رادیوفردا: در حالى که اختلاف میان مجلس شوراى اسلامى و دولت محمود احمدى نژاد بر سر قانون بودجه سال جدید خورشیدى همچنان پابرجاست، یک نماینده مجلس می گوید: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ نشان مى‌دهد که دولت در اجراى قانون بودجه این سال نیز تخلفات متعددى داشته است.

موسى‌الرضا ثروتى، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى روز شنبه در گفت و گو با خبرگزارى ایلنا اعلام کرد، دولت محمود احمدى‌نژاد در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نیز تخلفات متعددى داشته است.

به گفته نماینده بجنورد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷، که در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بازخوانى قرار گرفته، نشان مى‌دهد که دولت در مورد ۷۲ درصد از بندهاى قانون بودجه تخلف داشته است.

از جمله تخلفات عمده دولت می‌توان به عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه و نیز صادرات بخشی از نفت و بنزین وارداتی به کشورهای همسایه و عدم واریز درآمد ناشی از آن به خزانه اشاره کرد.

موسى‌الرضا ثروتى در باره تخلفات دولت از قانون بودجه گفته است: « قانون بودجه ۸۷، شامل ۵۸ بند و جزء بوده که در ۴۲ بند و جز‌ء آن یعنى معادل ۷۲ درصد از بندها، شاهد عدم رعایت احکام قانون بودجه هستیم که تخلفات نسبت به سال ۸۶، ۳۳ درصد افزایش داشته است.»

به گفته این نماینده مجلس شمار تخلفات دولت محمود احمدى‌نژاد در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دست‌کم ۶۳۱ مورد بوده است.

همچنین دیوان محاسبات ایران در اواخر سال ۱۳۸۷ میزان تخلفات دولت در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ را حدود دو هزار مورد اعلام کرده و از آن جمله به عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهاى نفتى به حساب خزانه اشاره کرده بود که هنوز سرنوشت این پول روشن نشده است.

اکنون به گفته موسى‌الرضا ثروتى شرکت ملى نفت ایران ۲۲۷۶ میلیارد تومان نیز بابت بودجه سال ۱۳۸۷ به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تصفیه آن اقدام نکرده است.

به گفته نماینده بجنورد در مجلس شوراى اسلامى گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ همچنین حاکى از آن است که ۲۵۲ دستگاه دولتى «یا حساب پس نداده‌اند و یا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نکرده‌اند.»

همچنین از دیگر تخلفات دولت در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مى‌توان به واردات بیش از حد نفت و بنزین اشاره کرد. آقاى ثروتى در این باره گفته است: « دولت مجاز بوده است که سه هزار میلیارد تومان واردات نفت و بنزین داشته باشد. اما شش هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان واردات انجام داده است که تخلف محسوب مى‌شود.»

از سوى دیگر دولت محمود احمدى‌نژاد حدود ۲۸ میلیارد تومان نفت (سفید) و نزدیک به شش میلیارد تومان بنزین وارداتى را به کشورهاى همسایه صادر کرده و درآمد حاصله را نیز به حساب خزانه واریز نکرده است. علاوه بر این ۵۵۶ میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ گاز نیز به خزانه واریز نشده است.

پیشتر نیز احمد توکلى، رییس مرکز پژوهش هاى مجلس در یادداشتى در سایت «الف» دولت را به تخلف در واردات بنزین و گازوئیل متهم کرده و تاکید کرده بود: « دولت در سال ۸۷ به جاى حد مجاز قانونى سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلارى، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فرآورده نفتى وارد کرده است.»

آقاى توکلى با بیان موارد متعدد «قانون شکنى» دولت نهم افزوده بود: «قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنى آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزى تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.»

در اواخر سال ۱۳۸۷ و به دنبال انتشار گزارش‌هایى در باره تخلفات دولت در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و به ویژه «نامعلوم بودن سرنوشت بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهاى نفتى»، محمود احمدى‌نژاد گزارش دیوان محاسبات در این باره را «اشتباه» خوانده و از آن انتقاد کرده بود.

این در حالى است، على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى در واکنش به انتقادهاى رییس دولت نهم، با دفاع از گزارش دیوان محاسبات، از وجود «انحرافات و اشکالات جدى در اجراى بودجه» خبر داده بود.

با وجود این که هر از چندگاهى گزارش‌هایى در باره تخلفات عمده دولت در اجراى قوانین و به ویژه قانون بودجه منتشر مى‌شود، ولى تاکنون سرنوشت هیچ یک از تخلفات اعلام شده روشن نشده است.