عصرایران: وقتی ما به عنوان یک ایرانی در خبرها می خوانیم که در فلان کشور اروپایی یا آسیای شرقی ، فلان وزیر یا رئیس دولت به اتهام فساد مالی محاکمه شد ، آیا با خود می گوییم که “بیچاره ها چه کشور بدی دارند که حتی وزیرش هم فاسد است!” یا می گوییم:” چقدر عدالت و شفافیت بر کشورشان حاکم است که حتی بالاترین مقامات هم علناً محاکمه می شوند؟ ”
عصرایران ؛ جعفر محمدی* – اين روزها ، اسم و رسم دو نفر با نام و نشان قوه قضاييه گره خورده است : مهدي هاشمي و محمدرضا رحيمي .
اولي فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است که اينک در خارج کشور به سر مي برد و به واسطه افول قدرت پدر ، ديگر آن اعتماد به نفس سابق را ندارد و دومي در کانون قدرت رسمي است و با معاونت اولي رئيس جمهور ، دومين مقام قوه مجريه به شمار مي رود.
اين دو ، از نظر سياسي نيز با يکديگر متمايزند و براي به زير کشيدن ديگري ، از هيچ کاري دريغ نمي کنند.
وجه افتراق ديگر اين دو نيز در نحوه پرداختن به پرونده هاي آنهاست : درباره مهدي هاشمي فروافتاده از اسب قدرت ، به راحتي مي توان قلمفرسايي کرد و به انواع اتهامات نواختش و با خيال آسوده سر بر بالين نهاد ، چه آن که مخالفانش اطمينان دارند که نه تنها بابت هاشمي ستيزي ، بازخواست نخواهند شد ، بلکه اي بسا مورد عنايات ويژه قرار بگيرند و تشويق هم بشوند.

اما گفتن و نوشتن درباره محمدرضا رحيمي ، ريسک زيادي دارد کما اين که الياس نادران ، نماينده اصولگراي مجلس نيز بلافاصله بعد از آن که اتهاماتي عليه او وارد ساخت ، با شکايت رسمي دولت مواجه شد و اينک بايد در دادگاه کيفري محاکمه شود و ادعاهايش را اثبات کند.

با اين وجود ، آنها دو نقطه مشترک دارند ؛ اولاً تقريباً هيچ کس نمي داند که اتهامات آنها دقيقاً چيست و عموماً با عباراتي مانند “مفاسد اقتصادي” و “خورده” و “برده” و … درباره آنان سخن گفته مي شود و ثانياً اتهامات هيچ کدام در مرجع قضايي صالح مورد رسيدگي واقع نشده ، چه رسد به اين که ثابت هم شده باشد و از اين رو ، به حکم قاعده برائت ، هر دوي آنها از نظر قانون بي گناه اند تا زماني که حکم قطعي درباره آنها صادر شود و رسماً مجرم شان بداند.

اما آنچه در این میان بسیار آزار دهنده به نظر می رسد ، برخوردهای دوگانه با این دو پرونده است که اساساً ماهیتی شبیه به یکدیگر دارند . در واقع نگاه نزدیک به این ماجرا ، آدمی را به یاد ضرب المثل “مرگ خوب است اما برای همسایه” می اندازد.
به عنوان مثال برخی رسانه ها که پیگیر دادگاهی شدن مهدی هاشمی اند ، می نویسند و به حق هم می نویسند که “انتساب به مقامات ، نافی مسوولیت نیست” یا ” اگر مهدی هاشمی بی گناه است ، بیاید دادگاه تا بی گناهی اش ثابت شود” ولی همین رسانه ها وقتی نوبت به رحیمی می رسد دادسخن سر می دهند که “نباید مردم را تا قبل از اثبات جرم در دادگاه متهم کرد” ، “می خواهند نظام را تضعیف کنند” ، ” در چرخه خدمتگزاری دولت اخلال می کنند” و ” اتهام زنندگان باید خودشان محاکمه شوند.”

به نظر می رسد این طیف باید تکلیف خود را به طور “اصولی” با پدیده برخورد با اتهامات مسوولان و منتسبان آنها روشن کند. نمی شود استانداردهای دوگانه داشت و هر گاه شخص مورد اتهام ، از طیف مقابل باشد ، به حال بیت المال دل سوزاند و خواستار قطع دست متهم شد اما اگر شخص مورد نظر “خودی” باشد ، خواهان قطع زبان اتهام زنندگان شد!

مثلاً چنانچه گزاره« اگر “…” بی گناه است ، بیاید دادگاه تا بی گناهی اش ثابت شود» مورد اعتقاد است ، باید بتوان به جای “…” هر اسمی را نهاد نه این که این جای خالی ، فقط ویژه اعضای اردوگاه رقیب باشد و لذا در همین موضوع حاضر نیز باید به صراحت و تساوی گفت: اگر مهدی هاشمی یا محمدرضا رحیمی بی گناه اند ، بیایند دادگاه تا بی گناهی شان ثابت شود.
اگر هم گزاره «نباید قبل از رأی دادگاه افراد را در رسانه ها متهم ساخت» صحیح است ، هم باید درباره مهدی هاشمی رعایت شود و هم در خصوص رحیمی و بقیه افراد .

البته اعتقاد ما بر این است که نباید اتهام زنی به افراد ، آن هم در ملأعام ، باب شود اما اکنون که به هر علتی اتهاماتی متوجه این دو شخص شده ، اگر دادگاهی در خصوص آنها برگزار نشود و مساله مشمول مرور زمان گردد ، افکار عمومی ، نه با موازین دقیق حقوقی ، بلکه با پیش فرض های عرفی، رأی خود را صادر خواهد کرد که البته قابل پیش بینی است: “اولی مشمول پشتیبانی پدر شد و از عدالت گریخت و دومی هم که درکانون قدرت ، مورد حمایت رئیس جمهور بود و پرونده اش هرگز گشوده نشد.”

این در حالی است که نه تنها پسر هاشمی ، که حتی اگر خود هاشمی هم مرتکب جرمی شود ، باید بی هیچ تعارفی با او برخورد قانونی شود و خدماتش به انقلاب نمی تواند علتی برای نادیده گرفتن خطایش باشد و درباره رحیمی نیز همین طور است و نه معاونت ریاست جمهوری و نه حتی خود ریاست جمهوری ، نباید دیواری باشد بین شخص و اِعمال قانون.

بدیهی است که اگر تکلیف قضایی این دو مشخص نشود ، آنها از مجازات احتمالی (در صورت اثبات جرم) خواهند گریخت ولی به جای ایشان ، اعتماد عمومی قربانی خواهد شد.

همچنین ذکر این نکته بسیار ضروری و حیاتی نیز لازم است که برای سالیان متمادی ، بسیاری از مسوولان پشت این “سنگر” پناه گرفته اند که ” اگر ما مسوولان متهم ، محاکمه و محکوم شویم ، آبروی نظام به خطر می افتد زیرا مردم می گویند فلان وزیر و وکیل و استاندار و … مجرم بود و این برای نظام اصلا خوب نیست و باعث بی اعتمادی مردم به بقیه مسوولان نیز می شود!” و از این قبیل حرف ها.

واقعیت ، اما چیزی جز این است و اتفاقاً اگر مسوولان مورد محاکمه قرار گیرند و در صورت مجرم بودن به مجازات برسند ، چند حسن ویژه دارد:
اولاً مردم به اجرای عدالت امیدوار خواهند شد.
ثانیاً اعتماد افکار عمومی متوجه نظام خواهد شد.
ثالثاً با مجازات مسوولان متخلف و مجرم ، دامن بقیه مسوولان از سوء ظن ها پاک خواهد شد زیرا مردم خواهند گفت که اگر مسوولان باقی مانده خلافکار بودند ، آنها هم مجازات می شدند.

مجازات مسوولان قانون شکن ، نه تنها باعث تضعیف نظام نمی شود ، بلکه قوام و دوام آن را باعث خواهد شد.
انصافاً وقتی ما به عنوان یک ایرانی در خبرها می خوانیم که در فلان کشور اروپایی یا آسیای شرقی ، فلان وزیر یا رئیس دولت به اتهام فساد مالی محاکمه شد ، آیا با خود می گوییم که “بیچاره ها چه کشور بدی دارند که حتی وزیرش هم فاسد است!” یا می گوییم:” چقدر عدالت و شفافیت بر کشورشان حاکم است که حتی بالاترین مقامات هم علناً محاکمه می شوند؟ ”

بدیهی است که هر عقل سلیمی ، دومین گزینه را می پذیرد ولی بعضی ها که از کشف اسرار بیمناک اند ،سعی می کنند این باور را عمومی کنند که برخورد با مسوولان به زیان کشور است و اگر هم تخلفات و جرائم مسوولی از حد بگذرد و غیرقابل تحمل باشد ، حداکثر باید از او خواست استعفا دهد و در جای دیگری مشغول به کار شود!

این ادبیات ، شاید در گذشته ها می توانست به عنوان یک راهبرد ، مورد بهره برداری “قدرت” قرار بگیرد اما در جامعه امروز ما که “آگاهی” و “جهان شناسی” از مؤلفه های اصلی آن است دیگر نمی توان با این “نخ نما شده ها” شعور مردم را نادیده گرفت و در خفا به ایشان خندید!

مخلص کلام آن که اینک افکار عمومی معطوف به قوه قضاییه و ترازوی عدالت اش است تا ببیند درباره این دو موضوع ، چه رفتاری از خود نشان می دهد و چه آزمون سخت و تعیین کننده ای در پیش رو دارد دستگاه قضا !