دویچه‌وله: جناب آقای با ن کی مون دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

اعضاء محترم مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد

نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نموده است و اتخاذ تصمیم صحیح نسبت به آن مستلزم اطلاع از وضعیت حقوق بشر خصوصا در یک سال اخیر می باشد، لذا توجه نمایندگان محترم دول عضو را به مراتب ذیل جلب می‌‌کنم:

دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و هم چنین کنوانسیون‌حقوق کودک ملحق شده است اما متاسفانه به تعهدات خود نه در قانون و نه در اجراء عمل نمی کند ، که اکنون خلاصه ای از تخلفات مذکور را بشرح آتی بیان می‌‌دارم:

الف- تخلفات قانونی

الف-۱- در قوانینی‌که بعد از انقلاب به تصویب رسیده است، موارد متعددی تبعیض بر اساس جنسیت وجود دارد، از جمله دیه زن نیمی از دیه مرد است. شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است. یک مرد می‌‌تواند چهار همسر داشته باشد و بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و بسیاری قوانین تبعیض آمیز دیگر.

الف-۲- در قوانین تبعیض بر اساس مذهب وجود دارد- طبق قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی‌تشیع است. سایر فرق اسلامی و هم چنین زرتشتی، مسیحی‌، کلیمی از جمله ادیانی هستند که به رسمیت شناخته شده اند و حال آنکه پیروان ادیان دیگری چون بهائی در ایران زندگی‌می‌‌کنند و یا اساساً عده ای اعتقاد به مذهب خاصی‌نداشته و پیرو احکام اخلاقی‌و نه الهی هستند.متاسفانه برای چنین گروه‌ها و مذاهبی هیچ حقی‌در قانون منظور نشده و آنها ازکلیه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌ خود محروم هستند، حتی از ابتدای انقلاب تا کنون به بهأییان اجازه تحصیل در دانشگاه را نداده اند.

متاسفانه بین پیروان ادیانی که در قانون اساسی‌به رسمیت شناخته شده اند، با مسلمانان نیز تفاوت فاحشی وجود دارد از جمله طبق قوانین کیفری، عمل واحد بر حسب آن که مرتکب آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان مجازاتش تفاوت می‌کند.

طبق قانون، اگر مرد و زنی‌که هیچ کدام همسر نداشته باشند مرتکب زنا شوند، مجازات هر کدام از آنها یک صد ضربه شلاق است. اما اگر زن مسلمان و مرد غیر مسلمان ، فرضا مسیحی‌باشد مجازات زن همان صد ضربه شلاق است، اما مجازات مرد تبدیل به اعدام می‌‌شود. هم چنین اگر مسلمانی عمداً فردی را که غیر مسلمان، فرضا یهودی است به قتل برساند، در صورتی‌که نتواند از خانواده مقتول رضایت بگیرد مجازات او حد اکثر ده سال حبس خواهد بود، اما اگر فردی غیر مسلمان، مسلمانی را به قتل برساند در صورتی‌که نتواند رضایت بگیرد، مجازاتش اعدام است و بسیاری قوانین تبعیض آمیز دیگر.

الف-۳- مجازات هایی چون سنگسار، قطع دست و پا، به صلیب کشیدن، شلاق زدن در قوانین وجود داشته و متاسفانه بارها نیز اجرءا شده است.

الف-۴- سنّ مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین است. ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر و بر همین اساس بارها برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند مجازات مرگ صادر و اجرا شده است.

الف-۵- چاپ هر کتاب مستلزم اخذ اجازه از دولت است و بسیاری از کتب در سال‌های گذشته نتوانسته اند اجازه چاپ بگیرند. سانسور در نشریات نیز وجود دارد از جمله طبق قانون مطبوعات انتقاد از قانون اساسی در نشریات ممنوع بوده و باعث تعطیل آن خواهد شد.

الف-۶- حق شرکت در اعمال حاکمیت ملی‌از طریق نمایندگان منتخب نیز یکی‌از ضوابط مورد تاکید در حقوق بشر است اما طبق قوانین ایران، شورای نگهبان باید ابتدا صلاحیت داوطلبان عضویت در پارلمان و هم چنین داوطلبان ریاست جمهوری را احراز کند و بعد مردم به آنها رای دهند.

رد گسترده صلاحیت‌ها در هر انتخاباتی بسیار سوال بر انگیز است- از جمله در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شد، بیش از سیصد نفر ثبت نام کردند اما فقط چهار نفر تایید صلاحیت شدند که یک نفر نیز رئیس جمهور بود.

نمایندگان محترم دول عضو، مواردی که نقل شد جزء کوچکی از قوانینی‌است که بعد از انقلاب به تصویب رسید و الا ذکر موارد نقض حقوق بشر در قوانین ایران مستلزم نگارش یک کتاب است که خواندن آن در حوصله و وقت نمایندگان محترم نمی‌‌گنجد.

ب- عملکرد اجرائی

علاوه بر قوانینی‌که فوقا اشاره شد ، مأمورین دولتی در موارد متعددی با زیر پا گذاشتن قوانینی‌که حکومت وضع و تصویب نموده است نیز، مرتکب نقض حقوق بشر گردیده اند که متاسفانه در یک سال اخیر بر شدت آن افزوده شده است.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۰۹ چند میلیون ایرانی در راه پیمائی مسالمت آمیزی ، مخالفت خود را با نتایج انتخابات ، اعلام نمودند اما جواب آنها گلوله بود و زندان- فیلم ها، عکس‌ها و شاهدان فراوانی بر خشونت‌های دولتی تاکید می‌‌نمایند و حتی در چند مورد قاتلین با دلیل و مدرک کافی‌شناسائی و به مقامات دولتی و مردم معرفی‌شده اند، ولی متاسفانه هیچ اقدامی در جهت دستگیری قاتلین و حتی کاهش خشونت‌ها از سوی قوه قضائیه و سایر مسئولین حکومتی انجام نگرفته است.

تعداد کثیری از فعالین سیاسی، مدنی و حتی فرهنگی‌با دلایل واهی دستگیر شده و برخی‌از آنان را با محاکمه ای‌چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام نموده اند – با زندانیان سیاسی بسیار بد رفتاری می‌‌شود تا حدی که چند نفر از آنان نیز در زندان و زیر شکنجه جان سپرده اند. زندانیان سیاسی حتی از حقوق اندکی که قانون برای زندانیان عادی و مجرمین خطرناک در نظر گرفته است، نیز محروم هستند.

ایران تبدیل به زندان بزرگ روزنامه نگارانی شده که گناهی جز اطلاع رسانی ندارند، نه تنها روزنامه‌های کثیری را تعطیل کرده اند بلکه تعدادی از سایت‌های خبری اینترنتی را هم فیلتر کرده اند. با ارسال پارازیت‌های قوی مانع از پخش تلویزیون هایی می شوند که به زبان فارسی‌برنامه اجراء می‌‌کنند-از طریق کنترل ایمیل‌ها و تلفن‌ها تعدادی دستگیر شده اند.

دانشجویان ایرانی با کوچکترین انتقاد روانه زندان شده و یا از تحصیل محروم می‌‌گردند.

زنان ایران که خواهان تساوی حقوق هستند متهم به براندازی نظام جمهوری اسلامی شده و برای بیش از یکصد نفر از آنان پرونده کیفری ایجاد شده است.

کارگران و معلمین به علت شرکت در اتحادیه‌های صنفی و اعتراض به کمبود دستمزد متهم به ماجراجوئی و اغتشاش شده و تعدادی از آنان در زندان بسر میبرند و تعداد کثیری نیز شغل خود را از دست داده اند.

در ایران اقوام مختلفی‌بسر میبرند که طبق قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران، حق دارند زبان و فرهنگ خود را تدریس کنند، اما تا کنون این حق از آنان مضایقه شده است.

نه تنها با غیر مسلمانان بدرفتاری می‌‌شود ، بلکه حتی پیروان تشیع که مذهب رسمی‌ایران است، نیز از خشونت‌های دولتی در امان نیستند، از جمله می‌‌توان به ضرب و شتم و بازداشت دراویش گنابادی اشاره کرد.

و در این میان وضعیت مدافعان حقوق بشر از همه بدتر است زیرا مسئولین حکومتی تحت هیچ شرایطی مایل نیستند اخبار نقض حقوق بشر به خارج از ایران درز کند و به همین دلیل است که اکثر مدافعین حقوق بشر شناخته شده ایران یا در زندان هستند یا ممنوع الخروج شده یا مجبور شده اند به طریق مخفی‌و زیر زمینی‌زندگی کنند و متاسفانه برای چند نفر از آنان نیز به اتهام محاربه کیفر خواست صادر شده است که جزای چنین جرمی‌اعدام است.

دولت ایران سال هاست که به گزارشگران حقوق بشر اجازه ورود به ایران را نداده است. آخرین گزارشگری که توانست به ایران برود در سال ۲۰۰۵ بود.

بنا به دلائل گفته شده قطع نامه‌های متعددی علیه ایران در ارگان‌های مختلف سازمان ملل متحد صادر شده که آخرین آن در دسامبر ۲۰۰۹ به تصویب مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد رسید و هنوز نمایندگان محترم خاطره آن را از یاد نبرده اند.

فراموش نکنیم قطع نامه شماره ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۶ در مورد تاسیس شورای حقوق بشر به تصویب رسید، اعضای شورا را ملزم به رعایت استانداردهای زیر می‌کند:

– ” حمایت و تقویت بالاترین استاندارد‌ها در ترویج و محافظت حقوق بشر”

– ” همکاری کامل با شورای حقوق بشر”

اکنون این پرسش‌مطرح می شود که آیا حکومت جمهوری اسلامی ایران که سالها مرتکب نقض حقوق بشر شده است، صلاحیت ورود به شورای حقوق بشر را دارد؟ آیا حکومتی که تا کنون به قطع نامه‌های سازمان ملل متحد بی‌توجهی‌کرده است و آنها را نادیده گرفته، می تواند نسبت به اجرای حقوق بشر در سایر ممالک قضاوت درستی‌داشته باشد؟

امید است با رد درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر، مسئولین حکومتی را متوجه عملکرد نادرست خود نموده و عضویت این کشور را در شورای مذکور موکول به اجرای قطع نامه‌های صادره در مورد نقض حقوق بشر در ایران، خصوصا قطع نامه شماره ۶۴/۱۷۶ مورخ ۱۸دسامبر ۲۰۰۹ نمایید.

شیرین عبادی

مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳

۳۱ فروردین ۱۳۸۹ / ۲۰ آوریل ۲۰۰۹