پیک ایران: قردا : با وجود آنکه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ادعاها علیه خود را تکذیب کرده، یک عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهامات وارده به یک مقام ارشد دولتی درباره مفاسد اقتصادی نباید اغماض کند.

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار سرویس سیاسی «فردا» با اشاره به بیان ادعاهای الیاس نادران، گفت: دستگاه قضایی باید بدون اغماض با این پرونده برخورد کرده و حتی دادگاه رسیدگی به این پرونده هم به نظر من باید علنی باشد تا مردم هم در این باره به صورت شفاف آگاه شوند.

وی افزود: اطلاعات آقای نادران در این باره، مبتنی بر اطلاعات پرونده ای است که در قوه قضائیه وجود دارد. همین پرونده فساد اقتصادی و صحبت های آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه در این خصوص منجر به صدور دو نامه و بیانیه از طرف نمایندگان مجلس در حمایت از قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.

دهقان که خود دانش آموخته علم حقوق است و آشنا به زیر و بم های قضایی تاکید کرد: من هم همچون آقای نادران اطلاعاتی در این باره دارم ولی به لحاظ حقوقی چون دادگاه تشکیل نشده و دستگاه قضایی باید به پرونده رسیدگی کند، نمی توانم به صورت شفاف آنها را بیان کنم. اما آقای نادران به خاطر نگرانی که از احتمال فشارها به دستگاه قضایی برای تاثیر در این پرونده داشته، اطلاعات خود را علنی کرده است.

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس ادامه داد: با همه اینها منتظریم که دستگاه قضایی هر چه سریعتر به این پرونده رسیدگی کند. چون از افتخارات نظام ما این است که هیچ کس در برابر قانون مصونیت ندارد، چه رئیس جمهور باشد چه معاون رئیس جمهور و چه نماینده مجلس.

وی درباره انتظار مردم و مجلس از رئیس جمهور در مواجه با این موضوع گفت: این که رئیس جمهور تا کنون اقدامی نکرده شاید به خاطر این باشد که اتهامات را قبول ندارد. اما اگر موضوع در دادگاه طرح و مورد بررسی قرار گیرد و منجر به صدور حکم شود مطمئنا رئیس جمهور هم از اتهامات طرح شده علیه یک مقام دولتی اعلام تبری می کند.

دهقان با بیان اینکه انگیزه درز و افشای خبر مربوط به باند فساد خیابان فاطمی، نگرانی نمایندگان از احتمال فشار بر دستگاه قضایی و اجرای عدالت بوده، گفت: مبارزه با فساد اقتصادی سالهاست که مورد تاکید رهبری انقلاب است. ولی با وجود تمام تاکیدات و اقدامات و تلاش های صورت گرفته، در اصل موضوع توفیقات چندانی بدست نیاورده ایم.

او افزود: با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد یک تشکیلات«فرا قوه ای» لازم است تا بتواند در عمل به موفقیت در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دست یابد.

گفتنی است الیاس نادران روز سه شنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی از وجود باند فساد بزرگ اقتصادی در خیابان فاطمی تهران پرده برداشت و مدعی شد که معاون اول رئیس جمهور در راس این باند است. او از دستگاه قضایی خواست که رحیمی را همچون سایر اعضای باند مذکور بازداشت کند. البته رحیمی خود ادعاهای نادران را بی اساس و قابل پیگرد دانسته است.