بی‌بی‌سی: دولت ایران اعلام کرده که طرح حذف یارانه ها از اول خرداد شروع می شود و یارانه نقدی هر ایرانی ماهی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است.

محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران می گوید که از اول خرداد همه خانوارها باید یک شماره حساب ویژه طرح هدفمندی یارانه ها داشته باشند و به این حساب غیر از یارانه نقدی نباید مبلغ دیگری واریز شود.

به گفته آقای میرتاج الدینی، یارانه نقدی هر دو ماه یک بار به حساب خانوارها واریز می شود و صاحب حساب تنها به میزان شارژ هر ماه حق دارد از این حساب برداشت کند.

بنابر آئین نامه ای که به تازگی در دولت تصویب شده سازمان هدفمند کردن یارانه ها می تواند در نحوه هزینه کردن یارانه ها نقدی و در دخل و خرج خانوارها دخالت کند. در این آئین نامه، سازمان هدفمند کردن یارانه ها می تواند “محدودیت برداشت از حساب خانوار به صورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه کرد” را اعمال کند.

مبنای توزیع نقدی یارانه ها، اطلاعاتی است که مرکز آمار ایران از خانوارهای ایرانی جمع آوری کرده و بر اساس آن توانایی مالی خانوارها اندازه گیری می شود. بخش عمده از خانوارها دو سال پیش با پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها، برای دریافت یارانه نقدی اقدام کردند اما باقی مانده متقاضیان در مهلت تازه ای که مرکز آمار داده از روز گذشته ۲۰ اردیبهشت (۱۰ مه) شروع به پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی کرده اند.

طرح “اطلاعات اقتصادی خانوارها” که نشان دهنده توانایی مالی خانوارهاست، پرسشنامه ای است که سرپرست خانواده باید اطلاعاتی نظیر درآمد ماهانه، واحد مسکونی ملکی یا اجاره ای، سطح زیر بنای واحد مسکونی، ارزش تقریبی واحد مسکونی، ارزش دیگر املاک و مستغلات و تعداد خودروهای شخصی را در اختیار مرکز آمار بگذارد.

فرمهای اطلاعات اقتصادی به نام سرپرست خانوار صادر می شود اما اطلاعات اقتصادی نظیر شغل، میزان درآمد و سایر اطلاعات اقتصادی اعضای خانواده نیز در آن ثبت می شود.

بنابر قانون حذف یارانه ها، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه می شود.

یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می شود.

بر اساس قانون حذف یارانه ها، دولت می تواند نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع کند. بنابر قانون دولت می تواند در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات و حذف یارانه ها درآمد داشته باشد.

برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها، نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت، در اختیار خانواده های کم درآمد و فقیر قرار خواهد گرفت و بخشی نیز به تولید داده می شود و بقیه نیز در طرح های عمرانی هزینه خواهد شد.