رادیوفردا: در ادامه واکنش ها به اعدام های اخير در ايران، گروهی از فعالان سياسی و حقوق بشر روز جمعه در نامه ای به ناوی پیلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از وی خواسته اند تا فورا گزارشگران ويژه اين سازمان را به ايران اعزام کند.

امضا کنندگان اين نامه می گويند که با توجه به اعلام آمادگی ايران برای پذيرش گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد در «اولين فرصت ممکن» اين گزارشگران به ايران اعزام شوند تا درباره بازداشت شدگان و محکومان به اعدام تحقيق کرده و گزارش خود را ارائه کنند.

محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران، پانزدهم ارديبهشت از آمادگی جمهوری اسلامی برای سفر گزارشگران ويژه و ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تهران خبر داده بود.

در بخشی از نامه هشت فعال سياسی و حقوق بشر آمده است:« ازشما تقاضا می کنيم، در اولين فرصت ممکن، گزارشگران ويژه «بازداشت های خودسرانه»، «اعدام های فراقانونی» و «شکنجه» از ايران بازديد کرده و در خصوص کسانی که پس از حوادث انتخابات به مجازات مرگ محکوم و به دار آويخته شده اند، در مورد افرادی که به زندان های سنگين محکوم و حکم آنان در حال اجراست، و نيز در مورد کسانی که يا رسيدگی به اتهامات آنان جريان است و يا بدون هرگونه اتهامی در زندان بسر می برند، تحقيق کنند و گزارش مشاهدات خود را تهيه و به اطلاع مقامات ذی صلاح برسانند».

در اين نامه که به امضای شيرين عبادی، مهرانگيز کار، عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، محسن کديور، عطاالله مهاجرانی، فرخ نگهدار، و حسن يوسفی اشکوری رسيده همچنين امده است: « چنانچه بازديد گزارشگران از ايران هرچه زودتر انجام شود آنگاه ممکن است مصيبت های کمتری را شاهد باشيم»

قوه قضاييه ايران روز يکشنبه اعلام کرد فرزاد کمانگر، شيرين علم‌هويی، علی حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسلاميان، به اتهام آنچه که عضويت در گروه های «ضد انقلاب» خوانده شده، در زندان اوين اعدام شده اند.

اعدام اين پنج نفر واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. گزارش های روز گذشته حاکی از اعتصاب عمومی در برخی از شهرهای کردنشين ايران بود.

ابراز تاسف از تداوم اعدام ها

شورای فعالان ملی مذهبی نيز در بيانيه‌ای با انتقاد از تداوم اعدام های سياسی مخالفان و محکوم کردن اعدام‌ های اخير يادآور شد که با اين شيوه‌ها امنيت ملی ايران به شدت به خطر می‌افتد.

در بيانيه شورای فعالان ملی مذهبی که عزت الله سحابی رياست آن را برعهده دارد، آمده است که در جريان صدور و اجرای احکام اعدام‌شدگان، آيين دادرسی مصوب خود حاکميت هم رعايت نشده است. ضمن اينکه اعمال فشار برای گرفتن اعتراف، عدم حضور وکيل در روند پرونده، غيرعلنی بودن دادگاه، عدم اطلاع و حضور وکيل و خانواده در هنگام اجرای حکم، و نظاير آن گوشه‌هايی از ديگر جنبه‌های غيرقانونی اعدام‌های سياسی است.

شورای فعالان ملی مذهبی در پايان بيانيه‌ خود خواهان پايان دادن به اين شيوه‌های بی‌فرجام، و بازگشت به اصول قانونی و انسانی و دينی و بررسی و برخورد عادلانه با پرونده‌های سياسی، شده است.