ذخيره ارزي چه تبعاتي دارد؟
اصلا الان ديگر چيزي از صندوق نمانده؛ کشور را بايد در واقع در بدترين شرايط سياسي و بين المللي و از نظر مالي خلع سلاح شده تلقي شود. در وهله دوم دولت الگوي مصرف ملي را کاملا فاسد کرده و مردم را کاملا به واردات 50 تا 60 ميليارد دلار در سال عادت داده. در اين شرايط سخت اقتصادي و بين المللي ديگر نمي شود انضباط الگوي مصرف ملي را به مردم برگرداند. در وهله سوم باوجود اينکه ما بيشترين درآمد ارزي را داريم اما کارخانه هايمان يکي پس از ديگري دارند ورشکسته مي شوند. صنايع دارند از بين مي روند و اشتغال به خاطر واردات تحت فشار بيشتري قرار گرفته است. چهارمين موردي که اتفاق افتاده وابستگي سياسي و اقتصادي کشور به خارج است. پنجم هم ورود پي در پي ريال ناشي از تبديل اين نقدينگي توسط بانک مرکزي است که رشد نقدينگي را به عدد بي سابقه 35 تا 40 درصد رسانده. با اين حساب يک تورم لگام گسيخته در نيمه دوم امسال، يعني از اواخر مرداد، شروع شده و به نظر مي رسد تا بهار سال 86 هم ادامه خواهد داشت.

اگر فرض محال کنيم که دولت همين فردا بتواند جلوي تورم را بگيرد، اين کارهايي که تا به حال کرده تا چند سال اثر خود را بر اقتصاد مملکت مي گذارد؟
اين افزايش نقدينگي حداقل تا نيمه دوم 86 اثراتش را نشان خواهد داد ولي خيلي از کارهايي که دولت نهم کرده اساسا برگشت ناپذير و جبران ناپذير است. مثلا مصرف ارزي کشور را ديگر نمي شود به 30ميليارد دلار کاهش داد. اين کار بسيار دشواري است و فقط در صورتي مي شود اين کار را کرد که دوباره نظام ارزي را سهميه بندي کنيم. يا بايد دلار را سهميه بندي کنيم يا قيمت هر دلار را بکشانيم به 1500 تومان. آن وقت تازه يک تورم 30، 40 درصدي خواهيم داشت. هم فرض برگشت پذير بودن و جبران بسياري از اين سياست ها غيرممکن و محال است و هم فرض اينکه تورم در سال آينده کنترل شود. من هيچ چشم اندازي براي تحقق هيچکدامشان نمي بينم. سال 86 سال به لحاظ اقتصادي و تبعات اجتماعي اش سالي بسيار وخيم خواهد بود.

با اين حساب آيا احتمال استيضاح دولت وجود دارد؟
از نظر سياسي اين امر را خيلي نامحتمل مي دانم اما تصورم اين است که همانگونه که در دولت هاي آقاي هاشمي در سال 73 و دولت آقاي خاتمي در سال 77، کل حکومت موفق شد بدون تغيير رييس جمهور، سياست هاي اين دولت ها را تغيير دهد ما در مورد دولت نهم هم شايد شاهد چنين وضعيتي باشيم. همين الان نشانه هاي يک هشدار جدي سياسي به آقاي احمدي نژاد را در رفتار برخي از مطبوعات جناح مقابل مي شود ديد. از جمله سرمقاله هاي روزنامه هاي همشهري و جمهوري اسلامي که هر دو در يک روز منتشر کردند و يک هشدار از بالا به آقاي احمدي نژاد بود.

فکر مي کنيد دولت آقاي احمدي نژاد دور بعد هم راي بياورد؟
الان کمي براي اين قضاوت زود است ولي اگر نخواهيم حرفي بزنيم که موجب گرفتاري مان شود واقعيت اين است که انتخابات 24 آذر نشان داد که درباره نتايج واقعي همان انتخابات رياست جمهوري نهم هم بايد با احتياط داوري کرد. تا به حال سابقه نداشته ملت ايران ظرف 16 ماه نظرش را به اين شدت و سرعت عوض کند.

اصلا چگونه ممکن است که يک دولت در عرض يک سال و اندي چنين بلايي بر سر اقتصاد مملکت بياورد؟
همانطور که مي بينيد ديگر. ما خودمان هم تصور نمي کرديم دولت به اين شدت موفق شود کارهايي بکند که جبران ناپذير باشد. برخي از مسايل هست که اصلا شايد شما روزنامه نگاران در وهله اول متوجهش نشويد. از جمله اينکه ميزان مطالبات معوق بانک ها امسال 50 درصد نسبت به پارسال در همين موقع افزايش پيدا کرده. خب مگر آقاي دکتر احمدي نژاد نگفت من آمدم پولي را که مردم گرفتند و بانک ها ندادند از حلقومشان بيرون بکشم؟ پس چطور اين مطالبات 50 درصد افزايش پيدا کرد. اين يک رقم نجومي است. چندين تريليون تومان پول در اين يک سال اخير وام گرفته شده که هنوز به بانک ها پس نداده اند. اين يک فروپاشي نظام پولي و بانکي است ديگر. الان سطح مطالبات معوق در بعضي از بانک ها به بيش از 10 درصد کل مطالباتشان رسيده. معناي اقتصادي و فني اش اين است که اين بانک ها همه ورشکسته هستند، چون چشم اندازي براي اينکه مطالباتشان را وصول کنند وجود ندارد. همه اين ها در همين يک ساله اتفاق افتاده و اتفاقا ايشان هم کاملا برعکس اين ها را شعار مي داده. مثلا باوجود اينکه مي گفت من پول ها را مي گيرم اما فعاليتش نتيجه اي جز افزايش 50 درصدي مطالبات نداشته. در حوزه هاي ديگر هم همينطور بوده. همين کاهش نرخ بهره آسيب هاي وحشتناکي به کشور زده. الان بدون ترديد ما سياه ترين دوران رانت خواري و رانت جويي را در دوران بعد از انقلاب داشتيم. حتي در دوران جنگ تحميلي و چند نرخي بودن ارز چنين شدتي از رانت خواري و استفاده از اعتبارات مجاني بانکي وجود نداشته. شواهدي وجود دارد که حتي بعضا وام هاي ارزي گرفته و يک ضرب آن را تبديل به ريال کرده اند؛ و درحاليکه نرخ بهره شان 5، 6 درصد است. برفرض مثال مسکني که با اين پول خريدند 100 درصد رشد قيمت کرده. ما الان با يک وضعيت لگام گسيخته اقتصادي و پولي و مالي در کشور روبرو هستيم. تمام سوراخ هايي که ما را در آستانه فروپاشي قرار داده فقط با وصول روزانه 200ميليون دلار درآمد ارزي ممکن است پر شود. حالا اگر اين درآمد ارزي خرج شود من خطر يک فروپاشي کلي را از ذهنم دور نمي کنم. با اين وجود اگر قيمت نفت کاهش پيدا کند اصلا احتياج به هيچ فشار خارجي براي اين کار نيست.

پول نفتي که قرار بود سر سفره مردم بيايد چه شد؟
خب از اول هم آمده بود اما اين بار شدت گرفت ولي خيلي بي حساب و کتاب تر و لگام گسيخته تر و رانت جويانه تر اتفاق افتاد. همين الان تورم 15 درصد است در حاليکه با وضعيتي که ما داريم بايد به 30 درصد مي رسيد. خب اين مابه تفاوت را پول نفت پر کرده. منتهي همه اين ريخت و پاش هاي دولت منجر به کوچکترين کاهش فاصله طبقاتي هم نشده. چون طبقات محروم که مثلا به شبکه بانکي دسترسي ندارند يا به وام هاي ارزان قيمت و زودبازدهي که وثيقه اي نمي خواهد يا وام هاي مسکن. اعطاي اين يارانه ها و وام ها چون به سيستم اداري سپرده شده طبيعتا يک گروه هاي نزديک به اين دستگاه ها را متمول کرده نه نيازمندان واقعي را. چون دولت هم رويکردش، رويکرد تبليغاتي بوده تا علمي و اينکه بخواهد واقعا محروميت زدايي کند. به همين دليل خواسته در کوتاه ترين مدت بيشترين اعتبارات را به جامعه تزريق کند. به اين دليل است که اصلي ترين طبقات شايسته دريافت اين اعتبارات به نظر من به جايي نرسيدند. من خيلي بعيد مي دانم کس ديگري بتواند به اين سرعت چنين پيچيدگي اي در اوضاع اقتصادي اجتماعي سياسي کشور پديد بياورد. اين کار دولت از اين لحاظ واقعا سخت است