بی‌بی‌سی: در جریان ناآرامی هایی که از اواخر بهار سال گذشته و در پی اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در این کشور آغاز شد، دهها نفر کشته شده اند. از همان زمان پرونده هایی، اغلب در دادسرای جنایی تهران مفتوح شده و به استثنای پاره ای از موارد از جمله موضوع پرونده کهریزک، سایر خانواده هایی که فرزندان، همسران و یا والدین خود را در جریان اعتراضات خیابانی از دست داده اند، همچنان در انتظار رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده هایشان هستند.

محمد کریم بیگی، پدر مصطفی، جوان ۲۷ ساله ای است که زمستان قبل و در خشونت های ظهر عاشورای تهران کشته شد. او به بخش فارسی بی بی سی گفت که “فرزندش به ناحق کشته شده و شکایتش تاکنون به جایی نرسیده است.”

آقای کریم بیگی می گوید: “از تمام جوامع حقوق بشری و از تمام کسانی که فعالیت های انسان دوستانه می کنند، می خواهم که صدای مرا به همه جا برسانند و نگذارند که خون بچه من پایمال شود.”

به گفته محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران، پرونده کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ایران در دستگاه قضایی این کشور در حال رسیدگی است و او این پرونده ها را به دو گروه عمده تقسیم می کند.

آقای نیکبخت به بخش فارسی بی بی سی گفت که گروه اول کشته شدگان حوادث اخیر ایران افرادی بودند که در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.

به گفته آقای نیکبخت: “در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به متهمان کهریزک که در نوع خود از استانداردهای قضایی برخوردار بود، بعضی از مسئولان این بازداشتگاه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و خانواده قربانیان هم تقاضای قصاص آنها را کرده اند.”

“از تمام جوامع حقوق بشری می خواهم که نگذارند خون پسرم پایمال شود”

در روزهای پایانی سال ۱۳۸۸ سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که در ششمین جلسه این دادگاه، کیفرخواست صادره علیه دوازده متهم پرونده کهریزک خوانده شده است.

اما خانواده هایی هم هستند که شاکیان گروه دوم پرونده های کشته شدگان حوادث انتخاباتی ایران را تشکیل می دهند.

مطابق قوانین ایران اگر اولیای دم به دریافت دیه راضی شوند، قوه قضائیه باید خون بهای آنها را از محل بیت المال پرداخت کند. ظاهرا تاکنون فقط یکی از خانواده هایی که فرزندشان، در بازداشتگاه کهریزک تهران کشته شده بود، توانسته اند دیه فرزند خود را از نیروی انتظامی ایران دریافت کنند.

با این همه خانواده هایی هستند که راضی به دریافت دیه نیستند و به طور مشخص هم نمی توانند قاتل یا قاتلان بستگان خود را به محاکم معرفی کنند.

آقای محمد کریم بیگی از جمله این افراد است که کشته شدن فرزند خود را ناحق می داند. او می گوید: “پسر من به ناحق کشته شده، مصطفی عضو هیچ گروهی نبود، فقط یک اعتراض ساده داشت و حق نبود کسی که دست خالی در خیابان است را به گلوله ببندند.”

بعضی از حقوقدانان می گویند که طریقه احراز حقوق این افراد در قوانین ایران تعبیه شده است، اما اراده ای از طرف مقامات قضایی برای پیگیری شکایات خانواده های سیاه پوش مشهود نیست.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در تهران به بی بی سی فارسی گفت که هر چقدر زمان رسیدگی به پرونده کشته شدگان ناآرامی های اخیر طولانی شود، بیشتر باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد.

مطابق قوانین ایران، هرگاه در جایی قتلی به وقوع بپیوندد اما قاتل آن معلوم نباشد، اولیای دم می توانند انگشت اتهام را به سوی هر کسی که به او مظنون هستند بگیرند. بعضی از حقوقدانان می گویند از آنجا که امنیت اجتماعات، حتی به شکل غیرقانونی آن بر عهده دولت است، باید به این قبیل جرایم در محاکم مستقل رسیدگی شود.