عبرت: علی مطهری :قوه قضائیه در بازجویی از یک باند فساد اقتصادی متوجه می شود که رئیس این باند یکی از مقامات عالی رتبه دولتی است و خواستار رسیدگی می شود، اما دولت مقاومت می کند

کجایند مدعیان مبارزه با فساد و رانت خواری و مافیا و کجا پنهان شدند کفن پوشان و سرخ جامگانی که هر گاه نام برخی به میان می آمد آتش بر می افروختند و به هنگامی که رئیس جمهور در مناظره انتخاباتی فرزندان مقامات کشور را قبل از اثبات جرم آنها در یک دادگاه صالح، متهم به سوء استفاده از بیت المال نمود فریاد شادمانی سر می دادند اما وقتی فرزند شهید مطهری می گوید :نوع برخورد دولت دهم با مجلس و قوه قضائیه پدیده ای جدید است که در تاریخ 31 ساله انقلاب اسلامی سابقه ندارد، مجلس، قانونی را به نام هدفمند کردن یارانه ها تصویب می کند و شورای نگهبان نیز تأیید می نماید، اما دولت اعلام می کند، اجرا نمی کنم و آنقدر پافشاری می کند بلکه آن را تغییر دهد سکوت می کنند

دكتر علي مطهري در گفتگو با تابناك ضمن بيان مطلب فوق گفت: صورت ظاهر این کار یعنی استبداد، یعنی بی اعتباری مجلس و دموکراسی، یعنی یک بدعت خطرناک.

اگر در اینجا همه کوتاه بیایند چه ضمانتی هست که این بلا بر سر سایر قوانین نیاید. این صدای پای استبداد است که به گوش می رسد و اگر این کار باب شود و تبدیل به یک رویه گردد چیزی جز استبداد نخواهد بود.

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: روش درست این است که دولت اجرای این قانون را آغاز کند و برای رفع اشکالات احتمالی آن، لایحه تقدیم مجلس نماید و البته مجلس برای تحقق کار بزرگ هدفمند شدن یارانه ها با دولت همراهی خواهد کرد. این در حالی است که استدلال های دولت برای رد این قانون چندان متقن نیست.

مهمترین استدلال دولت این است که مبلغ بیست هزار میلیارد تومان برای درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی اثرگذار نیست و موجب کاهش مصرف و قاچاق سوخت نمی شود. در حالی که یک محاسبه نشان می دهد که با همین مبلغ، در قیمت بنزین و گازوئیل جهش ایجاد می شود و قطعاً اثر گذار خواهد بود.

وي ادامه داد: از سوی دیگر قوه قضائیه ضمن بازجویی از یک باند فساد اقتصادی متوجه می شود که رئیس این باند یکی از مقامات عالی رتبه دولتی است. لذا خواستار رسیدگی به اتهامات او می شود. اما دولت مقاومت می کند و حتی علیه یک نماینده مجلس که خواستار بازداشت آن مقام عالی شده بود اعلام جرم می کند با این منطق که چرا قبل از اثبات جرم از وی نام برده است.

این در حالی است که رئیس جمهور محترم در مناظره انتخاباتی خود فرزندان دوتن از مقامات کشور را قبل از اثبات جرم آنها در یک دادگاه صالح، متهم به سوء استفاده از بیت المال نمود. اینجاست که سخن امام علی علیه السلام به یاد می آید که «حق وسیع ترین میدان هاست در مقام سخن گفتن و تنگ ترین میدان هاست در مقام عمل کردن». در مقام سخن می توان ساعت ها درباره حق و عدالت سخنرانی کرد اما در مقام عمل بسیار اندک اند افرادی که به حق و عدالت پایبند باشند.

علي مطهري اضافه كرد: رفتار دولت در موضوع اخیر یادآور رفتار او در موضوع مرحوم کردان است که دولت بی جهت در مقابل خواست افکار عمومی و نمایندگان مجلس مقاومت نمود و در نهایت موجب آزردگی آن مرحوم گردید، در حالی که اگر همان ابتدا وی استعفا می نمود و تشویق به ایستادگی نمی شد مسئله با هزینه ای بسیار کمتر خاتمه می یافت.

وي در پايان گفت: آری، دولت ما یک دولت جسور است اما مجلس و قوه قضائیه ما نجیب اند. دولت جسور نیاز به مجلس و قوه قضائیه جسور دارد.

به گزارش عبرت سخنان این نماینده اصولگرای منتقد در حالی مطرح می گردد که هنوز بسیاری از مسائل مطروحه در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و روشن نیست که چرا مدعیان دیروز که جریانی بنام اصلاحات که به قول کیهانیان ” ضد انقلاب و وابسته به غرب و شرق و دنباله رو سازمانهای بر انداز و حامی انقلاب مخملی است تا اندکی و یا بیشتر دچار خطا و اشکال می شدند فریاد وا مصیبتا بر می آوردند و قم و مشهد و تهران را قرق می کردند و راه پیمایی پشت راهپیمایی راه می افتاد که مثلا چه شده است :

خاتمی اینگونه گفته ، فلانی آنگونه کرده و یا مسائلی از این دست اما اکنون که نه حامیان جریان اصلاحات و جریانات منحرف و ضد انقلاب ، بلکه نمادهای اصولگرایی و جانبازان جنگ فریاد بر می آورند که دزدی شده ، تقلب شده و دیگر نمی توان مدارا کرد ، عده ای صرفا به منظور حفظ چند نفر و برای به کرسی نشان دادن خود حاضر می شوند سکوت نکرده و حتی اینگونه امور را جایز ندانند

مگر نعوذ به الله احمدی نژاد معصوم است و اطرافیان وی همه چیز تمام که جریان اصولگرای حاکم حاضر است تمام ارزشها را برای آنها و به خاطر آنها به حراج بگذارد .

مگر فرامو ش کرده اند این آقایان که خاتمی و جریان اصلاحات با همین اشتباهات راه بردی به حاشیه رانده شد ، اینبار چه برگی قرار است رو شود و اگر این اصولگرایی هم دفن شود چه خواهد شد .

چگونه است که حرام و گناه برخی در این کشور حلال و مباح می شود و باید از طرح آن نیز گریخت اما اعتراض و حق طلبی نمایندگان مردم را نباید درک کرد و دنبال نمود .

13 خرداد 1388، شبکه سوم سیما جمهوری اسلامی ایرن؛ محمود احمدی‌نژاد در مناظره با میرحسین موسوی: «در دولت شما با رانت دلاری 7 تومان میلیاردر شدند. آقای صفایی فراهانی در دولت شما پول دار شدند. پسران آقای هاشمی چه می کنند؟ آقای کرباسچی و همسرشان و آقای قبه با کارخانه ای در مزایده نبوده صاحب شدند، زمین را از بیخ کندند و صاحب زمین شدند. پرونده استات اویل که پشت اش پسر آقای هاشمی است، یک دادگاهی شد و یک زندانی و فراری دادن وی را به خارج.»

احمدی‌نژاد به این هم بسنده نکرد و پسر ناطق، همسر موسوی و خود کروبی را مورد اتهام قرار داد. اتهاماتی که علی‌رغم شهرت بسیاری از آن‌ها، به غیر از اتهام مهدی کروبی هیچ کدام در هیچ دادگاهی اثبات نشده بود.

حامیان محمود احمدی‌نژاد در پی این مناظره مقابل صدا و سیما تجمع کردند، در حمایت از وی شعار سر دادند، مناظره محمود احمدی‌نژاد را «فتح‌الفتوح» خواندند. مطالب مطروحه از سوی رئیس‌جمهور را «افشاگری» دانستند و به لرزه در آمدن باند قدرت و ثروت قلمداد کردند که «تاریک‌خانه را روشن کرد» و خواب را از چشمان مافیا ربود.

ثمره هاشمی، دستیار فعلی رئیس‌جمهور در واکنش به آنچه در مناظره گذشت، دلیل اقدام احمدی‌نژاد را تحت فشار بودن وی از سوی افکار عمومی عنوان کرد. حامیان احمدی‌نژاد به صراحت در گفت و گو با خبرگزاری‌ها از افشای نام «مفسدان اقتصادی» استقبال کردند و آن را نشانه‌ای از تقید به آرمان‌های انقلاب و امام و رهبری و اصول‌گرایی خواندند.

گزارش‌ها حاکی از آن بود که رحیم مشایی در سالن پشت استودیو مناظره در واکنش به طرح اسامی گفت که «عده‌ای باید حساب کار دست‌شان بیاید.»

احمدی‌نژاد در اولین حضور تلویزیونی خود پس از مناظره برای توجیه رفتار خود و در پاسخ به انتقادات رسانه‌ها و به خصوص مسئولان ارشد نظام، به عملکرد علی(ع) اشاره و بی‌آبرو کردن مفسدان و دست‌اندازان به بیت‌المال را سیره امام اول شیعیان دانست.

مجید دانشور، دبیر ستاد انتخابات صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، تعداد بینندگان مناظره جنجالی 13 خرداد را 50 ميليون نفر در داخل كشور و 150 ميليون نفر در خارج از کشور اعلام کرد.

به گزارش فردا 17 فروردین 1389، الیاس نادران در جمع خبرنگاران: «اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.»

سخنان الیاس نادران نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ناظر به پرونده قطعی فساد اقتصادی یک تشکیلات منسجم از مدیران دولتی بود که به اذعان برخی از نمایندگان شجاع مجلس چون دهقان و توکلی در قوه‌قضائیه مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.

بیش از 230 تن از نمایندگان مجلس نیز چند روز قبل از آن طی نامه‌ای ضمن اعلام پشتیبانی از رئیس‌قوه‌قضائیه به اخباری “موثق” اشاره کردند که بر اساس آن، در مورد مبارزه با آنچه که “مفاسد دانه‌درشت‌ها” می‌خوانند، “فشارهایی” متوجه رئیس قوه قضائیه شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ی خود به لاریجانی تاکید کردند که مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی باید در هر شرایطی صورت گیرد، “خواه متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد، خواه فرزند مقامات باشند.”

خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مستقل با احتیاط سخنان نادران را پوشش دادند و تلویزیون نیز آن را کاملاً بایکوت کرد.

اما از سوی دیگر چهره‌های دولتی و حامیان رئیس‌جمهور، مطالب مطروحه از سوی نادران را «اتهام» دانستند و خواهان برخورد قانونی با این نماینده مجلس و رسانه‌های منتشر کننده سخنان وی شدند.

رئیس‌دفتر معاون اول رئیس‌جمهور گفت که این حرف‌ها نشان از اصول‌گرایی ندارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور از مدعی‌العموم خواست تا وارد عمل شود و به نمایندگی از دولت نیز خبر داد که شکایتی علیه نادران تنظیم شده است. رحیم مشایی و برخی دیگر از مسئولان دولتی سخنان نادران را در راستای کارشکنی در اقدامات دولت ارزیابی کردند.

رحیمی در بازدید خود از خبرگزاری دولت اتهامات وارد شده به وی در رسانه‌ها را ناشی از مبارزه واقعی خود با مفسدان اقتصادی و بلند شدن نعر آن‌ها خواند.

این روزها با مشاهده واکنش حامیان و وابستگان دولت در برابر افشاگری مستند به پرونده قضائی یک نماینده مجلس در خصوص مفاسد اقتصادی یک باند از مسئولان دولتی و مقایسه آن با عملکرد رئیس‌جمهور در برخورد با مخالفان و منتقدان خود در 5 سال اخیر و به‌خصوص مناظره تاریخی 13 خرداد، این سوال در ذهن هر ایرانی پیگیر مسائل سیاسی شکل می‌گیرد که به راستی، «قسم حضرت عباس» این روزهای دولتیان را باور کنیم یا دم خروس مناظره 13 خرداد را؟